الداخلية التركية تقاضي معارضاً بهذه التهمة

رفعت وزارة الداخلية التركية شكوى جنائية ضد نائب سابق معارض بدعوى إهانة الأمة التركية والبرلمان التركي، وذلك بحسب ما أفاد موقع "ديكن" الإخباري.

وقالت وزارة الداخلية التركية، إنّ النائب السابق عن حزب الشعب الجمهوري المعارض برهان شيمشك متهم بتشويه سمعة الحكومة والقضاء بسبب تصريحاته على قناة "خبر تورك" التلفزيونية في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب ما أورده موقع "أحوال تركية".

وقال شيمشك خلال برنامج نقاش انتقد فيه سياسات الحكومة في ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنّ "الحاكم متشدّد والقضاء متشدّد وحاكم المنطقة متشدد والمحافظ متشدد".

تأتي الدعوة الأخيرة بعد أيام من رفع أردوغان دعوى قضائية ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال أوغلو

وقال الطلب الذي قدمته وزارة الداخلية إن تصريحات شيمشك تجاوزت النقد وكانت "تقلل من شأنها وتزدريها".

ويلفت معارضون أتراك أنّ تهمة إهانة الأمة أو تشويه سمعة الحكومة أو إهانة القضاء، هي من التهم التي يتم تلفيقها ضدّ قيادات المعارضة، والمناوئين لحكومة أردوغان، بالإضافة إلى الاتهام بإهانة الرئيس، ويتمّ استخدام القضاء كسلاح للتنكيل بالخصوم السياسيين.

وتأتي الدعوة الأخيرة بعد أيام من رفع أردوغان دعوى قضائية ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو وطالب بتعويض مليون ليرة تركية عن توصيفه له بـ"الرئيس المزعوم" أو "ما يسمى بالرئيس".

وقال محامي أردوغان، حسين أيدين، إن كليجدار أوغلو أطلق مزاعم واتهامات جائرة ولا أساس لها استهدفت الرئيس في المؤتمر الصحفي الذي عقد في 10 كانون الثاني (يناير) الجاري، يوم الصحفيين العاملين. وجاء في البيان أن تصريحات كليجدار أوغلو تتضمن عناصر جريمة "إهانة الرئيس" المنصوص عليها في المادة 299 من قانون العقوبات التركي.

كما رفع أردوغان دعوى قضائية للحصول على تعويضات غير مالية تصل إلى 250 ألف ليرة تركية ضد نائب رئيس مجموعة حزب الشعب الجمهوري إنجين أوزكوش.

وذكر أنه تم رفع دعوى تعويض بسبب أقواله التي أهان بها الرئيس. واستشهد أردوغان بـ "تصريحات من شأنها الإضرار بالحقوق الشخصية للرئيس وسمعته" كذريعة للقضية.