انضمام سوريا إلى التحالف الدولي… بين اختبار الشرعية وتحدي عودة «داعش»

يشكّل إعلان انضمام سوريا الجديدة إلى التحالف الدولي ضد الإرهاب، لحظة سياسية حاسمة بعد سقوط نظام بشار الأسد، إذ تجد الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع نفسها أمام اختبار مزدوج: تثبيت شرعيتها دوليًا من جهة، وإثبات قدرتها على ضبط المشهد الأمني داخليًا من جهة أخرى.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "المدن"، فإن هذه الخطوة تضع دمشق في قلب معادلة معقّدة، فبينما يسعى التحالف إلى توسيع عملياته ضد بؤر التطرف، يخشى مراقبون من أن تؤدي المشاركة السورية إلى استفزاز تنظيم «داعش» وإعادة تنشيط خلاياه النائمة في الشرق والشمال.

التقرير أشار إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها ينظرون بحذر إلى انضمام الحكومة الجديدة، رغم ترحيبهم المبدئي، معتبرين أن ضعف البنية الأمنية في مناطق عديدة يجعل سوريا الحلقة الأكثر هشاشة داخل التحالف. فالتنظيمات الجهادية — وعلى رأسها «داعش» — ما زالت تمتلك القدرة على المناورة والتكيف مع المتغيرات، مستغلة حالة الفراغ الإداري والانقسام بين القوى المحلية.

وتؤكد مصادر الصحيفة أن بعض المناطق الخارجة حديثًا عن سيطرة النظام السابق تشهد نشاطًا متزايدًا لخلايا متطرفة، تتخذ من البادية السورية ومحيط دير الزور ملاذًا آمناً لإعادة التموضع، ما يثير مخاوف من موجة جديدة من العنف الدموي قد تهدد مكاسب التحالف في المنطقة.

في المقابل، تحاول الحكومة السورية الانتقالية استثمار عضويتها في التحالف لتثبيت حضورها السياسي والدبلوماسي. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمثل بالنسبة لأحمد الشرع فرصة لإقناع المجتمع الدولي بقدرة دمشق على أن تكون شريكًا فعّالًا في مكافحة الإرهاب، بعد أن كانت لعقود متهمة بالتواطؤ مع الجماعات المتطرفة. غير أن التحدي الحقيقي يكمن في كسب ثقة السوريين أنفسهم، الذين أنهكتهم الحروب والاقتتال الداخلي.

وتحذر الصحيفة من أن المعركة المقبلة ستكون معركة «العقول والنفوذ» أكثر من كونها عسكرية، إذ يسعى «داعش» لإعادة بناء شبكاته الاجتماعية والإعلامية، مستغلًا الانقسامات الطائفية والاقتصادية.

 ومع أن انضمام سوريا للتحالف يمثل خطوة رمزية نحو إعادة الاندماج الدولي، إلا أنه يفتح الباب أيضًا أمام مرحلة جديدة من الصراع على هوية البلاد بين الدولة المدنية المنشودة وفلول الإرهاب العائدة من تحت الرماد.