بانوراما 2021: مصر تتجاوز تحديات حاسمة وتستعيد دورها الإقليمي.. وهذه أبرز الملفات

مثّل العام 2021 عاماً حيوياً في السياسة المصرية، فخلال هذا العام تخلصت مصر من الكثير من القيود، وحسمت بعض المعارك لصالحها، واستردّت دورها الإقليمي في كثير من الملفات، في المقدمة الملف الفلسطيني، وأدارت معارك تمثل تهديداً لأمنها القومي، مثل الأوضاع في دولة الجوار ليبيا أو ملف سد النهضة، واستطاعت أن تحوّل محناً معيّنة إلى انتصارات مثل ما حدث في قناة السويس خلال 2021، وفي المجمل، فإنّ الدولة تودع هذا العام، وتستقبل عاماً جديداً، بسجل امتلأ بالقفزات، ولكنّه لا يخلو من التحديات.

ليبيا

ألقى شبح الحرب الليبية بثقله على القاهرة على مدار العام 2021، لدرجة هدّد فيها الرئيس المصري بالتدخل مباشرة لحماية الأمن القومي المصري، وهو التهديد الذي ساهم مع عوامل أخرى في قلب المشهد الليبي.

صحيح أنّ ليبيا لم تنتقل بعد إلى حالة الاستقرار، وأخفقت في تنظيم الانتخابات في الموعد المحدد في 24 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، غير أنّ مكاسب مصر في ساحتها كبيرة، فخلال البوابة الغربية ضربت مصر على مدار الأعوام الماضية مثلاً على إدارتها للملفات الخارجية بحنكة.

ولعبت مصر دوراً رئيسياً وبارزاً في الحوار الليبي ـ الليبي، واستقبلت عدة مرات حوار لجنة "5+5" العسكرية، التي تُعدّ اجتماعاتها هي الأهم في حلحلة المشهد.

واستقبلت مصر مرات عدة القادة الليبيين من مختلف مواقعهم، سواء قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أو رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أو رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وكان آخر تلك الزيارات زيارة المنفي للقاهرة عقب التأكد من عدم إجراء الانتخابات  لبحث الخطوات المقبلة، في مؤشر على فاعلية مصر في الأزمة الليبية.

لم تشهد أزمة سد النهضة حلاً جذرياً لكنّها على الأقل لم تعد تشغل الحيز ذاته من القلق

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد زار ليبيا في نيسان (إبريل) 2021، وذلك على رأس وفد كبير لتوطيد التعاون، ومدّ يد العون المصرية.

وقد وقّع الجانبان المصري والليبي عدداً من مذكرات التفاهم، لا سيّما في مجالات الطاقة والبنى التحتية والاتصالات.

وفي مرحلة لاحقة تمّ استئناف رحلات الخطوط الجوية بين البلدين، وأرسلت مصر الآلاف من العمالة المصرية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، وسط توقعات أن يصل عدد العمالة المصرية في ليبيا إلى (2) مليون شخص خلال عامين.

سد النهضة

لم تشهد أزمة سد النهضة حلاً جذرياً خلال العام 2021، لكنّها على الأقل لم تعد تشغل الحيز ذاته من القلق، في ظلّ انشغال إثيوبيا بصراعاتها الداخلية المتمثلة في القتال بين الحكومة وجبهة تيغراي المعارضة؛ ممّا يجعل قضية السد شبه مجمّدة إلى حين.

ولعلّ أبرز المحطات التي شهدها الملف ذلك العام كانت في 30 آذار (مارس) عندما أطلق الرئيس المصري تهديده الشديد لإثيوبيا، قائلاً: "نحن لا نهدّد أحداً، ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (...)، وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخيلها أحد"، مشيراً إلى أنهّ "لا يتصور أحد أنّه بعيد عن قدرتنا (...)، مياه مصر لا مساس بها، والمساس بها خط أحمر، وسيكون ردّ فعلنا حال المساس بها أمراً سيؤثر على استقرار المنطقة بالكامل".

