التدخل التركي عنصر معرقل لأية تفاهمات صومالية

رغم أن التدخل التركي المتواصل في الصومال تسبب في تأجيج الخلافات بين القوى السياسية ما يعرقل جهود السلام ويهدد البلاد بالعودة إلى مربع العنف لكن الحكومة التركية لا تزال مصرة على التمدد في هذا البلد الذي يتمتع بموقع استراتيجي في القرن الإفريقي.
ومع فشل الأطراف الصومالية في الاتفاق حول آلية لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أعربت وزارة الخارجية التركية، عن قلقها حيال ذلك حيث افادت بانها " تشعر بقلق جراء عدم توصل الأطراف الصومالية المشاركة في الانتخابات إلى توافق حتى الآن، الأمر الذي يحبط تطلعات الشعب الصومالي نحو التنمية والسلام والرفاه في البلاد".
وأكد البيان على "أهمية إجراء الانتخابات دون تأخير"، مجددا دعوة الحكومة الفيدرالية والإدارات الإقليمية، إلى "حل الخلافات عبر حوار بنّاء وشامل".
لكن تركيا كانت ولا تزال عنصرا معرقلا لكل التفاهمات بسبب إصرارها على دعم الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الملقب "بفرماجو" رغم انتهاء مهلة كانت محددة لإجراء انتخابات بحلول 8 فبراير وهو موعد كان من المفترض أن يتنحى فيه الرئيس، ما أدى إلى أزمة دستورية.
ولم يتمكن فرماجو وزعماء الولايات الفدرالية من حل خلافاتهم بشأن كيفية إجراء الانتخابات، بعدما تم التخلي عن آمال إجراء أول انتخابات منذ العام 1969 بالاقتراع المباشر، على خلفية مشاكل أمنية وسياسية.
وهنالك علاقة قوية تجمع فرماجو بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهي علاقة يستغلها الرئيس الصومالي لفرض أجنداته في الداخل الصومالي معولا على الدعم التركي.
وقد دعت المعارضة الصومالية مرارا تركيا بعدم تقديم الدعم العسكري إلى وحدات ومجموعات مرتبطة بالرئيس خوفا من ان يستعمل ذلك الدعم لخطف الانتخابات المقبلة.
لكن يبدو ان تركيا تدعم بشكل كبير الرئيس الصومالي لأسباب تتعلق في النهاية بمصالحها بعيدا عما يمكن ان يحدث من اضطرابات داخلية وإمكانية انزلاق البلاد إلى حروب أهلية جديدة.
وسعت تركيا للهيمنة على الصومال في خضم غياب قوى إقليمية هامة كمصر وذلك عبر عدة طرق سواء بتقديم وعود استثمارية او التدريب العسكري للهيمنة على مفاصل الجيش الصومالي الذي يحاول بناء قواته في خضم هجمات دموية لحركة الشباب الصومالية.
واستغلت الحركة المرتبطة بالقاعدة حالة الجمود السياسي لتنفيذ هجمات إرهابية طالت مقرات حكومة وتسببت في مقتل أمنيين ومدنيين.

عن "أحوال" تركية