العراق في خطر.. هويات مزورة تسمح لعناصر سورية وداعش بالاندماج داخل المجتمع

كشف تقرير حديث عن فضيحة كبيرة تتعلق بتزوير بطاقات الهوية العراقية لمنحها لعناصر سورية، في قضية تهدد الأمن الوطني بشكل مباشر، ووفق مصادر مطلعة نقلها موقع "إرم نيوز"، فقد شملت العملية نحو 30 شخصًا من جنسيات سورية، تم منحهم هويات قانونية مزورة عبر شبكة فساد تضم ضباطًا كبار.

وأوضحت المصادر أن هذه العملية تمت مقابل مبالغ مالية، واستغلت الفوضى الأمنية التي شهدتها بعض المناطق العراقية خلال سنوات سيطرة تنظيم داعش، مستفيدة من ضعف الرقابة الإدارية على سجلات الدولة الوطنية.

 وأظهرت التحقيقات الأولية أن 14 ضابطًا ومنتسبًا من محافظة الأنبار تم اعتقالهم، وبدأت المحاكمات الرسمية لهم منذ أيام، وقد اعتبرت السلطات هذه الخطوة جزءًا من جهود مكافحة الفساد وتعزيز الثقة في الأجهزة الأمنية.

وردت وزارة الداخلية العراقية بإصدار بيان أكدت فيه إحالة جميع الضباط المتورطين إلى القضاء، كما أعلنت إبطال جميع البطاقات المزورة التي تم إصدارها. 

من جانبه، وصف عدد من نواب البرلمان ما جرى بأنه "فضيحة تهدد الهوية الوطنية"، مطالبين بفتح تحقيق شامل للكشف عن الجهات التي سهلت دخول السوريين إلى الأراضي العراقية.

وأشار خبراء أمنيّون إلى أن منح هويات مزورة لا يقتصر على كونه فسادًا إداريًا فحسب، بل يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي، إذ يتيح لعناصر متطرفة أو إجرامية الاندماج في المجتمع العراقي بهويات قانونية، ما يصعّب عملية ملاحقتهم لاحقًا. 

وأكدوا أن القضية تذكّر بطريقة استغلال داعش للفوضى الإدارية بين 2014 و2017، حين استغل التنظيم تزوير الوثائق لتسهيل حركة عناصره داخل وخارج البلاد.

وتؤكد السلطات العراقية أن استمرار الثغرات في المناطق الحدودية والمنافذ يمثل خطورة كبيرة، وأن مراقبة الطرق السريعة والمعابر الحدودية تشكل خط الدفاع الأول لمنع أي تسلل قد يعيد شبح الإرهاب إلى العراق.

 كما تعمل الأجهزة المختصة على تعزيز نظم التحقق من الهويات وربطها ببيانات دقيقة لتفادي تكرار مثل هذه الاختراقات.

تأتي هذه الفضيحة في وقت حساس، حيث يسعى العراق لاستعادة استقراره الأمني وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية، في ظل تحديات حدودية وأمنية مستمرة تتطلب يقظة مستمرة وتعاونًا كاملًا بين كافة أجهزة الدولة لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.