بعد إقرار الاستراتيجية المشتركة... ما الخطوات التنفيذية لأوروبا لتفكيك شبكات الإخوان؟

تتجه المؤسسات الأوروبية نحو مرحلة حاسمة من تشديد الإجراءات والضوابط العملية لتتبع التدفقات المالية وتفكيك الشبكات الاقتصادية التابعة لتنظيم "الإخوان المسلمين"، حيث يركز التحرك الراهن على تدقيق مصادر تمويل الكيانات والمؤسسات المرتبطة بالتنظيم، ووقف وصول الأموال العامة الأوروبية للشبكات التي يثبت تورطها في أنشطة متطرفة، إلى جانب كشف علاقاتها المؤسسية والمالية العابرة للحدود.

وتأتي هذه الترتيبات والإجراءات الرقابية المشددة في أعقاب خطوة تشريعية بارزة؛ إذ أقرّ البرلمان الأوروبي أوّل من أمس بأغلبية ساحقة بلغت 381 صوتاً مقابل 167 وامتناع 15 عضواً، قراراً يدعو إلى وضع استراتيجية ومنهجية عمل مشتركة لرصد "التغلغل الإخواني"، وتحديد مؤشرات غموض التمويل والكيانات الموازية داخل دول الاتحاد.

وبحسب التفاصيل التقنية والبرلمانية الصادرة عن وكالة "أوروبا"، تتضمن خطة العمل والتنفيذ آليات صارمة تسعى إلى حماية التمويل الأوروبي ومنع وصوله للمؤسسات الموازية للجماعة، وذلك عبر عدة محاور رئيسية، وهي: تتبع القنوات والأنشطة الاقتصادية، وإخضاع التبرعات الفردية والأنشطة التجارية  والاستثمارات العقارية والإسهامات الخارجية، لرقابة مالية متقدمة لكشف شبكات التمويل المعقدة، وفتح ملفات الكيانات التي حصلت على تمويلات بدعوى دعم المجتمع المدني والبرامج الشبابية، مثل منتدى المنظمات الشبابية والطلابية (فيميسو) ومنظمة الإغاثة الإسلامية، للتحقق من استيفائها الشروط القانونية ومطابقتها لمعايير مكافحة التطرف، ودراسة مدى استيفاء الكيانات والأفراد المرتبطين بالإخوان للمعايير الأمنية والقانونية للإدراج في قوائم الإرهاب الأوروبية.

وشدد القرار الأوروبي على وجوب التفريق الدقيق بين مواجهة الإيديولوجيا السياسية للجماعات المتطرفة، وبين ضمان حماية المسلمين من أيّ تمييز، مع التركيز القانوني المباشر على خيوط التمويل والشبكات المالية غير الشفافة.