البرلمان الأوروبي يفتح ملف الإخوان بلا مواربة.. قطع التمويل وكشف شبكات النفوذ ودعوات للتصنيف

لم تعد قضية جماعة الإخوان وشبكات الإسلام السياسي في أوروبا محصورة في نقاشات سياسية متفرقة داخل بعض الدول، بعدما انتقلت إلى قاعة البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، حيث ناقش النواب الأربعاء 7 أكتوبر الحاجة إلى استراتيجية أوروبية لمواجهة ما تصفه وثائق البرلمان بـ«التغلغل الإسلاموي» ونفوذ شبكة الإخوان المسلمين.

 وجاء النقاش على وقع مطالب بتشديد الرقابة على شبكات التمويل، وفحص علاقات الجمعيات والمؤسسات المرتبطة بهذه الشبكات، فيما ينتظر البرلمان التصويت على القرار اليوم الخميس.

وكانت القضية مدرجة في جلسة عامة خصصت لها الفترة المسائية، تحت عنوان «الحاجة إلى استراتيجية للاتحاد الأوروبي لمواجهة التغلغل الإسلاموي ونفوذ شبكة الإخوان المسلمين». ولم يكن النقاش مجرد طرح عام حول التطرف، إذ ارتبط مباشرة بالسؤال عن الطريقة التي تعمل بها شبكات الإسلام السياسي داخل المجال الأوروبي، وما إذا كانت تستفيد من مؤسسات مدنية ودينية وتعليمية وشبابية للوصول إلى دوائر صنع القرار وبناء نفوذ طويل الأمد.

وخلال النقاش، برزت دعوات من نواب في التيار المحافظ إلى وقف التمويل الأوروبي عن المنظمات التي يُعتقد أنها مرتبطة بشبكات الإخوان، وإخضاع مصادر التمويل والعلاقات العابرة للحدود لمزيد من التدقيق. 

كما طُرح مطلب إدراج الجماعة وشبكاتها على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، وهو مطلب سبق أن ظهر في أسئلة ومقترحات رسمية داخل البرلمان خلال العام الجاري.

وتذهب إحدى المقترحات المطروحة إلى أبعد من مجرد مراجعة التمويل، إذ تطالب بإجراء تقييم شامل لأنشطة الإخوان والشبكات المرتبطة بها في أوروبا، بما يشمل التمويل والهياكل العابرة للحدود، مع الدعوة إلى منع منظمات محددة وردت أسماؤها في المقترح من الحصول على تمويل أوروبي وإعادة النظر في وضعها داخل سجل الشفافية الأوروبي.

 وهذه المطالب تعطي ملف المال بعدًا أساسيًا في النقاش الجاري، بدل أن يبقى الحديث محصورًا في الجانب الأمني أو الأيديولوجي.

هذا ويعكس انتقال الملف إلى جدول أعمال البرلمان الأوروبي بهذه الصيغة اتساع النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول نفوذ شبكات الإسلام السياسي. فوثائق البرلمان لا تتحدث فقط عن الإخوان كتنظيم، وإنما عن شبكة عابرة للحدود وهياكل مرتبطة بها ومصادر تمويل وعلاقات مع مؤسسات مختلفة، وهي عناصر دفعت عددًا من النواب إلى المطالبة باستراتيجية أوروبية موحدة بدل ترك الملف لكل دولة على حدة.

 وتوضح السجلات الرسمية أن الإجراء لا يزال في مرحلة انتظار التصويت، ما يعني أن نتائج الجلسة والمواقف التي ستخرج بها الكتل البرلمانية ستكون هي التطور التالي في هذا المسار، وليس قرارًا تلقائيًا بإدراج الجماعة على قائمة الإرهاب.