العفو الدولية تكشف عدد قتلى الاحتجاجات في إيران

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم: إنّ 304 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب الآلاف، خلال الفترة بين 15 و18 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث "سحقت السلطات الإيرانية الاحتجاجات باستخدام القوة القاتلة".

ورجحت المنظمة في تقرير لها، استناداً إلى تقارير موثوقة تلقتها، أن يكون الرقم الحقيقي أعلى من ذلك، وفق ما أوردت شبكة "سي إن إن".

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية؛ أنّ مدينة شهريار في محافظة طهران أحد أعلى المدن الإيرانية من حيث عدد القتلى في الاحتجاجات.

وقال مدير البحوث للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: إنّ "عدد القتلى المثير للقلق إنما هو دليل إضافي على أنّ قوات الأمن الإيرانية قامت دون توقف بارتكاب أعمال قتل مروعة، خلفت ما لا يقل عن 304 قتيل، في أقل من أسبوع"، مضيفاً: "حصيلة القتلى الصادمة هذه تظهر ازدراء السلطات الإيرانية المشين للحياة البشرية".

منظمة العفو الدولية: 304 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب الآلاف خلال احتجاجات الوقود في إيران

وطالب مسؤول منظمة العفو الدولية؛ بأن "يتحمل المسؤولون عن هذه الحملة الدامية ضدّ الاحتجاجات جريرة أعمالهم"، داعياً المجتمع الدولي للمساعدة في ضمان تحقيق المساءلة عن تلك الأعمال؛ حيث إنّ "السلطات الإيرانية أظهرت من قبل أنّها غير راغبة في إجراء تحقيقات مستقلة وحيادية وفعالة في أعمال القتل غير المشروع، وغيرها من الاستخدام التعسفي للقوة ضدّ المحتجين"، على حدّ وصفه.

ووفق منظمة العفو الدولية، فقد تعرضت أسر الضحايا للتهديد، وتم تحذيرها من التحدث إلى وسائل الإعلام، أو إقامة مراسم جنائزية لذويهم، كما أجبرت بعض الأسر على دفع مبالغ مالية باهظة لاستعادة جثث أحبائها، بحسب المنظمة.

وقالت المنظمة: إنّ "عدداً من لقطات الفيديو أظهرت إطلاق قوات الأمن الإيرانية للنار على المتظاهرين السلميين".

العفو الدولية تدعو المجتمع الدولي للمساعدة في ضمان تحقيق المساءلة عن جرائم النظام الايراني

واستندت العفو الدولية في معلوماتها حول حصيلة القتلى في الاحتجاجات إلى مقابلات مع مجموعة من المصادر داخل إيران وخارجها، من بينهم أقارب الضحايا والصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان.

وأشارت المنظمة أيضاً إلى أنّ السلطات تقوم "بحملة قمع" عقب المظاهرات من أجل تخويف الناس حتى لا يتحدثوا عما حدث.

واندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران، في منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بعد أن أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود وتقنين حصصه وسط أزمة اقتصادية عميقة بسبب العقوبات الأمريكية.