السعودية تقر نظاماً جديداً للأحوال الشخصية.. هذه أبرز مضامينه

أقرت حكومة المملكة العربية السعودية، أمس، قانوناً جديداً للأحوال الشخصية، وتعديل نظام الحماية من الإيذاء وتعديل نظام حماية الطفل، وذلك بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى.

جاء ذلك خلال ترؤس الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

اقرأ أيضاً: السعودية في طريق توطين الصناعات الدفاعية العسكرية.. تفاصيل

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، أنّ نظام الأحوال الشخصية سيدخل حيز النفاذ بعد 90 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية، مشيراً إلى أنه ثاني مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة الـ 4، والتي جرى الإعلان عنها بتاريخ 8 شباط (فبراير) 2021، وبقي منها: مشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزئي للعقوبات التعزيرية.

كما بين أنّ مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته، وأنّه سيُسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، كما سيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل، وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من تباين الأحكام القضائية في هذا الشأن.

وأكد أنّ استحداث نظام خاص بالأحوال الشخصية يعكس التزام القيادة بنهج التطوير والإصلاح أخذاً بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، وأنّ نظام الأحوال الشخصية يُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صون وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق.

كذلك، أوضح الأمير محمد بن سلمان، أنّ النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها، وفق ما أورد موقع "العربية".

 أوضح الأمير محمد بن سلمان، أنّ النظام جاء شاملاً في معالجة جميع المشكلات التي كانت تعاني منها الأسرة والمرأة، ومنظماً لمسائل الأحوال الشخصية تنظيماً دقيقاً بكافة تفاصيلها

ويأتي إقرار نظام الأحوال الشخصية ترجمة عملية للجهود التي يقودها ويشرف عليها ولي العهد بشكل مباشر في استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسّخ مبادئ العدالة والشفافية وتحقِّق التنمية الشاملة، وذلك ضمن منظومة الإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة بإشراف وتوجيه العاهل السعودي، وبمتابعة مباشرة من الأمير محمد بن سلمان في إطار حرص أكيد على رفع كفاءة الأنظمة، وتعزيز الشفافية، وتحسين جودة الحياة، وحماية حقوق الإنسان.

ما هي مضامين نظام الأحوال الشخصية؟

ويتناول نظام الأحوال الشخصية، الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل "الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية"، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها المكون الأساسي للمجتمع، وضبط السلطة التقديرية للقضاء، بما يعزز استقرار الأحكام القضائية، ويحد من الاختلاف في الأحكام، بالإضافة إلى تأطير العلاقات بين أفراد الأسرة وحماية حقوقهم، وتسريع الفصل في المنازعات الأسرية.

 يتناول نظام الأحوال الشخصية، الأحكام المنظمة للعلاقة الأسرية، بما يشمل الخطبة والزواج والمهر، وحقوق الزوجين والفرقة بينهما، والنفقات، وحضانة الأولاد، والنسب، والوصية، والإرث، والولاية والوصاية

ويؤكد النظام الذي يعالج عدة موضوعات حق المرأة في إنفاق زوجها عليها بغض النظر عن حالتها المادية، ولو كانت غنية، فيما ستكون نفقة مجهول الأبوين على الدولة ما لم يتبرع بها أحد، وتشمل النفقة "الطعام والمسكن والملبس والحاجيات الأساسية، وما تقرره الأنظمة ذات الصلة".

اقرأ أيضاً: ولي عهد السعودية يتحدث عن مشروع لتوثيق الأحاديث النبوية المثبتة... ما تفاصيله

كما يلزم بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومنها الطلاق والرجعة، خلال مدة زمنية محددة لذلك، وتعويض الزوجة تعويضاً عادلاً عند عدم التوثيق في حالات محددة بالنظام، وفق ما أوردته صحيفة موقع "الشرق الأوسط".

وبحسب النظام الذي حدد عمر 18 عاماً سناً أدنى للزواج، يحق للمرأة فسخ عقد الزواج بإرادة منفردة في عدد من الأحوال، وتمكينها من توثيقها الطلاق والمراجعة حتى مع عدم موافقة الزوج، ومراعاة ومصلحة الحفاظ على كيان الأسرة في احتساب عدد الطلقات. ويحفظ أيضاً حقوق الأولاد كالحضانة ومنع المساومة بشيء منها بين الزوجين عند الفراق، ومراعاة مصلحة المحضون في المقام الأول أثناء تقرير أحكامها، حيث تربط أحقيتها بالأصلح له.

ومن المقرر أن ينشر النظام لاحقاً في الجريدة الرسمية التي تصدر كل يوم جمعة، متضمناً مواده وتشريعاته بالتفصيل.

نقلة نوعية

وأكد النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود المعجب أنّ نظام الأحوال الشخصية "يعد نقلة نوعية وتطوراً مميزاً في حوكمة وتنظيم العلاقة الأسرية، وتوثيق عُرى الرباط الأسري، ويعد حاكماً لكل التصرفات والممارسات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ومؤطراً لما قد يطرأ من نزاعات في هذا الشأن"، مبيناً أنه "جاء مستنبطاً من الكتاب والسنة اللذين أكدا وجوب احترام هذا العقد وقدسيته، وراعيا إجراءات الخصومة فيه".

 أكد مختصون أنّ النظام الجديد، سيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، وفقاً لأحدث النظريات والممارسات الدولية بهذا الصدد، والحد من اختلاف الأحكام القضائية

ونوّه بأنّ "المواد النظامية التي شُرعت في النظام جاءت شاملة وكافية لجميع التعاملات الخاصة في هذا الباب، وحفظت كل الحقوق، وراعت الواجبات فيه، كما عالجت آلية الخصومة وإنهاء العلاقة بطريقة تضمن إيجاد ضمانات حقوقية، وأولت أحوال الوصية والتركة وغيرها من الأحوال الشخصية ضمن منظومة إجراءات واضحة وشفافة ودقيقة، للوصول إلى العدالة المنشودة".

