الليرة التركية تتكبد خسائر كبيرة قبيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية... تفاصيل

تراجعت قيمة الليرة التركية إلى مستوى قياسي يبلغ (19.8050) ليرة للدولار منذ الخميس؛ أي بنسبة أكثر من 1%، وذلك بعد أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية التركية، ممّا فاجأ الأسواق.

وخسرت العملة 44% من قيمتها في 2021، و30% في 2022، لأسباب يتعلّق أغلبها بالسياسات الاقتصادية غير التقليدية التي يتبعها أردوغان.

وأكدت تقارير اقتصادية تراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين، مع بدء الأسواق المالية التداول في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أجريت الأحد.

وأحدث الأداء الأقوى من المتوقّع لأردوغان في الانتخابات هزّةً في الأسواق التي كانت تراهن على إنهاء حكمه المستمر منذ أكثر من عقدين.

خسرت العملة 44% من قيمتها في 2021، و30% في 2022، لأسباب يتعلّق أغلبها بالسياسات الاقتصادية غير التقليدية التي يتبعها أردوغان

وسيُواجه أردوغان منافسه كمال كليجدار أوغلو في جولة الإعادة يوم 28 أيار (مايو) الجاري.

وذكر مصرفيون أنّ البنوك التركية قلّصت القروض للأفراد، وأجّلت قرارات لإقراض شركات، في أعقاب لوائح جديدة فرضها البنك المركزي منذ الانتخابات الرئاسية غير الحاسمة، بحسب ما نشرته صحيفة (زمان) التركية.

وقبل أيام، تراجعت الليرة التركية لأدنى مستوى لها في شهرين، مع توجّه تركيا صوب جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية.

ودخلت الليرة التركية العام الجاري بسعر (18.8) ليرة مقابل الدولار، ونحو (20) ليرة مقابل العملة الأوروبية الموحدة، لتصل خسائرها خلال العام الماضي إلى نحو 30%، مقارنة بسعر مطلع عام 2022 الذي لم يزد على (13.5) ليرة للدولار، لتضاف خسائر العام إلى سابقه 2021، حين خسرت العملة التركية نحو 44% من قيمتها، لتدخل ضمن أكثر عملات الدول الناشئة خسارة.

وعلى إثر تراجع سعر صرف الليرة وتضخم الأسعار، بأكثر من 150% خلال عامين، في مستوى معيشة الأتراك وزيادة نسبة الفقر، وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشعب بزيادة كبيرة في أجور العمالة الحكومية نسبتها 45% بعد الانتخابات.

أكدت تقارير اقتصادية تراجع الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها في شهرين، مع بدء الأسواق المالية التداول في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

وأكد أردوغان خلال تصريحات سابقة أنّ حكومته تُعدّ أيضاً خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين، وتعهّد بزيادة الأجور الصافية للمحاربين القدامى، والمتضررين من الإرهاب، وأقارب الشهداء ممّن ينضوون تحت بند العمالة الحكومية، وقال إنّ أولويات حكومته دوماً هي حماية العمالة الحكومية والمواطنين بشكل عام من آثار التضخم.

ووصل معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في نحو ربع قرن في تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي، بعدما ارتفع على أساس سنوي إلى 85.5%، قبل أن يتراجع في الأشهر الأخيرة، وفق البيانات الصادرة عن المعهد التركي للإحصاء الحكومي، ويصل إلى 43.68% على أساس سنوي في نيسان (أبريل) الماضي.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن اتحاد العمال الأتراك، تجاوزت نسبة الفقر 13%، وهي أرقام لم يعرفها الأتراك منذ أكثر من (20) عاماً.