اقرأ أيضاً: "ذوو الهمم": مصر تلتفت لذوي الإعاقة بعد عقود من الإهمال

وأضاف السيسي: "أنا مبهددش حد، وعمرنا ما هددنا، وحوارنا رشيد جدّاً، ولكن لن يستطيع أحد سلب نقطة مياه من مصر"، مشدداً على أنّ "التفاوض هو خيارنا الذي بدأنا به، والعمل العدائي قبيح، وله تأثيرات تمتد لأعوام طويلة؛ لأنّ الشعوب لا تنسى ذلك".

ورغم ذلك التهديد واصلت إثيوبيا تعنتها في الملء الثاني لسدّ النهضة في تموز (يوليو) قبل التوصل إلى اتفاق، لكنّها لم تستطع لظروف فنية أن تحقق ما كانت ترغب فيه من كمية، ممّا لم يتسبب في تأثير على دولتي المصب.

أمّا المحطة الثالثة البارزة في ذلك الملف خلال 2021، فهي عرضه أمام مجلس الأمن، وكانت في 8 تموز (يوليو) الماضي، لكنّها لم تحقق شيئاً يُذكر بالنسبة إلى مصر والسودان، وحضّت على استمرار التفاوض، علماً أنّ مصر والسودان ترفضان استئناف المفاوضات مع إثيوبيا على اعتبارها إهداراً للوقت، وسط التعنت الإثيوبي.

قناة السويس 

في 23 آذار (مارس) من العام 2021، اتجهت الأنظار نحو مصر، بقلق يعكس الأهمية الاستراتيجية للدولة، لكن استطاعت مصر القفز على الأزمة، وتجنب الانتقادات ونيل الإشادة والتقدير.

اقرأ أيضاً: 10 ابتكارات مصرية قديمة لا تزال مستخدمة في حياتنا حتى اليوم

في ذلك التاريخ شهدت مصر واحدة من أكبر أزماتها في العام 2021، حين جنحت السفينة العملاقة "أيفر غيفن" التايوانية في عرض القناة، ومنعت حركة المرور فيها، وعطلت حركة التجارة العالمية؛ ممّا كبّدها خسائر تتراوح بين (6) إلى (10) مليارات دولار في الأسبوع، بحسب ما قدّرته آنذاك شركة التأمين الألمانية "اليانس"، بحسب "دويتش فيله".

استمرت أزمة السفينة أيفر غيفن حتى 29 من الشهر ذاته، وعلى الرغم من عرض دول عدة على مصر المساعدة في تعويم السفينة الجانحة، غير أنّ عملية التعويم تمّت في النهاية بأيادٍ مصرية.

ويعادل طول السفينة (4) ملاعب كرة قدم، ويبلغ طولها (400) متر. وقالت هيئة قناة السويس في بيان رسمي: إنّ مناورات السحب بدأت بوساطة القاطرة "بركة 1" والقاطرة "عزت عادل"، بقوة شد (160) طناً لكل منهما، من مقدمة السفينة، وتقوم (4) قاطرات بدفع مؤخر السفينة جنوباً، وتشمل القاطرتين الجديدتين "عبد الحميد يوسف" و"مصطفى محمود" بقوة شد (70) طناً لكل منهما، والقاطرتين "بورسعيد 1" و"بورسعيد 2"، وتعمل قاطرتان على شدّ مؤخرة السفينة جنوباً وفي مقدمتهما القاطرة الهولندية APL GUARD بقوة شد (285) طناً، والقاطرة "ماراديف"، وتتشارك القاطرتان "تحيا مصر 1" و"تحيا مصر2" في دفع مقدّم السفينة ناحية الشمال، بحسب ما أورده موقع الوطن.

في 23 آذار اتجهت الأنظار نحو مصر خلال أزمة جنوح السفينة العملاقة "أيفر غيفن" في قناة السويس

وقد دوّن الرئيس المصري عبر تويتر قائلاً: "نجح المصريون اليوم في إنهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس، رغم التعقيد الفني الهائل الذي أحاط بهذه العملية من كلّ جانب، وبإعادة الأمور إلى مسارها الطبيعي بأيدٍ مصرية، ليطمئن العالم أجمع على مسار بضائعه واحتياجاته التي يمررها هذا الشريان الملاحي المحوري".

