
تورطت شركة أسلحة تركية في تأجيج النزاع المسلح في السودان، عبر إرسال شحنات سرّية من الطائرات المسيّرة والصواريخ إلى الجيش السوداني بتنسيق من قادة في الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين).
وفقاً للسجلات، أبرمت شركة (بايكار) ـأكبر شركة دفاعية في تركياـ صفقة توريد أسلحة بقيمة (120) مليون دولار للجيش السوداني، شملت (8) طائرات بدون طيار من طراز "TB2" والرؤوس الحربية، وسلمت الشحنات في أيلول (سبتمبر) 2024، بمشاركة فريق من الشركة لضمان سير الصفقة بسلاسة.
وأبرمت الصفقات برعابة شخصيات نافذة في الحركة الإسلامية والنظام السابق، بعضهم يقيمون في تركيا، ويمارسون فيها أعمالهم واستثماراتهم، وفق صحيفة (سودانايل).
وقالت صحيفة (واشنطن بوست) إنّها حصلت على مجموعة من الرسائل النصية، وتسجيلات الهاتف، والصور، ومقاطع الفيديو، والوثائق، والسجلات المالية، توثق تفاصيل عمليات تسليم الأسلحة إلى السودان، وقد تمّ التحقق منها جزئياً عبر بيانات الهاتف وصور الأقمار الصناعية.
الصفقات أبرمت برعاية شخصيات نافذة في الحركة الإسلامية والنظام السابق، بعضهم يقيمون في تركيا ويمارسون فيها أعمالهم واستثماراتهم.
وتظهر هذه الأدلة دور شركة (بايكار) في النزاع المسلح الذي صنفته الأمم المتحدة كأسوأ كارثة إنسانية في العالم.
ولم تستجب شركة (بايكار)، إلى جانب الجيش السوداني والحكومة السودانية، لطلبات التعليق، وأفادت وثائق الشركة أنّ المسؤولين التنفيذيين في الشركة كشفوا خلال المناقشات التي أعقبت صفقة بيع الطائرات المسيّرة أنّ قادة الجيش السوداني كانوا يدرسون منح الشركات التركية حقوق الوصول إلى مناجم النحاس والذهب والفضة.
كما تضمنت الوثائق إشارات إلى إمكانية منح تركيا حقوق تطوير ميناء (أبو أمامة)، وهو ميناء استراتيجي على البحر الأحمر، ويُعدّ كذلك محل اهتمام موسكو.
يُذكر أنّ شحنات شركة (بايكار) قد تشكل انتهاكاً لعدة عقوبات دولية فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وهو ما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها الشركات التركية في سعيها لتوسيع نفوذها في أفريقيا.
وتُعدّ شركة (بايكار) المورد الرئيسي للطائرات بدون طيار للقوات المسلحة التركية، وتعتبر من أبرز الجهات المصدرة للمعدات الدفاعية في البلاد.
ويتميز طرازها المتقدم من طائرات "TB2" بقدرته على حمل أكثر من (300) رطل من الذخائر، ويعتمد في تصنيعه على العديد من المكونات المنتجة في الولايات المتحدة.