الحكومة اليمنية ترحب بجهود السعودية لإحلال السلام... ما الجديد؟

على وقع تسارع الترتيبات السياسية الواسعة للوصول إلى حلول تنهي مختلف القضايا العالقة بين الأطراف اليمنية، قد تفضي إلى تغييرات وتطورات جذرية خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان، رحبت الحكومة اليمنية اليوم الإثنين بجهود المملكة العربية السعودية الرامية إلى تحقيق تقدم على صعيد مسار الحل السلمي للأزمة اليمنية.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة لدى الحكومة اليمنية معمر الإرياني، في بيان نشره على تويتر، ترحيب بلاده بالجهود "الاستثنائية" التي تبذلها السعودية لإحلال السلام في اليمن، ودعمها الكامل لمساعي المملكة لتحقيق السلام في المنطقة، "والانتقال بها من مرحلة النزاعات والاقتتال الداخلي، إلى مرحلة يسودها الاستقرار والأمن، والتركيز على تحقيق تطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل من الرخاء والازدهار والتكامل الاقتصادي".

الإرياني: الجهود التي يبذلها الأشقاء في السعودية لجمع الأطراف والمكونات اليمنية للحوار تؤكد مكانة اليمن الرئيسية في اهتمام المملكة وقيادتها لمساعدته في الانتقال نحو المستقبل

وقال الإرياني: إنّ الجهود التي يبذلها الأشقاء في السعودية لجمع الأطراف والمكونات اليمنية للحوار، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي شامل يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، تؤكد مكانة اليمن الرئيسية في اهتمام المملكة وقيادتها لمساعدته في الانتقال نحو المستقبل الذي يحقق تطلعات اليمنيين.

الإرياني ثمّن أيضاً الدعم السياسي والاقتصادي والإغاثي الذي قدمه تحالف دعم الشرعية،  للحكومة والشعب اليمني، "ومن ذلك تقديم وديعة بقيمة (2) مليار دولار مناصفة بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة، للبنك المركزي اليمني، إضافة إلى منح المشتقات النفطية بقيمة (622) مليون دولار، والمشاريع والمبادرات التنموية التي تم تقديمها مؤخراً عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بقيمة (400) مليون دولار".

كشفت مصادر مسؤولة من الحكومة اليمنية عن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة مع الحوثيين من (6) أشهر إلى (12) شهراً

كما أشاد بمواقف الأشقاء وبصماتهم التي قال: إنّها كانت "حاضرة في كل المنعطفات التي مرت بها بلادنا لمنع انزلاق الأوضاع نحو الصراع، بداية من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية 2011، ورعايتها جولات الحوار بين الحكومة وميليشيات الحوثي، وصولاً إلى اتفاق السلم والشراكة، ثم جولات الحوار بين الحكومة وميليشيات الحوثي تحت إشراف الأمم المتحدة، وإعلانها مبادرة لإنهاء الأزمة في اليمن والوصول إلى حل سياسي شامل العام 2021، ودعمها مبادرة مجلس التعاون الخليجي آذار (مارس) 2022 لوقف إطلاق النار وجلوس جميع الأطراف بما فيها جماعة الحوثي على طاولة المشاورات اليمنية -اليمنية".

واعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية أنّ تحقيق التقدم في مسار الحل السلمي للأزمة هو انتصار للشرعية الدستورية والتحالف، "كونه يكرّس نهجنا في الوصول إلى السلام، مقابل محاولات إدامة النزاع والأزمة والاتجار بالحرب، خصوصاً في ظل التطورات الإيجابية الأخيرة في المنطقة، وأهمها الاتفاق السعودي الإيراني، حيث باتت الأجواء مهيأة أكثر من أيّ وقت مضى لتحقيق السلام".

كما أشار إلى أنّ الحكومة اليمنية، منذ لحظات الحرب الأولى، أكدت حرصها وسعيها لتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام، الذي يضمن عدم تكرار دورات الصراع، ويحفظ تضحيات الشعب اليمني وحقه في العيش بحرية وعزة وكرامة.

في 2 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي انتهت هدنة استمرت (6) أشهر، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تجديدها

وقد التقى الوفدان السعودي والعُماني، اللذان يجريان زيارة إلى العاصمة صنعاء لإجراء محادثات مع الحوثيين يوم أمس الأحد برئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع للحوثيين، مهدي المشاط، ضمن وساطة تهدف إلى التوصل لهدنة جديدة في اليمن، وإحياء عملية السلام.

والجمعة، كشفت مصادر مسؤولة من الحكومة اليمنية عن التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة مع الحوثيين من (6) أشهر إلى (12) شهراً، وتوسيعها لتشمل إجراءات إنسانية واقتصادية، يعقبها حوار سياسي مباشر لحل شامل ينهي الحرب.

وتشمل بنود الاتفاق، المتوقع الإعلان رسمياً عنه خلال الساعات القادمة، وفقاً للمصادر: توسيع إعادة الرحلات إلى مطار صنعاء الدولي، واستئناف تصدير النفط من الموانئ، وفتح الطرقات في محافظة تعز (جنوب غرب)، وإطلاق سراح الأسرى (الكل مقابل الكل)، ونقل البضائع مباشرة إلى ميناء عدن (جنوب).

وفي 2 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي انتهت هدنة استمرت (6) أشهر، وتتبادل الحكومة والحوثيون اتهامات بشأن المسؤولية عن فشل تجديدها.