وأضاف: "أتوجه بالشكر لكلّ مصري مخلص ساهم فنياً وعملياً في إنهاء هذه الأزمة. لقد أثبت المصريون اليوم أنّهم على قدر المسؤولية دوماً، وأنّ القناة التي حفروها بأجساد أجدادهم، ودافعوا عن حق مصر فيها بأرواح آبائهم... ستظل شاهداً أنّ الإرادة المصرية ستمضي إلى حيث يقرر المصريون".

فلسطين

صحيح أنّ مصر لطالما منحت القضية الفلسطينية اهتماماً حيوياً، غير أنّ العام 2021 تبدّد فيه الغبار الذي علق بالدور المصري جرّاء محاولات دول أخرى احتلال مكانتها. خلال هذا العام وقفت مصر بقوة إلى جوار الشعب الفلسطيني عند تعرّضه للعدوان الإسرائيلي في حي الشيخ جراح، والتي تطورت بدخول حماس على خط المواجهة.

بدأت المواجهات في القدس في أيار (مايو) من العام 2021، إثر محاولات قوات الاحتلال الإسرائيلي طرد فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح، وتزامنت الانتفاضة على الأرض مع دعم إلكتروني تحت هاشتاغ "#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح".

في 10 أيار (مايو) دخلت حماس وكتائب المقاومة على خط المواجهة، وأطلقت كتائب عز الدين القسام صواريخها نحو قوات الاحتلال، بعدما طالبتهم بالانسحاب من حي الشيخ جراح، وردّت قوات الاحتلال، وعاش قطاع غزة تحت القصف العنيف لأيام.

اقرأ أيضاً: هل تقترب مصر من حرية تداول المعلومات بعد إلغاء الطوارئ؟

فتحت مصر جسراً من المساعدات الطبية والغذائية مع قطاع غزة، واستقبلت الحالات الخطيرة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، وأرسلت وفوداً طبية إلى القطاع. وجنباً إلى جنب مع جهود الإغاثة لعبت مصر دوراً سياسياً ودبلوماسياً لافتاً، وتواصلت مع الطرفين، حتى توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بينهما.

كسبت مصر أكبر جولة من الحرب الباردة التي خاضتها مع تركيا على مدار أكثر من 7 أعوام

وكان للمسؤولين المصريين، وفي مقدمتهم وزير الخارجية سامح شكري، كلمات قوية في مواجهة الهجمة الإسرائيلية. وقال شكري خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن في 16 أيار (مايو): إنّ التصعيد الأخير للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بدأ بعملية تهجير ممنهجة جرت في حي الشيخ جراح بالقدس.

وتابع شكري أنّ الممارسات الإسرائيلية المعادية للفلسطينيين لم تقتصر على عمليات التهجير القسرية وتوسيع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة بالضفة الغربية والقدس الشرقية، بل وصلت إلى حد "انتهاك حرمة شهر رمضان الكريم".

وفي 21 من الشهر ذاته؛ أي بعد نحو أسبوعين من المواجهات، أفادت قناة "العربية" في خبر عاجل بدء سريان وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين برعاية مصرية. وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: "إنّ مصر أبلغتهم أنّه تمّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بشكل متبادل ومتزامن في قطاع غزة يبدأ الساعة الـ2 فجر الجمعة 21 أيار (مايو)"، وأضاف أنّ المقاومة الفلسطينية ستلتزم بهذا الاتفاق ما التزم الاحتلال به.

اقرأ أيضاً: مصر تسعى إلى خفض نسبة الخصوبة.. هذه تفاصيل الخطة وأهدافها

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط: إنّ القاهرة ستقوم بإيفاد وفدين أمنيين إلى تل أبيب والمناطق الفلسطينية؛ لمتابعة إجراءات التنفيذ والاتفاق على الإجراءات اللاحقة التي من شأنها الحفاظ على استقرار الأوضاع بصورة دائمة.

