بالوثائق... الإخوان يسيطرون على المليارات في تعز ويحوّلونها لأجندتهم

يواصل تنظيم الإخوان المسلمين في تعز رفض تسليم الأموال إلى البنك المركزي في عدن، متجاهلًا سيطرة الدولة وحقوق المواطنين.

وثائق رسمية نشرتها (العين الإخبارية) تكشف أنّ الوحدات العسكرية الموالية للإخوان نهبت نحو (2) مليار و(226) مليون ريال يمني من ضرائب القات، إضافة إلى (600) مليون ريال من جبايات المحروقات والغاز، وأكثر من (100) مليون ريال شهريًا من مصلحة الهجرة والجوازات، في وقت تحتاج فيه الدولة كل ريال لدعم الجبهات والخدمات الأساسية.

محور تعز التابع لحزب الإصلاح "ذراع الإخوان في اليمن" حاول تبرير السطو على الأموال بادعاءات واهية عن "عدم دعم السلطة العليا" و"عدم تلبية احتياجاته"، متجاهلًا أنّ السلطات المحلية التابعة لا تملك الحق القانوني في تخصيص الأموال أو التصرف فيها، ممّا يجعل هذه الممارسات خرقًا صارخًا للقوانين والدستور.

حزب الإصلاح دفع بنشطائه للهجوم الإعلامي على رئيس الوزراء سالم بن بريك ووزير الدفاع محسن الداعري، بعد مطالبتهم محور تعز بتسليم الإيرادات للبنك المركزي، ضمن خطوات إصلاحية تهدف إلى توحيد الموارد وضمان شفافية توزيعها.

مصادر حكومية وصفت نهب الإخوان للإيرادات وفرضهم للجبايات غير المشروعة بأنّها "جريمة تستلزم عقوبات مشددة"، لافتة إلى أنّ 30% من هذه الأموال تذهب مباشرة إلى الدائرة الاقتصادية لحزب الإصلاح، وهو ما يوضح سبب رفضهم توريدها للحسابات الرسمية تحت ذرائع واهية.

الإعلامي اليمني عمر حسن أكد أنّ "تفعيل مؤسسات الدولة وتوجيه الإيرادات إلى البنك المركزي هو السبيل الوحيد لحماية حقوق المواطنين والمقاتلين، وضمان دور تعز كعضو فاعل في الدولة"، مضيفًا أنّ المدينة لا يمكنها أن تحقق استقلالية حقيقية في ظل استمرار الإخوان في نهب الأموال وفرض جباياتهم.

وتُعتبر محافظة تعز واحدة من أهم معاقل جماعة الإخوان المسلمين في اليمن، حيث تمكن حزب الإصلاح من فرض نفوذ واسع على المدينة منذ بداية الحرب في 2015.

وقد استثمر الإخوان في تعز وجودهم عبر الوحدات العسكرية الموالية لهم والمجلس المحلي المحسوب على حزب الإصلاح الذي يتحكم بالموارد المالية والإدارية للمدينة.

السيطرة شملت جباية الضرائب من المحروقات والقات والجبايات على المنافذ، إضافة إلى نفوذهم في المؤسسات الحكومية، وهو ما مكنهم من تحويل جزء كبير من الإيرادات لصالح أجهزتهم الاقتصادية والسياسية.