النمسا تجرّم أنشطة الإخوان وألمانيا تتحرك لتشديد الخناق.. تصعيد أوروبي يكشف تحوّلًا أمنيًا متسارعًا

تشهد أوروبا في الآونة الأخيرة تحوّلًا لافتًا في مقاربتها لملف جماعة الإخوان المسلمين، حيث لم يعد التعامل مع التنظيم يقتصر على المتابعة الأمنية التقليدية، بل تطوّر ليشمل أبعادًا تشريعية وفكرية تعكس حجم القلق المتنامي داخل دوائر القرار. 

ويأتي هذا التحول في سياق أوسع من إعادة تقييم السياسات المرتبطة بالتنظيمات ذات الخلفية الأيديولوجية، خاصة بعد سنوات من اتهامات بالتساهل أو سوء التقدير لطبيعة نشاط هذه الشبكات.

في هذا الإطار، أشار تقرير نشره موقع جريدة "الوطن" إلى أن عددًا من الدول الأوروبية بدأ بالفعل في الانتقال من مرحلة الرصد إلى مرحلة الفعل، عبر تبني إجراءات قانونية أكثر صرامة تستهدف الحد من أنشطة جماعة الإخوان داخل أراضيها. 

ولفت التقرير إلى أن هذه التحركات تأتي في سياق تفكيك ما وصف بـ"البيئة الحاضنة" التي استفاد منها التنظيم لعقود، مستفيدًا من مساحات الحرية والعمل المدني لبناء نفوذ متدرّج داخل المجتمعات الأوروبية.

وتبرز النمسا كنموذج متقدم في هذا المسار، حيث اتخذت منذ عام 2021 خطوات واضحة في اتجاه تجريم أنشطة الجماعة ضمن إطار قانون مكافحة الإرهاب. هذا التوجه لم يكن معزولًا، بل رافقته إجراءات مؤسساتية لتعزيز الرقابة على الجمعيات والكيانات المرتبطة بالإسلام السياسي، مع توسيع صلاحيات أجهزة المتابعة لرصد التمويلات والارتباطات الخارجية. وتعكس هذه السياسة قناعة متزايدة لدى صناع القرار في فيينا بأن الخطر لا يكمن فقط في النشاط العنيف، بل في البنية الفكرية والتنظيمية التي تمهد له.

كذلك، تسير ألمانيا في مسار مشابه وإن كان أكثر حذرًا، حيث تشهد الساحة السياسية نقاشات متقدمة داخل البرلمان بشأن مشروع قانون يستهدف تضييق الخناق على جماعة الإخوان. ويأتي هذا النقاش في ظل تزايد الضغوط المرتبطة بالهجرة والتحديات الأمنية، إضافة إلى تقارير استخباراتية تحذر من تنامي نفوذ شبكات الإسلام السياسي داخل بعض الأوساط المجتمعية. 

وتسعى برلين من خلال هذه الخطوات إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الحريات العامة وضمان الأمن الداخلي.

ولا تقتصر هذه التحركات على النمسا وألمانيا فقط، بل تعكس اتجاهًا أوروبيًا أوسع نحو إعادة تعريف التهديدات غير التقليدية. فالتنظيمات التي تعتمد على العمل الناعم، مثل الأنشطة الدعوية والخيرية، باتت تُنظر إليها كجزء من منظومة نفوذ طويلة المدى، قادرة على اختراق المجتمعات بشكل تدريجي دون إثارة انتباه فوري. وهو ما دفع العديد من الدول إلى تطوير أدوات قانونية ورقابية تتجاوز المقاربات الأمنية الكلاسيكية.