انقسام على خلفية الهزيمة.. هل يقر حزب العدالة والتنمية المغربي بخسارته؟

انقسم حزب "العدالة والتنمية" على نفسه، على خلفية هزيمته في الانتخابات التشريعة التي جرت أمس؛ فقد شكّك رئيس الحزب سعد الدين العثماني بالنتائج بزعم أنّ أغلب محاضر التصويت "لم تُسلّم" لممثلي حزب "العدالة" والتنمية في أغلب الدوائر الانتخابية والأقاليم.

 واعتبر العثماني، في تصريح صحفي نقله موقع "طنجة 7" الإخباري، أنّ عدم تسليم محاضر التصويت "أمر مرفوض وينافي المتقضيات القانونية"، لافتاً إلى أنّ "عدم تسليمها لا يتيح الاطلاع على النتائج الحقيقية للعملية الانتخابية".

 وادّعى في كلمة مطولة ألقاها فجر اليوم أنّ "المال السياسي لعب دوراً كبيراً في الانتخابات"، متهماً الأحزاب التي فازت بـ"التلاعب بالناخبين وتضليلهم".  

 بالمقابل، طالبت قيادات من حزب الإخوان المسلمين في المغرب بالاعتراف بالهزيمة التي مُني بها الحزب، وقال قيادي في حزب العدالة والتنمية المغربي اليوم: إنّ حزبه "هزم انتخابياً"، داعياً إلى استخلاص ما يلزم من نتائج.

حزب العدالة والتنمية الإخواني ينقسم؛ قيادت تشككك بنتائج الانتخابات، وقيادات أخرى تدعو للاعتراف بالهزيمة وإجراء مراجعة ذاتية

جاء ذلك في تدوينة نشرها القيادي لحسن العمراني عبر صفحته في فيسبوك عقب تراجع حزبه (قائد الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) إلى المرتبة الـ8 خلال الانتخابات التي جرت أمس، في نتيجة غير متوقعة.

وقال العمراني: إنّ حزبه "هُزم انتخابياً، ويلزمه الاعتراف بذلك، واستخلاص ما يلزم من نتائج، والأهم اتخاذ الخطوات العملية الضرورية"، مضيفاً: "الهزيمة مؤلمة، ولكنها ليست نهاية المسار".

بدوره، دعا القيادي بالعدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين إلى "نقد ذاتي".

وقال حامي الدين في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك: إنّ هناك "حاجة إلى النقد الذاتي".

وكان وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت قد أعلن أنّ حزب "التجمع الوطني للأحرار" فاز بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بـ97 مقعداً بعد فرز 96% من الأصوات.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنّ "الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) احتل المرتبة الثانية بالانتخابات التشريعية بـ 82 مقعداً، متبوعاً بحزب الاستقلال (معارض) بـ 78 مقعداً، والاتحاد الاشتراكي بـ35 مقعداً، واحتل حزب الحركة الشعبية (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) المرتبة الـ5 بـ 26 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية (معارض) بـ 20 مقعداً، وحزب الاتحاد الدستوري (مشارك بالائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) بـ 18 مقعداً، في حين سجل العدالة والتنمية تراجعاً كبيراً بحصوله على 12 مقعداً.

وقد تراجع حزب العدالة والتنمية من 125 مقعداً خلال انتخابات 2016 إلى 12 مقعداً فقط حالياً وللمرتبة الـ8.