الغنوشي يعيد تدوير خطاب “التسييس”: دفاع سياسي من داخل السجن أمام مسار قضائي متصاعد

في سياق سياسي وقضائي بالغ التعقيد، عاد رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي إلى واجهة النقاش العام من داخل السجن، عبر رسالة أعادت طرح سردية “تسييس القضاء” في مواجهة ملفات ثقيلة تلاحقه منذ أشهر. 

هذا الظهور، رغم كونه غير مباشر، يعكس استمرار محاولات الحركة في إدارة المعركة من خارج الأطر التقليدية، عبر الاستثمار في الخطاب السياسي والإعلامي بدل المواجهة المؤسساتية المباشرة.

وبحسب ما أورده موقع “ميدل إيست أونلاين”، فإن الغنوشي ركّز في رسالته على اعتبار ما يتعرض له جزءًا من “توظيف سياسي للقضاء”، في إشارة إلى القضايا المفتوحة ضده والمتعلقة بفترة وجود الإخوان في الحكم وما تلاها من تطورات سياسية. ويشير التقرير إلى أن هذا الخطاب يأتي في سياق تراكمي، حيث دأبت قيادة الحركة على تقديم نفسها كطرف يتعرض لاستهداف سياسي، خاصة في الفترات التي تشهد تصعيدًا قضائيًا أو أمنيًا ضد رموزها.

اللافت في هذه العودة هو أنها لا تقدم جديدًا على مستوى المضمون، بقدر ما تعيد إنتاج نفس الإطار التفسيري الذي اعتمدته الحركة خلال السنوات الماضية: تحويل المسار القضائي إلى ملف سياسي مفتوح على التأويل، غير أن هذا الإطار يواجه اليوم بيئة مختلفة، تتسم بتراجع قدرة الخطاب السياسي على التأثير في الرأي العام بنفس القوة السابقة، نتيجة تراكم التجارب والملفات المرتبطة بمرحلة الحكم.

في السياق، يبدو أن خطاب “التسييس” لم يعد مجرد أداة دفاعية، بل أصبح جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة تموضع الحركة في المشهد العام، سواء عبر الداخل أو عبر الفضاءات الحقوقية والإعلامية الدولية. فإبراز القضية كمسألة سياسية وليس قضائية يفتح هامشًا للتحرك خارج حدود الملف القانوني الضيق، ويمنح إمكانية إعادة طرحها ضمن نقاش أوسع حول الحريات والانتقال الديمقراطي.

لكن هذا المسار يصطدم بواقع سياسي جديد في تونس، حيث لم تعد الساحة تسمح بسهولة بفصل المسار القضائي عن الخلفية السياسية للأفعال محل الجدل. فملفات الغنوشي وحركة النهضة لم تعد تُقرأ فقط من زاوية الخصومة السياسية، بل من زاوية تراكمات حكم وسلوك سياسي خلال فترة طويلة من إدارة السلطة، وهو ما يضعف من فاعلية خطاب “الاستهداف” وحده.

في المقابل، يعكس هذا التطور حالة انتقال يعيشها الإسلام السياسي في تونس، حيث انتقل من موقع الفاعل في السلطة إلى موقع الدفاع وإعادة التفسير، ولا يقتصر هذا التحول على الأشخاص، بل يمتد إلى البنية السياسية والفكرية التي تجد نفسها أمام إعادة تعريف دورها داخل مشهد لم يعد يمنح نفس المساحات السابقة من المناورة.

هذا ولا تبدو رسالة الغنوشي مجرد تعليق ظرفي على وضع قضائي، بل جزء من محاولة أوسع لإعادة بناء سردية سياسية موازية للوقائع القانونية، غير أن فعالية هذه السردية اليوم تبدو محدودة أمام مسار قضائي متواصل، وواقع سياسي تغيّرت فيه موازين التأثير، بما يجعل معركة “التفسير” أقل حضورًا من معركة “الملفات” نفسها.