تركيا

كسبت مصر أكبر جولة من الحرب الباردة التي خاضتها مع تركيا، إن جاز التعبير، على مدار (7) أعوام أو أكثر، فبعد الخطب الطويلة، والصياح، والهجوم على مصر والنظام، تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن كل ذلك، وأقبل نظامه على المصالحة مع مصر.

ويرى مراقبون أنّ دوافع تركيا في التقارب مع مصر، والتخلي عن جماعة الإخوان المسلمين، تتمثل في رغبتها في عقد اتفاق مع مصر لترسيم الحدود شرق المتوسط، كما أنّ تركيا تأكدت من صفرية نهجها السابق الخاص بالتصعيد مع مصر والسعودية والإمارات.

في أيار (مايو) الماضي زار أول وفد تركي القاهرة بعد قطيعة عدة أعوام، وفي آب (أغسطس) الماضي زار وفد مصري أنقرة.

اقرأ أيضاً: مصر تلغي حالة الطوارئ.. الانعكاسات والدلائل

وما زال التقارب لم يحدث بعد، فعلى الرغم من المؤشرات التي تدعم ذلك، وفي مقدمتها وقف برامج الإخوان التي تنتقد القاهرة من أنقرة، غير أنّ مصر ترغب في ما هو أكثر، وفي المقدمة سحب المقاتلين المحسوبين على تركيا من ليبيا.

وكان الرئيس التركي قد أكد على أنّه سيتخذ خطوات مماثلة لما اتخذه مع الإمارات من تقارب مع كلٍّ من مصر والسعودية وإسرائيل.

قطر

انقطعت العلاقات المصرية ـ القطرية منذ العام 2013، مع انحياز قطر لجماعة الإخوان المسلمين، ومجابهة السلطة القائمة في مصر.

اقرأ أيضاً: مكاسب اليونان وقبرص الاقتصادية من الصدام التركي مع مصر والخليج

وفي العام 2017 شهدت تلك المقاطعة بُعداً أعمق، باشتراك مصر مع (3) دول عربية أخرى  في مقاطعة رباعية للدوحة، على إثر سياستها المزعزعة لاستقرار المنطقة المنحازة لتركيا وإيران على حساب الدول العربية الشقيقة، وتلك الدول هي الإمارات، والسعودية، والبحرين.

خلال تلك الأعوام، استطاعت مصر القضاء على خطر جماعة الإخوان المسلمين والإرهاب، واستقرّت الأوضاع داخلها، وشهدت الكثير من المشاريع التنموية.

وعند عقد قمّة العلا في كانون الثاني (يناير) للمصالحة مع قطر، اتّسم السلوك المصري بالحذر الشديد والتروّي، حتى بدأت المؤشرات تنعكس من الجانبين على انتقال الاتفاق الموقع في القمّة إلى تقارب فعلي على الأرض.

تخلصت قناة الجزيرة من لهجتها الشديدة الانتقاد والهجوم على القاهرة، وكذلك توقفت وسائل الإعلام المصرية من الهجوم على قطر والأسرة الحاكمة.

وقد بدا حرص قطر على المصالحة مع مصر، حتى أنّ وزير المالية زار القاهرة بالتزامن مع قمّة العلا، في زيارة كانت الأولى لمسؤول قطري منذ أعوام، وذلك في 5 كانون الثاني (يناير) الماضي.

اقرأ أيضاً: مصر بلا طوارئ... ماذا ينتظر القاهرة بعد إلغاء الأوضاع الاستثنائية؟

وفي آذار (مارس) زار وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني القاهرة، ثم تكرّرت الزيارة عقب شهرين في أيار (مايو) الماضي.

وفي الشهر التالي حزيران (يونيو) زار وزير الخارجية المصري الدوحة.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي التقى الرئيس السيسي والأمير تميم على هامش قمّة المناخ، والتقطت العدسات صوراً لهما وهما يتصافحان بحرارة.

