الساحل تحت النار: كيف تتحول الجماعات المسلحة إلى لاعب رئيسي في الأمن الإقليمي؟

تشهد منطقة الساحل الأفريقي تدهوراً أمنياً متسارعاً بفعل نشاط جماعات مسلحة متطرفة، أبرزها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي يقدّر عدد مقاتليها بما يزيد على ثلاثة آلاف مقاتل، حسب ما ورد في تقرير منصة «المنار».

 ويأتي هذا التحليل في ظل تصاعد الهجمات المسلحة على القرى والمدن الصغيرة، ما يضع السلطات المحلية والدولية أمام تحدٍ مزدوج بين الحرب على الإرهاب والحاجة إلى استقرار سياسي واجتماعي.

يشير التقرير إلى أن الجماعة تستفيد من ضعف الدولة المركزية في مالي والفراغ الأمني في مناطق الطوارق والفلاني، مستغلة النزاعات القبلية وصراعات النفوذ المحلية لتوسيع نطاقها. 

كما تستثمر الجماعة تجارة المخدرات والأسلحة كمصدر تمويل رئيسي، إضافة إلى تهريب الموارد الطبيعية، حيث يقول الباحث إبراهيم جاغوراغا إن هذه الاستراتيجية تجعل الجماعة قادرة على إعادة توزيع قوتها وإعادة الانتشار بسرعة، ما يحوّلها من خلايا محلية صغيرة إلى لاعب إقليمي مؤثر.

ويكشف التقرير أن الفوضى الأمنية في مالي لم تقتصر على استفادة الجماعات المسلحة، بل أعادت تشكيل العلاقات القبلية التقليدية، حيث تتحول بعض القبائل إلى شريك غير مباشر في تمويل ودعم الجماعات مقابل حماية مناطقها ومصالحها الاقتصادية.

 ويشير التحليل إلى أن هذا التمكين المحلي يجعل أي عملية عسكرية تقليدية محدودة الفاعلية، لأن الجماعات المسلحة تملك قدرة على الاندماج بسرعة مع المجتمع المحلي والاقتصاد الموازي.

كذلك، يؤكد التقرير على ضرورة تبني نهج أمني متعدد الأبعاد يشمل التعاون الإقليمي والدولي، مع التركيز على شق التنمية والحوكمة المحلية لمعالجة جذور الأزمة. ويضيف أن محاربة الإرهاب في الساحل لا يمكن أن تقتصر على الرد العسكري وحده، بل يجب دمجه بخطط استقرار اقتصادي واجتماعي تمنع استغلال الجماعات للنزاعات المحلية والمصادر الطبيعية.

 وفي غياب هذه الاستراتيجيات المتكاملة، يحذر التقرير من أن منطقة الساحل ستستمر في كونها أرضاً خصبة لنشاط الجماعات المسلحة، مما يهدد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء.