المحكمة الدستورية في تركيا تلغي صلاحية ممنوحة لأردوغان... ما هي؟

ألغت المحكمة الدستورية في تركيا صلاحية ممنوحة للرئيس رجب طيب أردوغان، بإضافة مخصصات لموازنات الإدارات ذات الموازنات الخاصة والإدارات الحكومية.

وكان نواب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري بالبرلمان، أنجين أوزكوتش وأزوجور أوزال وأنجين ألتاي، قد تقدموا بطلب إلى المحكمة الدستورية رفقة (131) برلمانياً لإلغاء الصلاحية المشار إليها وإيقاف تنفيذها.

إلغاء صلاحية إضافة مخصصات لموازنات الإدارات ذات الموازنات الخاصة والإدارات الحكومية الممنوحة لأردوغان

وأوضحت المحكمة الدستورية في قرارها أنّ البند السابع من القانون الخاص بإجراء تعديلات في بعض القوانين وقانون ضريبة الدخل رقم (7349) الصادر في 22 كانون الأول (ديسمبر) عام 2021 يتعارض مع الدستور، وتم إلغاؤه.

وأنّ البند الثالث والعشرين المؤقت المضاف لقانون الإدارة والرقابة المالية العامة رقم (5018) الصادر بتاريخ 10 كانون الأول (ديسمبر) عام 2003 تم إلغاؤه بموجب الفقرة الرابعة من البند رقم (43) لقانون طرق التأسيس والمحاكمة للمحكمة الدستورية رقم (6216) الصادر بتاريخ 30 آذار (مارس) عام 2011.

هذا، ويتمتع الرئيس رجب طيب أردوغان بصلاحيات تم تعزيزها بشكل واسع بموجب تعديل دستوري تم تبنّيه إثر استفتاء نظم في نيسان (أبريل) 2017، منها تعيين الوزراء والتدخل في القضاء، فضلاً عن نقل الجزء الأساسي من الصلاحيات التنفيذية إلى الرئيس الذي يعين بنفسه الوزراء، فيما ألغي منصب رئيس الوزراء.

أردوغان يحظى بصلاحيات تم تعزيزها بشكل واسع بموجب تعديل دستوري تم تبنّيه إثر استفتاء نُظّم في نيسان 2017

وتسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء، إذ سيختار بشكل مباشر أو غير مباشر (6) أعضاء في "المجلس الأعلى للقضاة والمدعين" الذي يتولى التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان (7) أعضاء.

ووفقاً للتعديلات المذكورة، يستعين أردوغان بـ (9) "لجان" متخصصة في مجالات عديدة، مثل التعليم والسياسات الاقتصادية والشؤون الدولية والأمنية، وتشرف الرئاسة أيضاً على هيئات أخرى مثل الاستخبارات والشؤون الدينية اللتين تتبعان حتى الآن لمكتب رئيس الوزراء، إلى جانب فرض حالة الطوارئ.

ويحتفظ البرلمان بسلطة إقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات، إلى جانب صلاحيات الإشراف على أعمال الرئيس، لكنّ الأخير يحظى بسلطة إصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بصلاحياته التنفيذية.