الوكالة الذرية تعلق على استبعاد بعض مفتشيها... وإيران ترد

نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بالإجراء "غير المتناسب وغير المسبوق" الذي اتخذته إيران باستبعاد ثلث مفتشي الوكالة، "ممّا يعيق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران"، بينما دافعت طهران عن خطوتها بهذا الصدد.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في بيان نشرته (فرانس برس): إنّ طهران أبلغته بقرارها سحب اعتماد مفتشي الوكالة المكلفين بأنشطة التحقق في إيران، مشيراً إلى أنّ هؤلاء المفتشين من بين الأكثر خبرة بالوكالة، ولديهم معرفة فريدة في مجال تكنولوجيا التخصيب.

وقال غروسي: إنّ القرار يتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائماً بين الوكالة وإيران، ويشكّل ضربة غير ضرورية للعلاقة المتوترة بين الطرفين.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تندد بالإجراء غير المتناسب وغير المسبوق الذي اتخذته إيران باستبعاد ثلث مفتشي الوكالة.

ودعا مدير عام "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" الحكومة الإيرانية إلى إعادة النظر في قرارها، والعودة إلى مسار التعاون مع الوكالة.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام رسمية أنّ إيران دافعت عن تحركها لمنع بعض المفتشين التابعين للأمم المتحدة من العمل بالبلاد، واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بتسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تصريح صحفي نقلته (إرنا): "إننا لم نلغِ ترخيص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لوقف عمليات التفتيش، وإنّما ألغينا ترخيص المفتشين الفرنسيين، والألمان، والبريطانيين، فقط"، معللاً ذلك بأنّه لـ "أسباب خاصة".

وأضاف رئيسي لقناة (سي إن إن) أمس: إنّ الدول الأوروبية الـ (3) لم تلتزم بالاتفاق النووي الإيراني، وقال: "إنّ لدينا آراء وأسباباً خاصة حول إلغاء ترخيص مفتشي هذه الدول الـ (3)، فهم موضع شك لدينا".

غروسي: القرار يتعارض مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائماً بين الوكالة وإيران، ويشكل ضربة غير ضرورية للعلاقة المتوترة بين الطرفين.

كما رفض رئيسي الاتهامات بأنّ إيران تحاول بناء سلاح نووي، وقال: "لقد أعلنا رسمياً أنّ ما نقوم به ليس له بُعد عسكري، ولا يهدف إلى الحصول على أسلحة نووية من أيّ نوع، وهو مجرد ردّ فعل على فشل الأوروبيين في الالتزام باتفاقهم معنا".

وقد أعرب الاتحاد الأوروبي مؤخراً عن قلقه، ردّاً على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجديد حول تطوير البرنامج النووي الإيراني، قائلاً: "إنّ إجراءات مثل منع تركيب كاميرات مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية قد أدت إلى تعقيد الوضع أمام العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني".