الرئيس الموريتاني السابق في السجن .. وهذه التهم الموجهة إليه

أودع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز السجن مساء أمس، بأمر من القاضي المكلّف بالتحقيق في اتّهامات الفساد الموجّهة إليه منذ آذار (مارس) الماضي، بحسب ما أفادت مصادر قضائية وحزبية.

وقال قاضٍ في النيابة العامة لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم نشر اسمه: إنّ عبد العزيز الذي تولّى الرئاسة من 2008 إلى 2019، المتّهم بالفساد وتبييض الأموال والكسب غير المشروع وإساءة استغلال السلطة، أودع الحبس بقرار من قاضي التحقيق، من دون أن يحدّد سبب هذا القرار، بحسب ما نقله موقع العربية.

وأكّد الوزير السابق جبريل ولد بلال، المتحدث باسم حزب الرئيس السابق، هذه المعلومة. 

 بلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 80 مليون دولار، أغلبها أصول مالية

ويأتي إيداع الرئيس السابق السجن بعد أيام على قراره التوقّف عن الحضور إلى مركز الشرطة، مخالفاً بذلك أحد شروط الإقامة الجبرية المفروضة عليه.

وكان قاضي التحقيق قد أمر في منتصف أيار (مايو) الماضي بوضع ولد عبد العزيز في الإقامة الجبرية في منزله بالعاصمة، وإلزامه بالحضور إلى مركز الشرطة 3 مرات في الأسبوع، وعدم مغادرة نواكشوط إلا بإذن قضائي.

ونصّ القرار يومها على وضع الرئيس السابق في الإقامة الجبرية لمدة شهرين قابلة للتجديد 4 مرات.

وبعد أكثر من 10 أعوام قضاها ولد عبد العزيز في رئاسة الدولة الساحلية الشاسعة في غرب أفريقيا، يمثّل قرار سجنه نكسة جديدة له في عهد خليفته محمد ولد الشيخ الغزواني، على الرّغم من أنّه هو من مهّد الطريق أمام رئيس مكتبه السابق والوزير السابق لخلافته.

ومن جانبه، يؤكد ولد عبد العزيز أنّه ضحية "تصفية حسابات"، لكنّ خليفته يدافع باستمرار عن استقلال القضاء.

وكان ولد عبد العزيز قد ألمح إلى عودته للسياسة في نيسان (أبريل)، من خلال إنشاء حزب معارض صغير أطلق عليه اسم "الرباط الوطني".

ويحاكم القضاء الموريتاني الرئيس السابق ولد عبد العزيز بعشرات التهم، من بينها الاختلاس، وتبييض الأموال، وعرقلة العدالة، واستغلال موارد الدولة، وقد بلغت قيمة المحجوزات التي صادرها القضاء أكثر من 2.9 مليار أوقية (80 مليون دولار)، أغلبها أصول مالية في المصارف.