بعد بيان الأمم المتحدة... هل تفكك حكومة الوفاق ميليشياتها؟

بعد بيان الأمم المتحدة... هل تفكك حكومة الوفاق ميليشياتها؟


12/07/2020

الاشتباكات التي وقعت في منطقة جنزور الليبية خلال اليومين الماضيين، الخاضعة لسيطرة حكومة الوفاق، أعادت مسألة الميليشيات المسلّحة إلى الواجهة مرّة أخرى، والأوضاع الأمنية المتردية وخاصّة في المنطقة الغربية.

وفي تطور جديد يزيد من إحراج حكومة الوفاق، طالبت بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا حكومة السراج بسرعة إصلاح القطاع الأمني، ونزع سلاح الميليشيات لحماية المناطق السكنية بطرابلس.

وأعربت البعثة الأممية، وفق بيان نُشر أمس عبر وسائل الإعلام، عن قلقها العميق إزاء الاشتباكات الأخيرة التي وقعت بين عناصر إجرامية بينهم أفراد في ميليشيات بمنطقة جنزور في العاصمة الليبية.

وأكّدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنّ الاشتباكات تسببت في ترويع السكان، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

ودانت مثل هذه الأعمال الطائشة التي تُعرّض المدنيين للخطر المباشر، داعية حكومة الوفاق إلى تحرّك سريع نحو إصلاح فعّال للقطاع الأمني، وتسريح المسلحين بعد نزع سلاحهم.

وقد تمّ قتل عدد من قادة ميليشيات العاصمة الليبية طرابلس، التابعين لوزارة داخلية الوفاق، الخميس، في اشتباكات مع ميليشيات أخرى تتبع الوزارة نفسها، وذلك للتقاسم على  السيطرة في المنطقة، أمام مقرّ حرس "المنشآت النفطية" في جنزور وقرب مقرّ البعثة الأممية بالبلاد.

البعثة الأممية تطالب حكومة السراج بسرعة إصلاح القطاع الأمني، ونزع سلاح الميليشيات لحماية المناطق السكنية بطرابلس

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل نحو 12 عنصراً من ميليشيا فرسان جنزور، وفق تقارير إعلامية.

من جهتها، أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن إدانتها واستنكارها الشديدين لوقوع اشتباكات مسلحة بمنطقة جنزور غرب طرابلس ظهر يوم الخميس الماضي بين أفراد من الجماعات المسلحة، وما تسببت به هذه الاشتباكات المسلحة من ترويع للسكان المدنيين وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، وما أسفرت عنه أيضاً من سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى، وآثار هذه الاشتباكات على جهود تحقيق الاستقرار والأمن بمدينة طرابلس، وإنهاء الفوضى الأمنية التي تتسبّب بها الجماعات المسلحة والخارجون عن القانون .

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، ومكتب النائب العام، بفتح تحقيق شامل في واقعة الاشتباكات المسلحة التي وقعت ظهر يوم الخميس الماضي بمنطقة جنزور غرب مدينة طرابلس، من إثارة للعنف وزعزعة الاستقرار وترويع المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، وأن تتمّ ملاحقة المسؤولين عن هذه الاشتباكات وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم.

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تطالب حكومة الوفاق الوطني، والنائب العام، بفتح تحقيق شامل في واقعة الاشتباكات المسلحة بمنطقة جنزور

وقبل هجوم الجيش الوطني الليبي على طرابلس، كانت الميليشيات المسلحة في صراعات متكرّرة خلال السنوات الماضية فيما بينها، لكنّها سرعان ما تحالفت وانضمّ إلى حلفها آلاف العناصر الإرهابية، وآلاف المرتزقة من الموالين لتركيا، الذين قامت الأخيرة بنقلهم إلى الأراضي الليبية بتواطؤ مع حكومة الوفاق، التي تسيطر عليها جماعة "الإخوان"، الذراع الأبرز والأهم لنظام أردوغان في ليبيا والمنطقة.

واعترفت حكومة الوفاق في عدة مناسبات بسيطرة ميليشيات مسلحة إجرامية على مفاصل العاصمة طرابلس وعدم قدرتها على مجابهتها، إلا أنّ تحرّك الجيش الليبي إلى طرابلس دفع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى التحالف مع تلك التشكيلات لصدّ هجوم القوات المسلحة الليبية التي تسعى لتحرير العاصمة وحلّ الميليشيات ونزع أسلحتها.

وزاد الأمر سوءاً مع انتشار الآلاف من المرتزقة والإرهابيين الذين دفعت بهم تركيا إلى المنطقة الغربية لمواجهة الجيش الوطني الليبي. وتحدثت تقارير إعلامية عن الانتهاكات التي يمارسها مرتزقة أردوغان في طرابلس. وانتشرت صور ومقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمرتزقة السوريين الذين يحتلّون بيوت أهالي طرابلس ويرفضون الخروج منها.


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية