المرأة في مشروع الإخوان: تهميش ممنهج وعقيدة إقصاء مغلّفة بالشعارات

تتكشف مع كل مراجعة جادة لتراث جماعة الإخوان حقيقة صادمة مفادها أن إقصاء المرأة لم يكن انحرافًا عارضًا، بل خيارًا بنيويًا متجذرًا في صلب المشروع الأيديولوجي للتنظيم، فبينما يرفع الإخوان شعارات العدالة والنهضة، تكشف ممارساتهم عن رؤية تختزل المرأة في وظيفة ضيقة، وتحرم المجتمع من نصف طاقته الفاعلة، في تناقض صارخ بين الخطاب والممارسة.

ويبرز تقرير نشره موقع “اليوم السابع” أن مؤسس الجماعة حسن البنا رسّخ تصورًا يعتبر المرأة حبيسة الدور المنزلي، حيث تُختزل وظيفتها في التربية والإنجاب، مع تقليص حضورها في المجال العام. هذه الرؤية لم تكن اجتهادًا فرديًا، بل تحولت إلى مرجعية تنظيمية حكمت سلوك الجماعة لعقود، ووجهت مواقفها من قضايا المرأة داخل وخارج السلطة.

ولم تبق هذه الأفكار في حدود التنظير، بل تجسدت بوضوح خلال تجربة حكم الإخوان في مصر، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في تمثيل المرأة ومشاركتها السياسية، في ظل توجهات سعت إلى إعادة تشكيل المجال العام وفق رؤية أيديولوجية مغلقة، تُقصي النساء من مواقع التأثير وتعيدهن إلى هامش الحياة السياسية.

وتؤكد التصريحات الواردة في التقرير أن هذا التراجع لم يكن عرضيًا، إذ شددت شخصيات معنية بملف حقوق المرأة على أن المرحلة التي تلت وصول الإخوان إلى السلطة كانت من بين الأسوأ من حيث أوضاع النساء، نتيجة سياسات ممنهجة هدفت إلى تقليص مكتسباتهن، سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي، في إطار إعادة إنتاج نموذج محافظ يخدم بنية التنظيم أكثر مما يخدم المجتمع.

الأخطر أن هذا التوجه لم يقتصر على تقليص المشاركة، بل امتد إلى تبني مواقف صادمة من قضايا جوهرية، حيث عارضت الجماعة مواثيق دولية معنية بحقوق المرأة، بدعوى تعارضها مع الشريعة، كما ظهرت مواقف متسامحة مع ممارسات ضارة مثل ختان الإناث، إلى جانب محاولات للمساس بتشريعات تضمن الحد الأدنى من حقوق النساء، وهو ما يعكس رؤية ترى في تمكين المرأة تهديدًا لبنية السيطرة التنظيمية.

كما تكشف الوقائع عن فجوة عميقة بين الخطاب الدعائي الذي تتبناه الجماعة، والذي يوحي بدعم المرأة، وبين الممارسة الفعلية التي تقوم على التهميش والإقصاء. 

الإخوان، وفق هذا النموذج، لا ينظرون إلى المرأة كشريك كامل في بناء الدولة، بل كأداة يمكن توظيفها عند الحاجة، ثم إعادتها إلى الهامش حين تتعارض مشاركتها مع مصالح التنظيم.