العراق: لجنة للتحقيق في قضايا فساد كبرى... ما هي مهامها؟

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن تشكيل لجنة عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم "الاستثنائية".

وقال الكاظمي في كلمة متلفزة أمس: إنه "قرر تشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية"، لافتاً إلى أنّ "اللجنة سوف تُمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".

الكاظمي يقرر تشكيل لجنة تحقيق عليا تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الاستثنائية

وأضاف: "لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة إلى برّ الأمان"، مؤكداً أنّ "السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي، وقد تحركت القوى الأمنية بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين".

هذا، وأعلنت وزارة الداخلية العراقية في وقت سابق صدور أوامر تنصّ على مصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا، في تصريح لوسائل إعلامية حكومية: إنّ "أوامر صدرت بمصادرة الأسلحة في مناطق النزاعات العشائرية"، مبيناً أنّ "هناك توجّهاً بردع هذه الأعمال الخطيرة التي تهدّد نسيج المجتمع العراقي".

وتتحرك في مدن وسط وجنوبي البلاد مجموعات مسلحة تطلق على نفسها تسميات فصائل تابعة للحشد الشعبي وتفرض "إتاوات" على المدنيين. ونفت "هيئة الحشد" أكثر من مرّة مسؤوليتها عن أيّ جماعات مسلحة تتحرك خارج إطار الدولة.

كما شهدت محافظات عراقية مؤخراً حوادث اغتيال لناشطين في الاحتجاجات، أبرزهم ريهام اليعقوب وهشام الهاشمي وتحسين أسامة من قبل مسلحين مجهولين.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى في وسط وجنوب البلاد نهاية العام الماضي موجة من الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل، أوقعت مئات القتلى من المتظاهرين وآلاف الجرحى بينهم عناصر من قوات الأمن.