برنامج جديد لتطوير دور القطاع الصناعي في أبو ظبي واستثمارات عابرة للحدود

برنامج جديد لتطوير دور القطاع الصناعي في أبو ظبي واستثمارات عابرة للحدود

برنامج جديد لتطوير دور القطاع الصناعي في أبو ظبي واستثمارات عابرة للحدود


05/06/2023

في إطار جهود الاتجاه نحو المزيد من التنمية الاقتصادية، بدأت أبو ظبي برنامجاً جديداً بقيمة مليار درهم، (272) مليون دولار، لتعزيز الاستثمار الصناعي، وترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للأعمال والمواهب.

سيوفر البرنامج الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي أدلة مفصلة عن فرص الاستثمار في الإمارة، مدعومة بحزم من الحوافز المخصصة، لتلبية احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين الرئيسيين.

يهدف البرنامج الجديد إلى زيادة القدرة التنافسية العالمية للإمارة، وجذب استثمارات جديدة مباشرة، أجنبية ومحلية، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبو ظبي.

من جهته، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، في تصريحات صحفية: "نستثمر مليار درهم إماراتي في أبو ظبي تشانل بارتنرز، كجزء من مبادرات وبرامج أخرى؛ لتحسين سلسلة القيمة للقطاع الصناعي، وجذب استثمارات صناعية عالية الجودة في القطاعات الفرعية التي حددتها أبو ظبي، ضمن استراتيجية أبو ظبي الصناعية، كأولويات لتحفيز النمو وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية".

الزعابي: نستثمر مليار درهم إماراتي في "أبو ظبي تشانل بارتنرز" كجزء من مبادرات وبرامج أخرى؛ لتحسين سلسلة القيمة للقطاع الصناعي

وحدد البرنامج الذي أطلقه مكتب التنمية الصناعية (IDB) التابع لـ ADDEDK مجموعة من فرص الاستثمار الصناعي في قطاعات التصنيع الفرعية الـ (7)، مثل: معالجة الأغذية، والأدوية، والكيماويات، والكهرباء، والإلكترونيات، والآلات والمعدات، والنقل. وستوفر الحزم المختلفة من البرنامج العديد من الحوافز لتلبية احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين الرئيسيين.

يهدف البرنامج الجديد إلى زيادة القدرة التنافسية العالمية للإمارة، وجذب استثمارات جديدة مباشرة، أجنبية ومحلية، وتسهيل نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة

وقد تمّ الإعلان عن الدفعة الأولى من البرنامج لتحفيز المستثمرين في الصناعات الغذائية، وفي هذا السياق حدّد البنك الإسلامي للتنمية (20) فرصة استثمارية، في قطاع تصنيع الأغذية في أبو ظبي، بحجم سوق إجمالي يبلغ حوالي (29.4) مليار درهم بحلول العام 2027.

وتستثمر أبو ظبي مليار درهم إماراتي في (6) برامج تشمل: الصناعة، والاقتصاد الدائري، وتنمية المواهب، وتمكين النظام البيئي، وسلسلة التوريد المحلية، وتطوير سلسلة القيمة، بما يزيد عن ضعف حجم قطاع التصنيع إلى (172) مليار درهم إماراتي، وخلق (13600) وظيفة تتطلب المهارة، بتوقع زيادة في الصادرات غير النفطية للإمارة، بنحو (178.8) مليار درهم بحلول عام 2031.

مركز أبو ظبي للأعمال

كان مركز أبو ظبي للأعمال، وهو جزء من دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي، قد كشف عن نمو المؤشرات الرئيسية، وحيوية قطاع الأعمال، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وقد أظهر التقرير مستوى عالياً من الالتزام باللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك، وحماية الملكية الفكرية.

في هذا السياق تمّ إصدار (25593) رخصة اقتصادية جديدة، وتمّ تجديد (73212) رخصة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2022، ممّا يشير إلى معدل نمو قوي وثقة في قطاع الأعمال في أبو ظبي، حيث يعيد النمو في التراخيص المهنية والسياحية والصناعية الجديدة تأكيد جاذبية هذه القطاعات للمستثمرين، والفرص الكبيرة التي توفرها لهم.

تستثمر أبو ظبي مليار درهم إماراتي في (6) برامج، تشمل: الصناعة، والاقتصاد الدائري، وتنمية المواهب، وتمكين النظام البيئي، وسلسلة التوريد المحلية

ووفقاً لتقرير نشاط الأعمال، تمّ إصدار (23947) ترخيصاً للقطاع التجاري في عام 2022، تمثل 93.5% من إجمالي التراخيص الجديدة. وتمّ إصدار (560) رخصة مهنية، و(25) رخصة جديدة لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في عام 2022.

