أفاد تقرير حقوقي سنوي أنّ 225 شخصاً على الأقل في مدن كردية إيرانية أقدموا على الانتحار منذ كانون الثاني (يناير) 2020 إلى الشهر الجاري، منهم 20% من الأطفال والمراهقين.
ووفقاً للتقرير الذي صدر عن منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، فقد انتحر ما لا يقل عن 225 شخصاً، بينهم 103 نساء، و122 رجلاً، في 4 محافظات، هي: إيلام وكردستان وكرمانشاه وأذربيجان الغربية، خلال عام واحد، وفق "إيران إنترناشيونال".
ومن بين الـ225 شخصاً الذين انتحروا في مدن كردية مختلفة خلال العام الماضي، 20% دون سن 18 عاماً (45 مراهقاً).
وقالت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان: إنّ من بين الـ45 مراهقاً 26 فتاة و19 فتى، ماتوا في مدن كردية مختلفة خلال العام الماضي، وكان 21 منهم دون 15 عاماً.
وتم تسجيل أكبر عدد من حالات انتحار الأطفال في المدن الكردية، في أذربيجان الغربية 15 طفلاً، يليها انتحار الأطفال بين المحافظات الـ4 التي شملتها الدراسة، في إقليم كردستان 13 طفلاً، وكرمانشاه 11 طفلاً، وإيلام 6 أطفال.
منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان: 225 منتحراً في المدن الكردية الإيرانية خلال عام، منهم 20% من الأطفال والمراهقين
وقد تناول تقرير هذه المنظمة الحقوقية حالات الانتحار في 4 محافظات هي كردستان وإيلام وكرمانشاه وأذربيجان الغربية، وكانت مدينة سنندج بمحافظة كردستان هي التي تصدرت حالات الانتحار بين هذه المحافظات الـ4، بـ77 حالة انتحار.
وجاءت مدينتا كرمانشاه وأرومية في محافظتي كرمانشاه وأذربيجان الغربية في المرتبة الثانية بـ56 حالة انتحار أدت إلى الوفاة، واحتلت إيلام المرتبة الـ3 بـ36 حالة انتحار.
وقد ذكر التقرير أنّ 114 شخصاً انتحروا بسبب خلافات أسرية، و68 شخصاً بسبب الفقر والبطالة، و10 أشخاص لأسباب نفسية، و3 حالات بسبب الزواج القسري، وكان الدافع وراء انتحار 29 شخصاً "غير معروف"، وقيل إنّ سبب انتحار شخص واحد في السجن كان "سياسياً".
ومن بين 114 شخصاً انتحروا في المدن الكردية بسبب "الخلافات الأسرية"، كان 80 منهم من النساء و34 من الرجال، ومن بين 68 شخصاً انتحروا بسبب "الفقر والبطالة"، كان 60 رجلاً و8 نساء.
ويعيش الإيرانيون ظروفاً معيشية صعبة بسبب تدهور الاقتصاد الإيراني جرّاء العقوبات المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي وتدخلها في شؤون البلدان المجاورة.
وزادت متاعب الإيرانيين الاجتماعية مع تفشي فيروس كورونا وعجز السلطات الصحية عن الحد من ارتفاع حالات الوفاة بالفيروس.
وتسبب تدهور الأوضاع المعيشية في احتجاجات كبيرة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 لم تتمكن السلطات من فرض سيطرتها عليها إلا بعد حملة قمع قاسية أسفرت، بحسب منظمة العفو الدولية، عن مقتل 304 أشخاص على الأقل، في إطار سياسة متعمّدة لإطلاق النار على المتظاهرين.