مركز إقليمي للطاقة

واصلت مصر في العام 2021 اكتشافاتها في مجال الطاقة، ففي تشرين الأول (أكتوبر) حقّقت شركة إيني الإيطالية (3) اكتشافات نفطية جديدة في مصر بمناطق امتيازات مليحة وجنوب غرب مليحة، في الصحراء الغربية.

اقرأ أيضاً: في الذكرى العاشرة لمصرع القذافي: هل نقص الطغاة واحداً؟

وشهد آب (أغسطس) من العام 2021 قمّة ثلاثية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وملك الأردن عبد الله الثاني، في العاصمة عمّان، وتمّ خلالها الاتفاق على تعميق التعاون بين تلك الدول، وقتها بدأ الحديث عن الربط الكهربائي بينهما في غضون (18) شهراً.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) زار وزير الكهرباء المصري محمد شاكر الأردن ووقّع مع نظيره الأردني على اتفاق السعة النهائية لخط الربط الكهربائي، والذي لن تقتصر إمداداته على العراق، وإنّما إلى لبنان أيضاً الذي يعاني أزمة طاقة كبيرة.

ومن المتوقع أن تتزايد الأهمية المحورية لمصر وتأثيرها في المحيط، مع تفعيل ذلك الاتفاق، وبدء المد الفعلي بالكهرباء لإنارة المنطقة في العام المقبل.

اقرأ أيضاً: العمالة المصرية إلى ليبيا.. لمن الأولوية: الخبز أم الأمن؟

وتأتي تلك الاتفاقيات في إطار "خطط الدولة للاستفادة من وجود احتياطي يومي بالشبكة القومية للكهرباء يصل إلى (15) ألف ميجاوات"، بحسب موقع اليوم السابع.

وقد حققت مصر نقلة نوعية في مصادر الطاقة لديها مع اكتشاف حقل ظهر في العام 2015، وبدأ الإنتاج منه فعلياً في العام 2017.

ملف حقوق الإنسان وحالة الطوارئ

تواصلت الانتقادات لملف حقوق الإنسان في مصر خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف في آذار (مارس)،  وقد ردّ مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير علاء يوسف على تلك الانتقادات، واستعرض ما حققته بلاده في ذلك الملف، معتبراً أنّ ذلك الملف مسيس. 

وقال البيان المصري: إنّ "وفد مصر يعرب عن أسفه لما وصل إليه مجلس حقوق الإنسان من تسييس فج وتصعيد غير مبرر، وإساءة استخدامه كغطاء من دول تعتبر أنّ لها حق تقييم الآخرين؛ للتعتيم على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان".

ورغم ذلك، أطلق الرئيس المصري في أيلول (سبتمبر) الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهي استراتيجية يضمن تطبيقها حدوث طفرة في الملف. 

وفي الشهر التالي، تحديداً في 25 تشرين الثاني (أكتوبر)، أعلن الرئيس إلغاء حالة الطوارئ؛ ممّا يعكس استقرار الدولة، وتراجع خطر الإرهاب، وتعزيز ملف حقوق الإنسان، إذ تتوسع حالة الطوارئ في منح سلطات واسعة في التفتيش والتوقيف لقوات الأمن.

التنمية الداخلية

لا يمكن التحدث عن الريادة المصرية أو الأهمية المحورية دون التطرّق إلى وضع الاقتصاد والمشاريع التنموية. وعلى الرغم من ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين، غير أنّ الاقتصاد بلغة الأرقام يحقق نمواً متزايداً.

وكانت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة سعيد قد استعرضت خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي سجل النمو الاقتصادي في مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022، والذي حقق أعلى مستوى على امتداد العقدين الماضيين بنسبة 9.8%، مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021، ممّا يؤكد تحسّن أداء الاقتصاد، والاتجاه نحو التعافي من جائحة "كورونا".

اقرأ أيضاً: ما هي حكاية الزيني بركات أشهر محتسب بتاريخ مصر؟

وقالت الدكتورة هالة، بحسب ما نقله موقع العربية: "إنّ مختلف الأنشطة الاقتصادية نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول"، موضحة أنّ قطاعات الصناعات التحويلية والزراعة والتجارة والأنشطة العقارية هي الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي.