المغرب يحارب "فوضى الإفتاء" وتنامي الخطابات الدينية غير المنضبطة.. ما الجديد؟

عاد النقاش تحت قبة البرلمان المغربي حول قضية ضبط الخطاب الديني ومراقبة القيمين الدينيين، في ظل تصاعد المخاوف من انتشار الفكر المتطرف وتزايد الأصوات غير المؤهلة التي تدعي الفتوى في البلاد.

وقد وجه برلمانيون مغربيون انتقادات حادة لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، وطرحوا تساؤلات ملحة حول الإجراءات، التي تتخذها وزارته لمواجهة ما وصفه البعض بـ"فوضى الإفتاء" وتنامي ظاهرة الخطابات الدينية غير المنضبطة، سواء في المساجد أو على المنصات الرقمية.

وأكد الوزير التوفيق، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الوزارة تراقب عن كثب توجهات القيمين الدينيين، مشددًا على أن أي مؤشر يدل على وجود تطرف في فكر أو سلوك أي منهم يُقابل بتدخل مباشر وحاسم، وذلك وفقا لما أكدته صحيفة "الجريدة 24" المغربية.

وأوضح قائلاً إن: "الجهات الأمنية المختصة تتولى التعامل مع الحالات التي لا تندرج تحت مسؤولية وزارة الأوقاف، في إشارة واضحة إلى التنسيق بين المؤسسات الدينية والأمنية لمواجهة هذه الظاهرة"، وسلط الضوء على خطورة فوضى الإفتاء، مؤكداً أن الإفتاء ليس مجالاً مفتوحاً للجميع، بل هو اختصاص حصري للمجلس العلمي الأعلى.

المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في هذا المجال من خلال إنشاء منصات رقمية متخصصة منها أكثر من 200 ألف محتوى رقمي متاح على غوغل

وأوضح أن الإرشاد الديني يختلف جوهرياً عن الإفتاء، حيث أن الأول يتعلق بتوجيهات دينية عامة حول الصلاة، والصوم، والميراث، بينما يتطلب الإفتاء اجتهاداً قانونياً عميقاً يستند إلى فهم دقيق للنصوص الشرعية والسياقات المعاصرة.

وفي ظل انفجار المعلومات عبر الإنترنت، اعتبر الوزير أن حرية التعبير في العصر الرقمي فتحت المجال أمام الجميع للحديث في الشأن الديني، مما جعل مسؤولية المتلقي مضاعفة.

ووجه التوفيق رسائل مباشرة إلى المغربيين، داعياً إياهم إلى التحقق من مصادر الفتاوى التي يتلقونها، تماماً كما يتحققون من جودة السلع التي يشترونها، لافتا إلى جهود الوزارة في مجال الرقمنة وتأهيل الخطاب الديني لمواكبة التطورات الحديثة.

وأكد أن المغرب حقق تقدماً ملحوظاً في هذا المجال من خلال إنشاء منصات رقمية متخصصة، منها أكثر من 200 ألف محتوى رقمي متاح على غوغل، فضلاً عن ملايين المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد الوزير على أن نجاح أي استراتيجية لمكافحة الفكر المتطرف يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المؤسسات الدينية والأمنية، فضلاً عن وعي المجتمع بضرورة رفض أي خطاب يحرض على الكراهية أو العنف.