المساجد مقرات بديلة للإخوان... كيف نجحت الدولة المصرية باستعادة منابرها؟

يبدو أنّ المعركة التي خاضتها الدولة المصرية لاستعادة المساجد من قبضة تيار الإسلام السياسي قد وصلت إلى مراحلها النهائية من التحصين المعرفي.

كانت المساجد، طوال عقود، هي المختبر المركزي والملاذ الأكثر أمنًا لجماعة الإخوان المسلمين، حيث حُولت من دور للعبادة إلى مقرات حزبية وقواعد للحشد والتجنيد.

وتأتي الدراسة المنشورة عبر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف المصرية بعنوان "استغلال الإخوان المساجد في السياسة، وكيف واجهت الدولة المصرية توظيف الدين"، لتقدّم جرد حساب تاريخي ومنهجي لواحدة من أخطر أدوات التمكين الإخواني، كاشفةً عن أنّ المعركة لم تكن أمنية فحسب، بل كانت معركة على هوية الوعي واستعادة قدسية المنابر من التلوث الإيديولوجي.

فلسفة الاختطاف... المسجد مقر تنظيمي بديل

تشير الدراسة إلى أنّ جماعة الإخوان، منذ عهد مؤسسها حسن البنا، نظرت إلى المسجد بوصفه المنصة الشاملة، فلم يكن في أدبياتهم مكاناً للصلاة، بل كان مركزاً إدارياً، ونادياً اجتماعياً، ومقراً عسكرياً سرياً "في حالات التنظيم الخاص".

وتوضح الدراسة أنّ الإخوان اعتمدوا استراتيجية التغلغل الناعم عبر استغلال الفراغ الدعوي الذي تركه ضعف الرقابة الرسمية في عقود سابقة. فحولوا دروس العلم إلى جلسات تربية تنظيمية، والخطب المنبرية إلى منشورات سياسية تحريضية.

وبحسب الدراسة، فإنّ الجماعة مارست نوعاً من الاحتكار الروحي، حيث أوهمت المصلين بأنّ الانتماء إلى الجماعة هو الطريق الوحيد للإسلام الصحيح، مستغلةً العاطفة الدينية الفطرية للمصريين لبناء كتل بشرية تدين بالولاء للمرشد وليس للوطن.

أدوات التوظيف... من المنبر إلى كيس السكَّر

تستعرض دراسة الأوقاف الأسلحة التي استخدمها الإخوان للسيطرة على المساجد، وأبرزها الخطابة التحريضية، فالمحراب تحول إلى وسيلة لتقسيم المجتمع بين فئة مؤمنة "الجماعة وأنصارها" وفئة جاهلية "الدولة والمخالفين". ولم يكتفِ الإخوان بذلك، بل وظفوا الملحقات الخدمية للمساجد "المستوصفات، وجمعيات المساعدات الغذائية" لربط الفئات الأكثر احتياجاً بالتنظيم.

وتلفت الدراسة النظر إلى أنّ كيس السُّكّر أو الخدمة الطبية الزهيدة التي كانت تُقدّم في زوايا المساجد الإخوانية، كانت في الحقيقة ثمناً سياسياً يُدفع مقابل الولاء في صناديق الاقتراع أو الخروج في المظاهرات.

إنّ هذا الاستثمار في الفقر عبر غطاء المسجد يمثل، بحسب تحليل الدراسة، أبشع صور توظيف الدين؛ حيث تم استغلال الحاجة المادية لتمرير إيديولوجيا التمكين الهدامة.

استراتيجية المواجهة... كيف استعادت الدولة السيادة الروحية؟

تنتقل الدراسة إلى استعراض خطة الدولة المصرية لتطهير المساجد، وهي الخطة التي اعتمدت على محاور متوازية:

المحور القانوني والتشريعي: عبر قصر الخطابة على المتخصصين من خريجي الأزهر والأوقاف، ومنع الدخلاء من اعتلاء المنابر، وهو ما قطع الطريق على الهواة التنظيميين الذين كانوا يستخدمون الخطابة كستار للتحريض.

المحور الإداري: تأميم الزوايا والمساجد الصغيرة التي كانت مرتعاً للجمعيات التابعة للإخوان، وإخضاعها بالكامل لإشراف الوزارة المالي والإداري.

المحور الدعوي: "الخطبة الموحدة"  التي تصفها الدراسة بأنّها كانت ضربة قاصمة للفوضى المنبرية؛ حيث منعت تحويل صلاة الجمعة إلى تظاهرة سياسية، ووجهت الخطاب نحو القضايا الأخلاقية والوطنية والبنائية.

وتؤكد الدراسة أنّ الدولة في السنوات الأخيرة لم تعد تكتفي بالمنع، بل انتقلت إلى التطوير الشامل لمساكن الأئمة ورواتبهم ورفع كفاءتهم العلمية، ليكون الإمام حائط صد فكرياً يحمي المصلين من الاختطاف الإيديولوجي.

الأمن الفكري... تحرير العقول من الوصاية التنظيمية

تطرح الدراسة رؤية تحليلية حول مفهوم الأمن الفكري الذي تحقق عبر استعادة المساجد. فالمسجد لم يعد مكاناً لإنتاج الإرهاب المحتمل، بل عاد إلى دوره كمركز للإشعاع الروحي الوسطي. وتشير إلى أنّ الدولة نجحت في تفكيك الارتباط الشرطي الذي صنعه الإخوان بين التدين وبين معاداة الدولة.

وبحسب ما ورد في موقع "أوقاف أونلاين"، فإنّ المواجهة الفكرية شملت أيضاً الفضاء الرقمي؛ إذ لم يقتصر الأمر على المنبر المادي، بل تم إطلاق منصات دعوية رسمية لمواجهة المنابر الافتراضية للإخوان. إنّ المعركة كما تصفها الدراسة هي معركة تجديد الخطاب الديني في بيئته الطبيعية، ليكون خطاباً يبني الإنسان ويعمر الأوطان، بدلاً من خطاب الهدم والفتنة الذي مارسه الإخوان لعقود.

تداعيات التطهير المسجدي على التنظيم الدولي

تخلص دراسة وزارة الأوقاف إلى أنّ فقدان الإخوان للسيطرة على المساجد في مصر مثّل انهياراً للظهير الشعبي للتنظيم. فالمسجد كان هو الرئة التي يتنفس من خلالها التنظيم ويجدد دماءه عبر تجنيد الشباب.

وفي ظل الواقع الحالي ترصد الدراسة تراجعاً حاداً في قدرة الجماعة على الحشد أو التأثير في الرأي العام، لأنّها فقدت السيطرة المكانية التي كانت تمنحها حصانة شعبية. وتعتبر الدراسة أنّ استعادة المساجد كانت الخطوة الأهم في تجفيف منابع الإرهاب؛ فالفكر المتطرف يبدأ من كلمة تُقال في زاوية أو مسجد، وحين أصبحت الكلمة تحت سيادة الأزهر والأوقاف، تلاشت قدرة الجماعة على إنتاج المتطرفين المحتملين.

عصر الإمام المثقف والمواطنة الشاملة

تختتم الدراسة باستعراض ملامح الجمهورية الجديدة في التعامل مع ملف الدين؛ حيث تم ترسيخ مبدأ أنّ المساجد لله وليست لخدمة فصيل أو جماعة. وتشدد الدراسة على أنّ التمكين الحقيقي هو تمكين الدولة الوطنية في قلوب مواطنيها، وهو ما تحقق عبر تحييد دور العبادة عن الصراع السياسي.

وتلفت الدراسة النظر إلى أنّ الإمام أصبح يمتلك أدوات التواصل الحديثة والوعي السياسي الذي يمكنه من الرد على الشبهات الإخوانية. لم يعد الإمام مجرد ملقن لنصوص، بل أصبح شريكاً في بناء الوعي الوطني.

إنّ هذا التحول، بحسب دراسة الأوقاف، هو الضمانة الحقيقية لعدم عودة الإخوان أو أيّ تيار راديكالي لاستغلال بيوت الله مرة أخرى، فالمناعة المجتمعية أصبحت أقوى من قدرة الإيديولوجيا على التغلغل.

نهاية عصر المتاجرة بالمحراب

بالنسبة إلى الإخوان المسلمين، فإنّ خسارة الميدان المسجدي هي الخسارة الأكثر إيلاماً وتأثيراً؛ لأنّها تعني فقدان الشرعية الاجتماعية التي ادّعوها طويلاً. وفي نهاية المطاف، سيبقى التاريخ يسجل أنّ تحرير المنبر كان هو المقدمة الحقيقية لتحرير العقل المصري من أوهام الجماعة، ليبقى المسجد محراباً للسكينة والعبادة، لا منصة للفتنة والاستقطاب.

وتلفت الدراسة إلى أنّ ما نعيشه في 2026 هو عصر الإسلام الوطني الذي يتسق مع قيم العصر، ويجعل من الدين طاقة إيجابية للبناء، مجهضاً إلى الأبد حلم الإخوان في تحويل بيوت الله إلى قلاع للتمكين الزائف.