العدالة في قبضة الحوثيين: كيف تحوّل القضاء اليمني إلى ذراع سياسية لقمع الخصوم؟

في خطوة تُظهر عمق تحكم جماعة الحوثي في مفاصل الدولة بمناطق سيطرتها، كشفت تقارير يمنية عن تشكيل ما تُسمى بـ«الهيئة العليا للعدالة» ككيان بديل لمجلس القضاء الأعلى، في محاولة واضحة لإعادة هندسة النظام القضائي بما يخدم مصالح الجماعة السياسية والعقائدية. 

هذه الخطوة، التي قوبلت بانتقادات واسعة، تُعدّ وفق محللين بداية لتكريس مفهوم «القضاء الولائي» الخاضع للأيديولوجيا لا للدستور.

وبحسب ما نقل موقع "العين الإخبارية"، فقد أقدم الحوثيون على إقصاء عشرات القضاة المحسوبين على النظام القضائي السابق، واستبدالهم بموالين تلقّوا تدريباً في معاهد دينية تابعة للجماعة. 

كما عملت الهيئة الجديدة على تعديل آليات التعيين والتقاضي، ما جعل السلطة القضائية خاضعة بشكل مباشر للمجلس السياسي الأعلى، الذي يُديره الحوثيون في صنعاء.

وأشار التقرير إلى أن هذه التغييرات لم تتوقف عند الإطار الإداري، بل امتدت إلى مضمون العدالة نفسها؛ إذ باتت المحاكم تصدر أحكاماً سياسية بحق معارضين وصحفيين تحت تهم «العمالة» و«الإفساد في الأرض». 

ووفقاً لمصادر حقوقية نقلت عنها "العين الإخبارية"، فإن هذه المحاكمات تُستخدم لترهيب المجتمع، وتكميم الأفواه، وتبرير مصادرة الممتلكات باسم «حماية السيادة الوطنية».

ويرى مراقبون أن هذا التحول الخطير يُجسّد توجهاً منظّماً نحو «تطييف القضاء»، وتحويله إلى أداة لتكريس الولاء الديني والسياسي على غرار النموذج الإيراني الذي يستلهم الحوثيون منه بنيتهم الفكرية. فبينما يفترض بالقضاء أن يكون حَكَماً مستقلاً، أصبح في المناطق الخاضعة للجماعة أداة تنفيذية تخدم أجندتها، ما يهدد أسس العدالة ويقوّض أي إمكانية لإعادة بناء دولة القانون في اليمن.

ويخلص التقرير إلى أن القضاء اليمني في مناطق سيطرة الحوثيين لم يعد مؤسسة دستورية، بل غطاء شرعي لسلطة الأمر الواقع، تُدار قراراته وفق معيار الولاء لا الكفاءة. ومع استمرار هذه الممارسات، يُخشى أن تتحول العدالة إلى سلاح سياسي يُستخدم لتصفية الخصوم، لا لتحقيق الإنصاف أو حماية الحقوق.