الصومال: تحرك برلماني ضد فرماجو.. ما القصة؟

أعلن اليوم أعضاء في مجلسي الشيوخ والشعب للبرلمان الفيدرالي الصومالي تسمية كتلة جديدة لإنقاذ الوطن، في اجتماع عقدوه أمس في العاصمة مقديشو.

واستباقاً لتحرّكات تقوم بها حكومة الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو للتمديد له، أعلن 95 نائباً من أعضاء مجلسي البرلمان الصومالي "الشعب والشيوخ"، ما سمّوه بـ"كتلة الإنقاذ الوطني البرلمانية"، تحت قيادة مجلس مكوّن من 11 نائباً، وفق ما نقل موقع "الصومال الجديد".

وأكد أعضاء الكتلة، في مؤتمر صحفي بمقديشو، أنّ "ولاية فرماجو انتهت، ولا يمكن الحديث في أروقة البرلمان عن التمديد له تحت أيّ ظرف".

95 نائباً من أعضاء مجلسي البرلمان الصومالي: ولاية فرماجو انتهت، ولا يمكن الحديث عن التمديد له

وعبّر النواب عن استعدادهم "لإفشال محاولات فرماجو، واعتبار الحكومة حكومة تصريف أعمال، لأنها تتبع من حيث الولاية الدستورية تلقائياً منصب الرئيس، وفق المادة 103 من الدستور".

وقال النائب في البرلمان الصومالي من أعضاء الكتلة محمد صلاد: إنّ "ولاية فرماجو انتهت دستورياً، ولا يمكن فتح خيار التمديد... البلاد تمرّ اليوم بوضع استثنائي حرج".

وأضاف في تصريحات إعلامية: "تتحوّل الحكومة تلقائياً إلى حكومة تصريف أعمال، لا تمتلك القرارات السيادية ولا الصلاحيات الكاملة لتقرير مصير القضايا السياسية العالقة".

وفي وقت سابق أمس قال الناطق باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، ردّاً على بيان قادة المعارضة بعدم اعترافهم بفرماجو رئيساً: إنّ "فرماجو مستمر في الحكم حتى يحلّ محله رئيس منتخب".

ويبدو فرماجو، الذي انتهت ولايته الدستورية، أوّل من أمس، متمسكاً بحكم يرى أنه ينبغي أن يستمرّ طالما لم تعوّض مؤسسات الدولة الصومالية بأخرى منتخبة، في مزاعم يحاول من خلالها تمهيد الطريق نحو احتكار السلطة لولاية جديدة.

ويحاول فرماجو مطالبة البرلمان بالتمديد لمدة عامين، إلى حين إجراء انتخابات باقتراع شعبي مباشر، عبر خطاب لرئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي لتقديم إحاطة أمام البرلمان حول الجهود الحكومية للأشهر الـ3 الماضية.