النمسا تعمل على طرح خطة حاسمة لمكافحة الإخوان والإسلام السياسي.. ما تفاصيلها؟

يخوض حزبا الحرية والشعب النمساويين مفاوضات مكثفة حول ملف التعيينات الوزارية، فيما تتحدث تقارير صحفية على أنهما يتفقان على أشياء كبرى بينها خطة عمل واضحة ضد الإسلام السياسي والإخوان.

ويستند الحزبان، وفقا لما أكده موقع "العين الإخبارية"، إلى إنجازات حققاها في هذا الملف في ائتلاف سابق تبادلا فيه المواقع؛ حيث كان حزب الشعب هو قائد الحكومة، بين عامي 2017 و2020، بما يشمل إصدار قانون لحظر رموز الإخوان وتأسيس مركز توثيق للإسلام السياسي. 

وبحسب تسريبات مكونة من 223 صفحة من اتفاق الائتلاف الحاكم الذي يجري التفاوض عليه، نقلها الموقع الإخباري، فإن حزبي الحرية والشعب متفقان على خطة متصلبة وحازمة لمكافحة الإسلام السياسي والإخوان في الأراضي النمساوية، تتمحور حول ”قانون شامل“ يتضمن 30 إجراءً قانونيًا فرديًا.  

والإجراءات المخطط لها ضد الإسلام السياسي بعيدة المدى؛ فالأمر لا يتعلق فقط بمكافحة الإرهاب، بل يتعلق أيضًا بالمنظمات التي تشكل ”دولة داخل الدولة“ وتهيئ الأرضية الخصبة للتطرف بدعايتها، مثل الإخوان.

وفي إطار الخطة الجديدة، من المقرر اتخاذ حزمة شاملة من التدابير - من تشديد القوانين القائمة إلى التوسع الهائل في الضوابط الرسمية، ما يعتبر التحرك الأقوى والأكثر تأثيرا ضد الإسلام السياسي في النمسا.

يتضمن القانون الشامل خطوات أكثر تحديدا تتعلق بحصار أنشطة الإسلام السياسي مثل حظر استخدام العنف القائم على التعاليم الدينية

وتشمل الخطة إنشاء ”سجل دعاة الكراهية“ الذي يشمل الدعاة المحرضين على الكراهية عبر الإنترنت وفي المراكز الإسلاموية، والتطبيق الحازم لحظر النقاب وفرض ضوابط أكثر صرامة على التعليم الديني الإسلامي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك خطة عمل وطنية لمكافحة الشبكات الإسلاموية، بما في ذلك تلك التي تختبئ وراء العمل الخيري المزعوم.

وكذلك، من المقرر استهداف الأئمة المتطرفين على الإنترنت والتأثير الأجنبي على وجه التحديد.كما تمنح الخطة المتفق عليها، السلطات الأمنية، المزيد من خيارات السيطرة وتجفيف مصادر تمويل الجماعات المتطرفة، في إطار قانون شامل يجمع مختلف اللوائح القانونيةـ خاصة في القانون الجنائي والإداري، وسيكون بمثابة أداة مركزية في مكافحة الإسلام السياسي.

وتنص الخطة أيضا على "مراقبة المساجد والمدارس الإسلامية عن كثب، لأنها تشكل أرضية لتجنيد الحركات المتطرفة“.

هذا ومن المنتظر أن يتضمن القانون الشامل خطوات أكثر تحديدا تتعلق بحصار أنشطة الإسلام السياسي، مثل حظر استخدام العنف القائم على التعاليم الدينية، حظر الموافقة العلنية على الجرائم الجنائية المتطرفة أو تبريرها، وحظر نشر الدعاية الإسلاموية، خاصة إذا كانت تحط من قدر المرأة أو ترفض التوجه الجنسي أو تتجاهل النظام القانوني النمساوي. 

إلى ذلك، تتضمن الخطة المتوافق عليها بين الحزبين، تحسين تبادل البيانات بين السلطات بشأن المجرمين الإسلاميين، وتجفيف تمويل المنظمات الإسلاموية في الداخل والخارج، ومنع الأنشطة الإسلاموية تحت ستار الأنشطة الخيرية.