انطلاق مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا

انطلاق مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين دول الخليج وبريطانيا

مشاهدة

10/10/2021

أطلقت بريطانيا ودول الخليج الست رسمياً مفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة؛ إذ تسعى لندن منذ انسحابها من الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاتها التجارية خارج التكتل، كما أعلنت، أمس، البحرين التي تترأس حالياً مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اقرأ أيضاً: "الإخوان" ورسالة التعليم في السعودية والخليج!

وتقيم المملكة المتحدة علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة مع دول مجلس التعاون الخليجي. وبلغت قيمة التبادلات التجارية بين المملكة المتحدة ودول الخليج أكثر من 30 مليار جنيه استرليني (40.88 مليار دولار) عام 2020، وفقاً للحكومة البريطانية، التي تعتبر أنّ "اتفاقاً تجارياً موسعاً سيسمح لعلاقاتنا بالارتقاء"، كما نقلت "وكالة الأنباء الفرنسية".

 

بلغت قيمة التبادلات التجارية بين المملكة المتحدة ودول الخليج أكثر من 30 مليار جنيه استرليني (40.88 مليار دولار) عام 2020، وفقاً للحكومة البريطانية

 

من جانبها، أشادت الوزيرة البريطانية للتجارة الدولية آن ماري تريفيليان "بفرصة ضخمة لتحرير التجارة مع سوق متنامية" وتعزيز العلاقات "مع منطقة حيوية لمصالحنا الإستراتيجية".

وأضافت في بيان "نريد اتفاقاً حديثاً وشاملاً، يزيل الحواجز التجارية في سوق ضخمة للأغذية والمشروبات وفي مجالات مثل التجارة الرقمية والطاقة المتجددة".

ومنذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، تبحث لندن، بحسب "الفرنسية"، عن سبل لتعزيز روابطها التجارية مع شركائها التقليديين مثل الولايات المتحدة وأستراليا ودول الخليج.

اقرأ أيضاً: دول الخليج وأفغانستان.. هل الفرص أكبر من التحديات؟

لكن المفاوضات التي استمرت 18 عاماً بشأن صفقة تجارية حول هذا الأمر توقفت في عام 2008 (خلال الأزمة المالية العالمية)، ولم تضع بريطانيا جدولًا زمنيًا للمفاوضات، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء. وتضيف الوكالة: "مع ذلك، فإنّ السعي للتوصل إلى اتفاق تجاري رسمي قد يعيد إشعال المخاوف السياسية بشأن الدول التي تسعى بريطانيا، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، لإقامة مزيد من الأعمال التجارية معها".

شراكة في صناعات المستقبل

وقد بدأت فترة مشاورات مدتها 14 أسبوعًا، مع دعوة الجمهور ورجال الأعمال لمشاركة وجهات نظرهم، بينما ستبدأ المفاوضات للتوصل إلى اتفاق في أوائل العام المقبل، وفقاً لما أفادت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية.

يأتي ذلك بعد أقل من شهر من الإعلان عن شراكة استثمارية بين المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتي ستشمل استثمار الإمارات 10 مليارات جنيه إسترليني في الطاقة النظيفة والتكنولوجيا وعلوم الحياة والبنية التحتية في المملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

من جانبها، تقول الحكومة البريطانية "إنّ الدول التي تشكل مجلس التعاون الخليجي هي معًا، واحدة من أكبر شركائنا التجاريين والاستثماريين، وهي موطن لأكثر من 50 مليون شخص"، وقالت وزارة التجارة الدولية البريطانية إنّ الصفقة "ستأخذ علاقتنا إلى المستوى التالي في صناعات المستقبل"، بما في ذلك النمو الأخضر والخدمات الرقمية، بحسب "ذا ناشونال". وقالت الوزارة أيضاً إنّ الشركات البريطانية يمكن أن تحظى بفرص في الطاقة المتجددة ودعم التحول بعيدًا عن النفط، كما يمكن لشركات الخدمات المالية والرقمية، جنبًا إلى جنب مع مقدمي خدمات التعليم والرعاية الصحية، تعزيز مكانتها في منطقة تتمتع فيها المملكة المتحدة بخبرة عالية".

اقرأ أيضاً: ما خيارات دول الخليج إزاء تنافس واشنطن وبكين على الممرات المائية؟

من جهته، قال بول بينتون من رابطة صناعات التكنولوجيا الصحية البريطانية: "مع نضوج وتنوع اقتصادات المنطقة (الخليجية) في السنوات الأخيرة، شهدنا طلبًا كبيرًا على HealthTech البريطانية التي أثبتت كفاءتها، ونتطلع إلى المشاركة في الاستشارة وبناء علاقات دائمة مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، حتى تتمكن HealthTech ذات المستوى العالمي من الوصول إلى المزيد من الناس".

إلى ذلك، أكدت الوزيرة تريفيليان يوم الأربعاء الماضي رغبة الحكومة البريطانية في إبرام اتفاقيات، وقالت في مؤتمر لحزب المحافظين: "استخدام حريتنا الجديدة للتفاوض بشأن اتفاقيات التجارة الحرة الخاصة بنا يرسم مساراً جديداً لبلدنا – ( ويعزز ترسيخ) بريطانيا العالمية حقًا"، على قولها.

صفقة تجارية سريعة؟

وتشير "ذا ناشونال" إلى أنّ دبلوماسيين من السعودية والإمارات والبحرين دعوا في الأيام الماضية وخلال مؤتمر حزب المحافظين الحكومة البريطانية إلى إبرام صفقة سريعة لاتفاقية تجارة حرة مع المنطقة الخليجية، وقالوا إنه مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبحت منفتحة على الأعمال التجارية التي يمكن أن تفيد المملكة المتحدة والشرق الأوسط معاً.

 

الحكومة البريطانية: إنّ الدول التي تشكل مجلس التعاون الخليجي هي معًا، واحدة من أكبر شركائنا التجاريين والاستثماريين، وهي موطن لأكثر من 50 مليون شخص

 

وقال فواز بن محمد آل خليفة، سفير البحرين في لندن "نتطلع إلى اتفاقية تجارة حرة لدول مجلس التعاون الخليجي، ونحتاج إلى تبسيطها لجعلها تتعلق بالتجارة فقط، وأعتقد أنّ ذلك سيقطع شوطًا طويلاً ويجعله أسهل في التصميم". كما تحدث سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في المملكة المتحدة، منصور أبو الهول، عن الأثر الإيجابي لصفقة تجارية كهذه، وقال: "إنّ اقتصاداتنا بشكل عام تكمل بعضها بعضاً في كثير من القطاعات، لذا أعتقد أنّ هناك طموحًا كبيرًا للتوصل إلى اتفاقية تجارة حرة تنافسية، والتاريخ الطويل الذي نتمتع به معًا من شأنه أن يلعب دورًا جيدًا في بريطانيا العالمية"، وفقاً لـ"ذا ناشونال".  وأضاف أبو الهول: "أعتقد أن دول مجلس التعاون الخليجي طموحة للغاية في رغبتها في تحرير نظام التأشيرات وتسهيل زيارة المواطنين [لبريطانيا] والإنفاق على الاقتصاد". كما دعا مبعوث المملكة العربية السعودية إلى زيادة الاستثمار البريطاني في المنطقة. وخلال الحدث الذي أقيم في مانشستر بعنوان "بريطانيا العالمية والشرق الأوسط: التحديات والفرص"، قال الأمير خالد بن بندر آل سعود: "نتطلع إلى استثمارات أكبر من المملكة المتحدة في الجزء الذي نعيش فيه من العالم، فهذه ليست حركة مرور باتجاه واحد". وأضاف أنّ المملكة ستعلن قريباً عن بعض المشاريع الاستثمارية المهمة في بريطانيا.



الصفحة الرئيسية