انتهاكات وجرائم الحوثيين تطال القضاة اليمنيين.. ما الجديد؟

شهدت العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الإرهابية في الآونة الأخيرة حوادث اختطاف طالت شخصيات يعملون في السلك القضائي.

واختطفت عصابات مسلحة أحد القضاة في العاصمة صنعاء، وحاصرت عصابة أخرى قاضياً آخر، في ظل عجز الميليشيات الموالية لإيران عن توفير الأمن للقضاة.

عصابات مسلحة تختطف أحد القضاة في العاصمة صنعاء، وعصابة أخرى تحاصر قاضياً آخر

وقالت مصادر قضائية لموقع "المشهد اليمني": إنّ القاضي محمد حمران تعرّض لعملية اختطاف من قبل عصابة مسلحة من أمام منزله بحي الأصبحي بصنعاء .

وأضافت المصادر أنّ حمران، عضو المحكمة العليا وعميد كلية الحقوق بجامعة الضالع سابقاً، كان قد تلقى تهديدات من قبل نافذين على علاقات بقيادات حوثية .

وأكدت المصادر أنّ عصابة أخرى تحاصر منزل القاضي الجابري، وسط مطالبات قضائية بالإضراب عن العمل حتى يتم القبض على المتورطين.

محمد علي الحوثي يهدد بمعاقبة ومحاسبة القضاة بتهمة فساد ملفقة، والتي يحاول من خلالها تصفية القضاة وإحلال آخرين موالين للحوثيين 

وهدد القيادي في الميليشيات الحوثية محمد علي الحوثي، الذي يشغل منصب رئيس اللجنة الثورية سابقاً وعضو المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين الحوثيين حالياً، هدد بمعاقبة ومحاسبة القضاة بتهم فساد ملفقة، والتي يحاول من خلالها تصفية القضاة وإحلال آخرين موالين للحوثيين.    

وكان أغلب منتسبي جهاز القضاء في المناطق اليمنية المحتلة حوثياً قد اعترضوا قبل أيام على قرار القيادي في الميليشيات محمد علي الحوثي بتشكيل محاكم تفتيش للعاملين في سلك القضاء.

محمد الحوثي يغيّر (500) شخص من محرري عقود البيع والشراء، وأتبعها بخطوة تشكيل لجان لمراقبة القضاة والعاملين في المحاكم ومحاكمتهم

ووفق ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، فإنّ خطوة أعدت لتطهير القضاء كانت قد بدأت مع تأسيس ما سُمّي بـ"المنظومة العدلية" التي وضع محمد الحوثي نفسه على رأسها ضمن تقاسم النفوذ وسط قيادة الميليشيات، حيث افتتح عمله بتغيير أكثر من (500) شخص من محرري عقود البيع والشراء، وأتبعها في منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي بخطوة تشكيل لجان لمراقبة القضاة والعاملين في المحاكم ومحاكمتهم.

واستكمالاً لهذه الإجراءات الرامية إلى تطهير القضاء أعلن محمد الحوثي، وهو ابن عم زعيم الجماعة، إيقاف (70) قاضياً وعضو نيابة عن العمل تمهيداً لمحاكمتهم، استناداً إلى تقارير محاكم التفتيش التي شكّلها، زاعماً أنّ هذه الخطوة ممهدة لبدء محاكمتهم.