النظام الإيراني في مأزق جديد... ما علاقة النفط؟

يواجه النظام الإيراني مأزقاً جديداً، بعدما رفضت السلطة القضائية والبرلمان اقتراحاً من الرئيس الإيراني، حسن روحاني، طرح سندات نفطية في البورصة، في محاولة للهروب من تأثيرات العقوبات الأمريكية على سوق النفط الإيراني.

البرلمان يرفض قرار روحاني طرح سندات نفطية في البورصة، ويقول إنه مخالف للقرار الذي اتخذه مجلس السلطات الثلاث

ويتوقع أن تتعرّض إيران لمزيد من العقوبات في الفترة القادمة، بالتزامن مع انتهاء مدّة حظر التسليح في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ورفض مجلس الأمن مشروعاً أمريكياً لتمديده.

فقد أعلن النائب أبو الفضل أبو ترابي أنّ رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بعثا رسالة إلى المرشد علي خامنئي، يؤكدان فيها معارضتهما لقرار روحاني، بخصوص طرح سندات نفطية في البورصة، بحسب ما أورده موقع "العربية".

وأضاف أبو ترابي، ممثل نجف آباد في البرلمان الأحد: إنّ رئيسي وقاليباف، وصفا قرار الرئيس في الرسالة المذكورة بأنه "مخالف للقرار الذي اتخذه مجلس السلطات الثلاث".

كما أوضح أنه "تقرّر في اجتماع مجلس رؤساء السلطات الثلاث تداول النفط في البورصة بشكل حقيقي، وليس بيع السندات الذي یجعل الحكومة المقبلة مدينة"، قائلاً: إنّ النواب يعارضون قرار الحكومة، ويعتقدون أنه سيجعل البلاد تواجه صعوبات أكثر.

وقد عدّ مراقبون القرار ضمن الصدام الخفي بين البرلمان، الذي يسيطر عليه المحافظون، مقابل التيار الديمقراطي الذي يتزعمه روحاني، حيث تُعدّ الواقعة الثانية في غضون أسبوع، فقد رفض مجلس الشورى منح الثقة لمرشح الرئيس روحاني من أجل تولّي وزارة الصناعة والمناجم والتجارة قبل أيام.