من جهته، قال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، في تصريحات صحفية: إنّ استمرار نمو التراخيص الاقتصادية الجديدة والمتجددة يعكس نجاح السياسات والمبادرات التي أطلقتها أبو ظبي؛ للمضي قدماً في استراتيجية التنويع والتحسين المستمر للإطار التشريعي والتنظيمي، والبنية التحتية والتحول الرقمي، لتقديم فرص مقنعة في مختلف القطاعات للمستثمرين. وأضاف: "ما زلنا نركز على التحسينات المستمرة لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ للسماح للشركات بالاستفادة والازدهار، وتلبية طلبات المستثمرين، وحماية المستهلك والملكية الفكرية، كجزء من جهودنا لتحقيق المعرفة القائمة على الابتكار والاقتصاد المستدام".

تمّ إصدار (25593) رخصة اقتصادية جديدة، وتمّ تجديد (73212) رخصة بنهاية كانون الأول (ديسمبر) 2022

وكشف التقرير أنّ إدارة حماية العلامات التجارية والوكالات التجارية أجرت (5169) زيارة رقابية، ونحو (213) حملة تفتيشية؛ للتأكد من التزام المنشآت التجارية بالقوانين والقواعد المنظمة للقطاع في الإمارة.

ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي لأبو ظبي الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقاً لمركز الإحصاء بالإمارة.

الانطلاق خارج الحدود

وفي سياق آخر، وقّع صندوق أبو ظبي للتنمية اتفاقية مع الحكومة النيجيرية لتمويل مشروع طريق رئيسي في البلاد، وخصص الصندوق مبلغ (165) مليون درهم، (45) مليون دولار، لدعم مشروع طريق مينا - بيدا.

ويُعدّ هذا المشروع أوّل مشروع تنموي لصندوق أبو ظبي في نيجيريا، ومن المتوقع أن يحفز الأنشطة التجارية، ويحسن روابط النقل بين المدن الرئيسية في البلاد، وفقاً لوكالة الأنباء الحكومية (وام).

الطريق الذي يبلغ طوله (82) كيلومتراً، والذي يربط بين عاصمة ولاية النيجر ومدينة بيدا، سيقلل من وقت السفر بنسبة 50%، ويخفض تكلفة تشغيل المركبات بنسبة 31%، وسيحتوي الطريق على ممرّين بعرض (7.3) أمتار.

راشد عبد الكريم البلوشي: نركز على التحسينات المستمرة لنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ للسماح للشركات بالاستفادة والازدهار، وتلبية طلبات المستثمرين

وفي تصريحات صحفية، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي: إنّ الاتفاقية تمثل بداية شراكة جديدة مع نيجيريا، ممّا يزيد من توسيع نشاط تطوير الصندوق في أفريقيا. وأضاف: "المشروع سيسهل النقل، ويدعم القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث يركز صندوق أبو ظبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية".

بدورها، أعربت زينب شمسنا أحمد، وزيرة المالية والميزانية والتخطيط الوطني النيجيري، عن امتنانها للدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة على الدور المهم لصندوق أبو ظبي، للعمل من أجل دفع الازدهار الاجتماعي والاقتصادي في البلدان النامية خطوات إلى الأمام، مؤكدة أنّ المشروع يفتح مساراً جديداً لشراكة استراتيجية بين البلدين، كما تجسد الشراكة بداية مرحلة التنمية الشاملة في نيجيريا.

ولفتت إلى أهمية المشروع بالنسبة إلى حكومة ولاية النيجر ونيجيريا ككل، حيث سيربط الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد. وقالت: "يتطابق المشروع مع سياسة النقل الوطنية، وبالتالي مع تطلعات التنمية في نيجيريا."

وأكدت الوزيرة أنّ المشروع من شأنه تحسين التدفقات المرورية، ووسائل السلامة، وتقليل تكاليف النقل على محور مينا ـ بيدا، ومنح المجتمع المحلي فرصة من أجل الحصول على خدمات النقل، وخلق فرص عمل للسكان المحليين، خاصة النساء والشباب والفئات الضعيفة.

مواضيع ذات صلة:

كيف تحولت أبو ظبي إلى مركز عالمي للاستثمار؟

الإماراتيون يُقبلون على الاستثمارات في الأسهم... تصنيف عالمي للدولة

دبي تتربع على صدارة مؤشرات أمنية واستثمارية.. ما هي؟



انشر مقالك

لإرسال مقال للنشر في حفريات اضغط هنا سياسة استقبال المساهمات
الصفحة الرئيسية