كما أكد مختصون أنّ النظام الجديد، سيعمل على ضبط السلطة التقديرية للقضاة، وفقاً لأحدث النظريات والممارسات الدولية بهذا الصدد، والحد من اختلاف الأحكام القضائية.

اقرأ أيضاً: العاهل البحريني يتحدث عن علاقة بلاده بالسعودية... ماذا قال؟

وقالت الاستشارية الأسرية والزوجية والتربوية والمتخصصة في مجال تمكين المرأة د.الهنوف الحقيل، في تصريحات لموقع "اليوم" السعودي، إنّ للنظام الجديد أهمية قصوى في تقنين المشكلات الأسرية التي نجدها بالعيادات المتخصصة والمحاكم، وتنظيم التعاملات بين الأفراد داخل الأسرة دون إجحاف أو إثارة مشكلات وفقاً للشريعة، دون تجاهل المبادئ السامية بين الزوجين والأسرة من مودة ورحمة وألفة. مبينة أنه "وجد ليحل المشكلات دون اجتهادات إصلاحية أو قضائية، وليوضح حدود كل طرف وحدود التعاملات بمنهج رباني عظيم".

وذكر المحامي والقانوني محمد الجشي، أنّ إقرار نظام الأحوال الشخصية يؤكد أنّ المملكة تسير وفق خطوات جادة ومدروسة تحت إشراف سمو ولي العهد، نحو تطوير البيئة التشريعية والقضائية من خلال إقرار وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتحقق مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، لأنه يشكل نقلة نوعية في جهود حماية حقوق الإنسان وحقوق وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة بحسب النظام.

 أشارت رئيس مجلس إدارة جمعية طفولة آمنة نسرين أبو طه، إلى أنّ النظام يحقق الحق والعدالة لجميع أفراد المجتمع وأفراد الأسرة، عبر نصوصه التي راعت كل جديد على أرض الواقع وملامسة جميع متغيرات الحياة الاجتماعية

وبين مستشار تطوير الذات وخبير العلاقات والمستشار الأسري د. طلال أبا ذراع، أنّ النظام الجديد مستمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ويُشكل نقلة نوعية كبرى في جهود صيانة وحماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز الحقوق المكفولة في النظام.

اقرأ أيضاً: السعودية تحتفل لأول مرة بذكرى تأسيسها.. ما الجديد؟

وأكد أنّ تاريخ إقرار النظام يواكب موعد الاحتفاء العالمي لحقوق المرأة 8 آذار (مارس) من كل عام. مشيراً إلى أنه يحفظ أيضاً كرامة الزوج، بأن لا تغادر الزوجة بيت الزوجية أو تهمل واجباتها المعروفة ومنها إرضاع أطفالها ما لم يعرضها للخطر الصحي، وهذا النظام حفظ حقوق الرجل والمرأة باختيار الشريك الكفؤ في تكوين الأسرة وحماهم من التسلط المجتمعي بعادات ظالمة تتسم بالعضل والمنع وحرمان المرأة من الزواج بسبب تعنّت وليها أو طمعه في أموالها فجعل النظام قوة السلطة هي مقام الولي مع الكفؤ لتهنأ الزيجات بالمكافأة والتراضي والحياة الكريمة.

وأشارت رئيس مجلس إدارة جمعية طفولة آمنة والباحثة الاجتماعية والمستشارة الأسرية نسرين أبو طه، إلى أنّ النظام يحقق الحق والعدالة لجميع أفراد المجتمع وأفراد الأسرة، عبر نصوصه التي راعت كل جديد على أرض الواقع وملامسة جميع متغيرات الحياة الاجتماعية، عبر تحديد النصوص التي يتم اتباعها من قبل القضاء بعيداً عن الاجتهادات الفردية، محققاً العدالة لجميع الأطراف مرتكزاً على أنظمة محددة وواضحة المفاهيم والأحكام متماثلة في الحكم ومما يتسبب في تحقيق التنمية بجميع معانيها والارتقاء بأفراد المجتمع وتنمية ثقافتهم الحقوقية والعدلية من خلال تقوية السلطة التنفيذية التي تعكس مستوى التقدم.

اقرأ أيضاً: السعودية تحث إيران على هذا النهج وتتطلع لجولة خامسة من الحوار

وأوضحت أنه سيساهم من خلال أنظمته ونصوصه الواردة في تحقيق سعادة واستقرار الأسرة داخل المجتمع من خلال التوعية وتجويد المعرفة بثقافة النظام والحقوق بالنسبة للمرأة التي أولاها لها الشرع والدين الإسلامي وخاصة فيما يتعلق بـ "الزواج - الطلاق - الميراث - التجارة" وغيرها.

وأكدت الأخصائية الاجتماعية والكاتبة سوزان المشهدي، أنّ المملكة تعيش العهد الذهبي الذي يراعي حقوق نصف المجتمع ويراعي الأسرة والحفاظ عليها، مبينة أنّ نقاط الخلاف والاختلافات العرفية أفرزت بيئة خصبة للمشاكل التي وصلت في الماضي القريب لحد القتل والابتزاز وتوضيح ذلك شرعاً وإلحاقه بقانون يحفظ حق المرأة. 

وبينت أنّه من حق الزوجة السكن في منزل مستقل، مضيفة أنّ النظام انتصر لأحد حقوقها الشرعية التي كفلها الشرع وتغاضى عنها المجتمع تحت ثقافة العرف والتقاليد والعيب.