باريس تحسم ملف معهد (IESH) المرتبط بالإخوان المسلمين

تتجه السلطات الفرنسية نحو إصدار قرار نهائي بحل معهد الدراسات الأوروبية للعلوم الإنسانية (IESH) في "نيفير"، وهو معهد يرتبط بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وكان يُخرّج أئمة للعمل في مساجد فرنسا ومؤسسات دينية مختلفة.

وجاء هذا التوجه بعد سلسلة تحقيقات ومداهمات شملت المعهد منذ كانون الأول (ديسمبر) 2024، إثر رصد تمويلات أجنبية غير معلنة من دول عربية، بالإضافة إلى تجميد أصوله المالية رسميًا في حزيران (يونيو) 2024. 

ورغم محاولات إدارة المعهد التوصل إلى حلّ طوعي في تموز (يوليو) الماضي، رفضت السلطات ذلك، معتبرة أنّ الهدف هو إعادة الهيكلة في هياكل بديلة خارج فرنسا، على غرار ما حدث مع جمعيات CCIF وبركة سيتي التي أُغلقت عام 2020.

وبحسب وزارة الداخلية الفرنسية، يُتهم المعهد بالتحريض على العنف ضد الأفراد والممتلكات، ونشر التمييز ضد النساء وغير المسلمين، إضافة إلى تأييد التطرف والإرهاب داخل فرنسا وخارجها.

ويرتبط المعهد ارتباطًا وثيقًا بمنظمة مسلمو فرنسا، ( (UOIFسابقًا، التي تعتبر الممثل الرئيسي للتيار الإخواني، وتتبنّى مشروعًا مجتمعيًا يعتمد على الانفصال عن المجتمع الفرنسي ورفض القيم الجمهورية الأساسية.

وأظهرت التحقيقات وجود مواد تعليمية تُشرعن العنف، مثل فرض الحجاب، وتقييد تولي النساء لمناصب القضاء أو الجيش، وشرعنة تعدد الزوجات وزواج القاصرات. 

وتمّ رصد صلة المعهد بملفات الإرهاب، فقد شارك نحو (10) طلاب سابقين في أعمال إرهابية، أبرزهم عبد القادر مراح، شقيق منفذ هجمات تولوز محمد مراح، بالإضافة إلى ارتباط المعهد بجمعية هيوماني تير (Humani’Terre) المتهمة بتمويل الإرهاب وغسل الأموال منذ 2003.

خلال مداهمات تموز (يوليو) 2024 ضبطت السلطات في المركز كتبًا تحرّض على العنف وتروّج للجهاد الأفغاني، وهو ما يعكس تحوّل المعهد من مؤسسة تعليمية إلى مركز لنشر الفكر الإخواني المتشدّد وتمويل الإرهاب.

وتؤكد باريس أنّ هذا القرار يأتي ضمن استراتيجية واسعة لمكافحة الجماعات المتطرفة والإسلام السياسي داخل فرنسا، ويهدف إلى حماية الأمن القومي والنظام العام، بعد تأكدها من استخدام المعهد كواجهة لنشر التطرف والفكر العنيف في أوروبا.