الرئيس التونسي يصف شروط النقد الدولي بـ "عود الثقاب"... لماذا؟

بينما أكد في عدّة مناسبات رفضه القطعي لشروط صندوق النقد الدولي التي قال إنّها تمس قوت التونسيين وتضرّ بالطبقات الفقيرة، وصف الرئيس التونسي قيس سعيّد شروط الصندوق بمثابة "عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار".

وذكّر سعيّد خلال مكالمة هاتفية جرت السبت بينه وبين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالأحداث الدامية التي سقط خلالها مئات الشهداء في 3 كانون الثاني (يناير) 1984، حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، معتبراً أنّ السلم الأهلي لا ثمن له.

موقف الرئاسة يتطابق مع اتحاد الشغل التونسي أكبر المنظمات النقابية في البلاد، حيّث عبر الاتحاد عن رفضه لشروط الصندوق

وأشار إلى أنّه كما يجب أن يسود العدل داخل الدول، يجب أن يسود أيضاً في العلاقات الدولية، لأنّ الإنسانية كلها تتوق لمرحلة جديدة في تاريخها يعمّ فيها العدل والحرية والأمن والسلام، بينما يؤكد المقربون من سعيّد أنّه يحاول تخليص تونس من هيمنة النظام الاقتصادي المالي العالمي الحالي، نحو نظام آخر يقوم على تكافؤ الفرص واحترام حقوق الدول.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية التونسية أنّ المكالمة تناولت قضايا أخرى، من بينها مسألة الهجرة غير النظامية، وقد شدّد رئيس الجمهورية على أنّ الحلول لا يمكن أن تكون أمنية فقط، بعد أن أثبتت التجربة أنّها غير ناجعة (مؤثرة)، فضلاً عن أنّ تونس لم تعد فقط منطقة عبور، بل صارت وجهة للعديد من المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية.

سعيّد: يجب أن يسود العدل داخل الدول، ويجب أن يسود أيضاً في العلاقات الدولية، لأنّ الإنسانية كلها تتوق لمرحلة جديدة في تاريخها

وأشار البيان إلى أنّه تم التطرق إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس؛ بسبب الاختيارات الفاشلة في العقود الماضية، وفي العقد الماضي على وجه الخصوص، إلى جانب استشراء الفساد، وتهريب أموال الشعب التونسي إلى الخارج.

موقف الرئاسة يتطابق مع اتحاد الشغل التونسي أكبر المنظمات النقابية في البلاد، حيث عبر الاتحاد عن رفضه لشروط الصندوق المتمثلة بمطالبة السلطة التونسية ضرورة تخفيض دعم السلع والطاقة، فضلاً عن خفض قيمة الرواتب للموظفين الحكوميين .

والجمعة اقترح سعيّد زيادة الضرائب على الأغنياء، التي قال إنّها "يمكن أن تكون بديلاً للإصلاحات الاجتماعية الصعبة".

أحداث دامية سقط خلالها مئات الشهداء في 3 كانون الثاني (يناير) 1984، حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها

وتوصلت الحكومة التونسية إلى اتفاق مبدئي في تشرين الأول (أكتوبر) مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة (1.9) مليار دولار مقابل خفض الدعم، وتقليص أجور موظفي القطاع العام، وكذلك إجراء إصلاحات داخل الشركات المملوكة للدولة.

وحذّرت وكالات التصنيف الائتماني من أنّ تونس ستواجه تعثراً محتملاً في سداد الديون السيادية، ما لم تحصل على هذا القرض، الذي من المتوقع أيضاً أن يؤدي إلى مزيد من تدفقات التمويل الثنائية.

وقال صندوق النقد الدولي: إنّ تونس بحاجة إلى جعل أوضاعها المالية على مسار أكثر استدامة، بعدما عبّر عن قلقه في وقت سابق بسبب حجم مدفوعات أجور موظفي الدولة والدعم والقاعدة الضريبية المنخفضة ودعم الشركات المملوكة للدولة التي لا تدر ربحاً.

وكان سعيّد قد وصف الإصلاحات المالية المنصوص عليها في الاتفاق بأنّها "إملاءات"، ولا يمكن تمريرها ودفع القرض من دون موافقة الرئيس التونسي.