بعد إنفاق المليارات عليه.. هل سد النهضة مهدد بالانهيار؟ عالم مصري يجيب

حسم الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء والجيولوجيا المصري، الجدل المثار حول كون سدّ النهضة الإثيوبي مهدّداً بالانهيار، قائلاً: إنّه "كلام فارغ".

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الباز قوله، خلال اتصال عبر تطبيق "سكايب"، من واشنطن مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية  TEN: إنّ "جسم السدّ كويس، وما يتردد بشأن احتمالية انهياره كلام فارغ".

وأضاف الباز أنّ "الشركات العالمية والجهات المساهمة في بناء السدّ، والتي أنفقت الملايين، ما كانت تفعل ذلك إلّا وهي على يقين من أنّ أموالها في محلها، وأنّ دراسات السدّ سليمة."

الباز: العالم أدرك أنّ الدولة المصرية لن تفرّط في أيّ جزء من حصتها المائية بسبب سدّ النهضة، وهذا هو الأهم

واستطرد قائلاً: إنّ "العالم أدرك أنّ الدولة المصرية لن تفرّط في أيّ جزء من حصتها المائية بسبب سد النهضة، وهذا هو الأهم، حيث إنّ مصر لا تمانع أن تولّد إثيوبيا الكهرباء التي تحتاجها من السدّ، طالما ليس هناك تأثير على حصة مصر من المياه".

وتعوّل أديس أبابا على السدّ لإنتاج أكثر من (5) آلاف ميجاوات من الكهرباء، وهو ما يفوق ضعف الإنتاج الحالي في البلاد، لإحداث نهضة صناعية واقتصادية.

وبدأت الحكومة الإثيوبية برئاسة آبي أحمد الأحد الماضي توليد الكهرباء من سدّ النهضة، في خطوة وصفتها دولتا المصبّ، مصر والسودان، بأنّها "أحادية"، وتمثل خرقاً جوهريّاً لالتزامات إثيوبيا القانونية الدولية، وأكدتا موقفهما الثابت المتمثل في ضرورة الوصول إلى اتفاق قانوني بشأن ملء وتشغيل السد.

وتبلغ تكلفة مشروع سدّ النهضة نحو (4.2) مليارات دولار، وتصل سعته التخزينية إلى (74) مليار متر مكعب، وهي مساوية تقريباً لحصتي مصر والسودان السنوية من مياه النيل.

وتتهم دولتا المصب، مصر والسودان، إثيوبيا بالسعي لخفض حصصهما التاريخية من مياه النيل بتشغيل سد النهضة، وقد عقدت الدول الـ3 سلسلة من المفاوضات دامت أكثر من (10) أعوام بلا نتيجة ملموسة، قبل أن تتوقف المفاوضات في نيسان (أبريل) الماضي، بمدينة كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بعدما طالبت الخرطوم بوساطة دولية، وأيّدت القاهرة الاقتراح؛ بينما رفضت أديس أبابا المقترح السوداني، متمسّكة بالمفاوضات الـ3 تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، والتي لم تحقق أيّ نجاح ملموس طيلة (10) أعوام من التفاوض.