بدء أولى خطوات حظر تنظيم الإخوان في ألمانيا

بدء أولى خطوات حظر تنظيم الإخوان في ألمانيا


17/03/2019

أحمد فتحي

بدأ حزب ألماني أولى خطوات حظر تنظيم الإخوان، في بادرة لاحتواء مخاطر الجماعات المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها الأجنبي وتقديم تقارير رسمية دورية عن نشاطها وسبل مكافحتها.

وانطلقت من مقر الأمانة العامة للاندماج، بالحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية "نوردراين" الأكبر في ألمانيا، "إشارة البدء" نحو حظر جماعة الإخوان.

وصوّت الاجتماع العام للجمعية العمومية لأمانة الاندماج بالحزب الذي عقد السبت، بولاية نوردراين فيستفاليا، بأغلبية الحضور (70%) على طلب مقدم من أحد الأعضاء يقضي بتكليف هيئة الحزب بالبرلمان (البوندستاج) بمناقشة حظر الجماعات المتطرفة داخل البلاد وعلى رأسها الإخوان؛ تمهيدا لإحالة الطلب باسم الحزب إلى البرلمان.

وشارك في اجتماع عمومية الحزب الاشتراكي 110 ممثلين عن الدوائر الحزبية بالولاية، وأبرزهم توماس كوتشاكي رئيس الكتلة البرلمانية للحزب بالولاية، ونادية لودرس الأمين العام للقيادة المركزية، وبعض نواب الحزب الاشتراكي بالبرلمان، وميشائيلا انجلماير، وعزيز بوزكورت، عضوا القيادة الفيدرالية للحزب.

وحصلت "العين الإخبارية" على نص الطلب المقدم من حسين خضر عضو الأمانة العامة للاندماج في الحزب.

وجاء في أبرز ملامح الطلب، بالإضافة إلى حظر جماعة الإخوان، منع كل الشعارات الراديكالية الخاصة بها، وتعديل قانون التمويل الأجنبي، وإنشاء قائمة محلية بالمنظمات المتطرفة وعدم الاعتماد فقط على قائمة الاتحاد الأوروبي.

كما جاء في مذكرة الطلب، إنشاء لجنة تختص بفحص الطلبات السابقة تتشكل من أعضاء في البرلمان وجهاز حماية الدستور، وتكليفها بتقديم تقارير رسمية دورية عن نشاط جماعة الإخوان، ومدى خطورتها، ومكافحتها، وفقا لما جاء في المذكرة.

واعتبر حسين خضر، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن طلبه بمثابة "حجر الأساس" في التعامل مع جماعة الإخوان وحظرها قانونيا، حيث إنه الطلب الأول من نوعه في ألمانيا.

وقال خضر إن "سياسيين بالحزب الاشتراكي دعموا طلب حظر الإخوان في ألمانيا، من أجل حماية الديمقراطية في المجتمع الألماني".

وأكد القيادي في الحزب الاشتراكي ضرورة وجود تحركات سياسية وتشريعية؛ لتحجيم وحظر نشاط الإخوان، ومنع وصول فكره للشباب الذي تستخدمه كوقود لأنشطتها، وهو الفكر الذي يهدد قيم الديمقراطية في المجتمع.

ومن جهته، أكد توماس كوتشاكي خلال الاجتماع نقلا عن خضر "أهمية الديمقراطية، وضرورة تكاتف الجميع؛ لحماية أي خطر يهدد الديمقراطية".

وحصل الحزب الاشتراكي على 153 مقعداً بالبرلمان ضمن ائتلاف الأغلبية، الذي ينتمي إليه، والبالغ عدده 399 من 709 مقاعد بالبوندستاج.

وجاءت تحركات الحزب الاشتراكي بعد أسابيع من إعلان الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الألمانية الداخلية) أن تنظيم الإخوان "أخطر على البلاد والديمقراطية من تنظيم داعش الإرهابي".

وزير داخلية ولاية بافاريا الألمانية يواخيم هيرمان أكد، في تصريح نشرته صحيفة "أوجسبرجر الجماينة" البافارية، أن جماعة الإخوان تتبنى مواقف لا يمكن التوفيق بينها وبين مقتضيات الدستور الألماني، لذلك يتعين على الدولة أن تكون يقظة بهذا الشأن.

وبحسب الاستخبارات الألمانية الداخلية، فإن "التجمع الإسلامي في ألمانيا"، ومقره كولن، تحول إلى المكتب الرئيسي لأنشطة الإخوان في البلاد، رغم نفي الأخير علاقته بالجماعة.

وذكر تقرير صدر مؤخرا عن "تمدد الإخوان"، نشرته صحيفتي "كولنر شتات أنزيجير" و"فوكس"، للصحفي أكسل شبيلكر المتخصص في شؤون الإرهاب، أن السلطات الأمنية في ولاية شمال الراين أكدت أن "شعبية الهيئات والمساجد التابعة للإخوان تتزايد بشكل مطرد"، واصفا توسع الإخوان في البلاد بأنه مقلق.

ونقل شبيلكر عن الاستخبارات الداخلية قولها إن الجماعة "تخرق أسس النظام الديمقراطي بجهودها لخلق نظام اجتماعي وسياسي مواز".

وتسعى السلطات الألمانية إلى دعم الإسلام الوسطي المعتدل ورموزه الكبيرة بعيدا عن منهج المتطرفين والجماعات المتطرفة.

وفي هذا السياق، تعتزم جامعة "مونستر" الألمانية، خلال الفترة المقبلة، توقيع بروتوكول للتعاون مع وزارة الأوقاف المصرية، فضلا عن التعاون مع الأزهر الشريف، من أجل إعداد وتهيئة الأئمة في الداخل، وهو بمثابة خطوة ستحد من الهيمنة الإخوانية والتركية، التي تسعى إلى "فرض أجندات سياسية معينة تتعارض مع الفكر الإسلامي المستنير".

وزار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ألمانيا في الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر/أيلول 2017؛ للمشاركة في مؤتمر حول السلام العالمي بعنوان "طرق السلام"، بعد تلقيه دعوة رسمية لحضور المؤتمر لبحث طرق السلام والتعايش السلمي المشترك بين أتباع الأديان والثقافات.

عن "العين" الإخبارية

الصفحة الرئيسية