بالأسماء... هؤلاء يُهربون الدولار من العراق إلى الحرس الثوري الإيراني

أسرار جديدة تفضح تورط "فيلق القدس" إلى جانب إيرانيين وعراقيين ضالعين في عمليات تهريب ملايين الدولارات من العراق إلى حسابات الحرس الثوري في إيران، وتعاونهم مع موظفين بسفارتها في بغداد.

وكشفت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير لها أنّها حصلت على المعلومات عن شبكة تهريب العملة من مصدر في "فيلق القدس"، المكلف بالعمليات الاستخباراتية والعسكرية العابرة للحدود الإيرانية، بالوكالة عن "الحرس الثوري".

ولفتت في حسابها على "تويتر" إلى أنّ "فيلق القدس" يُهرّب عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات "الحرس الثوري" في إيران.

وبحسب المعلومات التي نشرتها القناة، فإنّ الشبكة يديرها شخص يُدعى محمود حسني زاده من الأعضاء السابقين في "فيلق القدس"، ومواطنان عراقيان، هما ميثم حمزة قاسم دراجي وميثم صادقي.

"فيلق القدس" يُهرب عشرات الملايين من الدولارات من دور صرافة في بغداد والنجف وكربلاء والسليمانية إلى حسابات "الحرس الثوري" في إيران

وأوضحت القناة أنّ محمد تجن جاري، مسؤول الشؤون المالية في "وحدة 400" بـ "فيلق القدس"، يودع المبالغ المطلوبة في فرع "بنك أنصار" التابع لـ "الحرس الثوري".

وقالت القناة: إنّ "محمد تجن جاري يعمل مع (ذراعه الميدانية) في العراق مصطفى باك باطن، الموظف السابق في السفارة الإيرانية، وأحد أعضاء (فيلق القدس) الذي يتسلم الدولارات من دور الصرافة في العراق بعد إصدار وثيقة الدفع في طهران".

ووثيقة إيداع أموال لحساب حسين آسينه أحد النشطاء التجاريين المرتبطين بفيلق القدس والتي حصلت عليها القناة تظهر ملخصاً لغسل أموال الحرس الثوري الإيراني في العراق، ممّا أدى إلى استنزاف رأس مال السوق العراقية والإضرار باقتصاد البلد، بهدف تجاوز العقوبات لصالح الحرس الثوري الإيراني الذي يستخدم أيضاً عناصر في سفارة النظام الإيراني ببغداد للاحتيال على النظام المصرفي العراقي.

ومنذ نحو عام، وخلال عمل إيرج مسجدي السفير السابق لإيران في بغداد، نشرت وسائل إعلام وثيقة أظهرت أنّ أكثر من (60) مليار دينار (نحو 40 مليون دولار) من أسهم شركات الطاقة الإيرانية قد أودعت في حساب السفارة الإيرانية في البنك التجاري العراقي، والتي كان من المفترض أن تستغل لنفقات السفارة، لكن انتهى بها الأمر في أيدي عناصر فيلق القدس .

وفي وقت سابق، ذكرت "إيران إنترناشيونال"، نقلاً عن مصدر مطلع في بغداد، قوله: إنّه في منتصف شباط (فبراير) الحالي سيتوجه وفد من الحكومة العراقية إلى واشنطن للمساعدة في التحقيق بشأن تهريب دولارات من العراق إلى إيران، وإطلاع الجانب الأمريكي على نتائج الجهود المبذولة في هذا الأمر.

وقال المصدر: إنّه لم يتضح ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيرأس الوفد أم لا.

هذا، وتجمعت مجموعة من المواطنين العراقيين الأربعاء 25 كانون الثاني (يناير) أمام البنك المركزي للبلاد، احتجاجاً على ارتفاع سعر الدولار، وكُتب على إحدى لافتات المتظاهرين: "امنعوا سرقة دولاراتنا من قبل دول الجوار".

وثيقة إيداع أموال تظهر ملخصاً لغسل أموال الحرس الثوري في العراق، ممّا أدى إلى استنزاف رأس مال السوق العراقية

من جانبها، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" في تقرير أنّ تكثيف الضغط على النظام الإيراني أدى إلى انخفاض قيمة العملة العراقية، ومنذ أن نفذ البنك الفيدرالي في نيويورك رقابة صارمة في تشرين الثاني (نوفمبر) للتعامل مع تهريب الدولارات لإيران، تم حظر أكثر من 80% من التحويلات المصرفية العراقية.

ومنذ (3) أشهر انخفضت قيمة العملة العراقية بأكثر من 10% من قيمتها مقابل الدولار؛ بسبب تشديد وزارة الخزانة الأمريكية على عمل البنوك العراقية، كما أنّ واشنطن أعلنت مؤخراً أنّها ستفرض عقوبات على (16) مصرفاً عراقياً.

وخلال الأعوام الماضية منحت الولايات المتحدة البنوك العراقية إعفاء لإعطاء الأموال لإيران مقابل ديونها على العراق لتزويده بالغاز والكهرباء، والتي وصلت إلى (4) مليارات دولار، بطريقة يمكن استخدامها في الغذاء والدواء والسلع الأساسية الأخرى للشعب الإيراني.

وتتعاون مع الحرس الثوري سلسلة من البنوك العراقية أُنشئ معظمها فقط للتعامل مع الحكومة الإيرانية، وقد أدت هذه القضية إلى ارتفاع سعر الدولار في العراق مقابل الدينار، وما تبعه من ارتفاع في الأسعار خاصة الغذائية منها؛ ممّا أجج احتجاجات شعبية شهدتها العاصمة بغداد في الـ (4)  والـ (25) من الشهر الماضي.