البرلمان البريطاني يشن حملة غير مسبوقة على حزب الله... ما أهدافه؟

يشنّ البرلمان البريطاني حملة غير مسبوقة على حزب الله اللبناني، المصنف في العديد من الدول على أنّه "تنظيم إرهابي".

فمنذ آذار (مارس) الماضي حتى أوائل شهر تموز (يوليو) الحالي، قدّم أعضاء في البرلمان، بمجلسيه العموم واللوردات، 12 استجواباً، بمعدل 3 استجوابات شهرياً، للحكومة عن أنشطة الحزب اللبناني، وفق ما أوردت شبكة "بي بي سي".

ووفقاً لسجل البرلمان، سبق هذه الاستجوابات 15 استجواباً مماثلاً في الفترة بين شهري نيسان (أبريل) حتى أيلول (سبتمبر) عام 2019؛ أي بمعدل يقترب من 3 استجوابات في الشهر أيضاً.

البرلمان البريطاني يسجل عشرات الاستجوابات للحكومة عن أنشطة حزب الله اللبناني، ولا ردود واضحة

تناولت الاستجوابات كلّ ما يتعلق بالحزب، الذي حظر بفرعيه؛ السياسي والعسكري معاً في بريطانيا يوم 25 آذار (مارس) عام 2019، بداية من سياساته في لبنان وتحركاته العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية السورية، مروراً بأنشطته المزعومة في المملكة المتحدة ودول أوروبا، وانتهاء بادعاءات تدخله لدعم نظام الحكم في فنزويلا.

وتشير طبيعة الاستجوابات، التي يتكرّر بعضها بالصيغة نفسها تقريباً، بأنّ الهدف هو الإبقاء على الحملة السياسية على الحزب مستمرة.

أكثر الأسئلة الموجهة للحكومة تتعلق بالوجود المزعوم للحزب في المملكة المتحدة، وبعدد الأشخاص الذين قبض عليهم، أو أخضعوا للتحقيق، أو أحيلوا إلى المحاكمة بتهمة "رفع أعلام الحزب أو الترويج لأفكاره أو جمع التبرعات له في الأراضي البريطانية."

طبيعة الاستجوابات، التي يتكرر بعضها، تشير إلى أنّ الهدف هو الإبقاء على الحملة السياسية على الحزب مستمرة

ولم تُعطِ وزارة الداخلية البريطانية ردوداً، على النواب، تؤكد بأنّ أحداً في بريطانيا قد اتُهم بأيّ من هذه التهم، التي يعاقب عليها قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 الذي حُظر بمقتضاه الحزب في بريطانيا.

تقول الوزارة: إنّ "التحقيق في الجرائم المتعلقة بالمنظمات المحظورة وملاحقتها قضائياً أمر يخصّ الشرطة وهيئة النيابة الملكية" (النيابة العامة).

وفي ردّه في 20 حزيران (يونيو) الماضي على أحد الاستجوابات، قال وزير الدولة للشؤون الأمنية بوزارة الداخلية جيمس بروكينشير: إنّ الوزارة "لا تجمع إحصائيات محددة عن عدد الأشخاص في المملكة المتحدة الذين تمّ التحقيق معهم أو اتهموا بعرض العلم أو الرموز الأخرى لحزب الله أو المنظمات المحظورة الأخرى"، ممّا يؤكد عدم توجيه اتهامات لأشخاص في بريطانيا بالاتصال بحزب الله أو الترويج لأفكاره أو جمع تبرعات له.

وأكدت متحدثة باسم الشرطة هذه النتيجة، وقالت: "لا يوجد لدى الشرطة إحصائيات وطنية عن الإرهاب". وأضافت أنّ "هذه (الإحصاءات) تحتفظ بها وتنشرها وزارة الداخلية".

كريس دويل: هدف البرلمان البريطاني من استجواباته، هو مواصلة الضغط على إيران باعتبار أنّ الحزب أحد أذرعها

الهدف الرئيسي، كما يقول كريس دويل، مدير مركز التفاهم العربي البريطاني "كابو"، هو مواصلة الضغط على إيران باعتبار أنّ الحزب أحد أذرعها في الشرق الأوسط. فالحملة "لن يكون لها سوى تأثير سياسي رمزي على الحزب نفسه، لكنها قد ترمي إلى تخويف الناس في بريطانيا من أيّ حوار مع إيران".

منذ إقرار البرلمان البريطاني حظر حزب الله في بريطانيا، لم يثبت ضلوع أحد في بريطانيا في جريمة دعم الحزب.

وكان قرار الحكومة البريطانية لوضع حزب الله بكلّ فروعه على قائمة الإرهاب قبل أكثر من عام مفاجئاً، في ظلّ ما كان معروفاً عن اتصالات سياسية مستمرة بين الحزب وبريطانيا، وفق السياسة البريطانية القائمة، كما يقول الدبلوماسيون البريطانيون دائماً، على "إبقاء القنوات مفتوحة مع كلّ الأطراف، في كلّ الصراعات".

فوزارة الداخلية البريطانية وضعت جناح الأمن الخارجي لحزب الله على قائمة الإرهاب عام 2001 ، ثم مدّدت الحظر في عام 2008 ليشمل مجلس شورى الجهاد، الذي يمثل الذراع العسكري للحزب وكلّ الوحدات التابعة له. وأبقت على سياسة "القنوات المفتوحة" مع الجناح السياسي للحزب حتى آذار (مارس) 2019، عندما أدرجته الوزارة ضمن 75 منظمة دولية أخرى اعتبرتها إرهابية.

بعد إعلان بريطانيا الحظر الشامل على الحزب، ردّ سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان حينها بأنّ القرار"يخصّ بريطانيا ولا يخصّ لبنان". وانتقد وزير الخارجية آنذاك جبران باسيل، الموالي للحزب، بريطانيا وقال: إنه "إذا وقف العالم كله وقال إنّ المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعلها إرهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين".