الجيش السوداني رهينة بيد الإخوان... الصديق المهدي يُفجّر الحقيقة

كارثة إنسانية غير مسبوقة، وجيش مختطف بواجهة إخوانية، وحرب تلتهم الدولة والمجتمع، هكذا وصف الأمين العام لتحالف "صمود"، الصديق الصادق المهدي، الواقع السوداني المتفجر، محذرًا من أنّ استمرار الحرب يفتح الباب على مصراعيه لسيناريوهات أكثر سوداوية.

 في حديثه لـ (العين الإخبارية)، كشف المهدي أنّ اختراق الإخوان لمؤسسة الجيش السوداني هو الأخطر والأعمق في تاريخ البلاد، مؤكدًا أنّ التنظيم تمكن من التغلغل داخل المؤسسة عبر سياسات الإقصاء والتمكين خلال (30) عامًا من حكم البشير.

اختراق الإخوان للجيش هو الأخطر والأعمق في تاريخ البلاد، والتنظيم تمكن من التغلغل داخله عبر سياسات الإقصاء والتمكين خلال (30) عامًا من حكم البشير.

وقال المهدي: إنّ "رئيس حزب المؤتمر الوطني كان هو نفسه قائد الجيش لعقود، ممّا سهّل تصفية المؤسسة العسكرية من الكفاءات، وإحالة الضباط غير المنتمين للإخوان إلى التقاعد."

واعتبر المهدي أنّ الخروج من هذا "الاختطاف" لن يتم إلا بإصلاح جذري شامل للجيش، من خلال عملية دمج وتسريح تعيد بناءه كمؤسسة وطنية مهنية، بعيدة عن الولاءات الحزبية.

الخروج من هذا "الاختطاف" لن يتم إلا بإصلاح جذري شامل للجيش، من خلال عملية دمج وتسريح تعيد بناءه كمؤسسة وطنية مهنية بعيدة عن الولاءات الحزبية.

في تقييمه الكارثي للأوضاع، أشار المهدي إلى أنّ السودان يعيش واحدة من أقسى الأزمات  الإنسانية في العالم: (17) مليون طفل خارج المدارس، و(13) مليون نازح داخل وخارج البلاد، ونصف السكان مهددون بالجوع، والكوليرا تحصد الأرواح وسط انهيار شبه كامل للنظام الصحي.

وانتقد المهدي تشكيل الجيش السوداني لجنة وطنية للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدًا أنّ هذا الإجراء "سياسي بلا قيمة"، وأنّ الحرب الحالية أعادت السودان إلى عهد العقوبات الدولية الذي تخلّص منه الشعب بثورته.

وتابع: "الحرب تعيد إنتاج المنظومة البائدة التي وضعت السودان سابقًا على قوائم الإرهاب، والآن نعود إلى النفق نفسه بسبب استمرار الصراع."

المهدي: فكّ الارتباط الكامل بين المؤسسة العسكرية وتنظيم الإخوان هو شرط أساسي لأيّ عملية إصلاح حقيقية.

وفي ما يخص تعيين كامل إدريس رئيسًا للوزراء من قبل قيادة الجيش في بورتسودان، شكّك المهدي في شرعية هذا التعيين، واعتبره محاولة لإضفاء غطاء مدني على وضع عسكري بحت.

وأوضح أنّ التعيين لا يستند إلى أيّ مرجعية دستورية، وأنّ أولوية المرحلة لا تكمن في تعيين المسؤولين، بل في إيقاف الحرب وفتح الطريق لحوار وطني شامل يُعيد للسودان دولته وهيبته.

وختم المهدي حديثه بتأكيد أنّ فك الارتباط الكامل بين المؤسسة العسكرية وتنظيم الإخوان هو شرط أساسي لأيّ عملية إصلاح حقيقية، داعيًا إلى بناء جيش يعكس تنوع السودان ويحفظ استقلال قراره، بعيدًا عن عقيدة التنظيم والتمكين.