الانتخابات الليبية تنطلق رسمياً بفتح باب الترشح وسط أجواء ملبدة

كان من الممكن أن يحمل خبر فتح باب التقدم للانتخابات الليبية المقرر عقدها في 24 كانون الأول (ديسمبر) المقبل كثيراً من التفاؤل، لولا القرار الذي اتخذه المجلس الرئاسي قبل ساعات من ذلك الإعلان، يقضي بإيقاف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل، وإحالتها للتحقيق على خلفية مخالفات إدارية.

اقرأ أيضاً: هل تنقذ الولايات المتحدة الانتخابات الليبية؟.. ما علاقة المرتزقة؟

ويأتي قرار إيقاف الوزيرة نجلاء قبل أيام من انطلاق مؤتمر باريس افتراضياً حول ليبيا، في 12 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، الذي يهدف إلى دعم مسار الانتخابات الليبية، وإخراج المقاتلين الأجانب، وهي محطة رئيسية من غير المتوقع إجراء الانتخابات دون حسمها.

وأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بدءاً من الإثنين الموافق 8 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وأوضح السايح خلال مؤتمر صحفي، بحسب ما أورده موقع الوسط الليبي، أنّ قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 من الشهر الجاري، ويستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تُعد بداية الانطلاقة الحقيقية للانتخابات.

بينما تعقد فرنسا مؤتمرها في غياب متوقع لتركيا وحضور لدول الجوار الليبي، من المترقب أن تستضيف مصر في الأيام الـ10 الأخيرة من الشهر الجاري اجتماعاً جديداً للجنة "5+5" العسكرية

وفيما تدفع دول غربية وعربية عدة لإتمام الانتخابات التي من المفترض أن تحمل فترة استقرار بعد اضطرابات وهدوء حذر في ليبيا، غير أنّ ذلك لا يضمن إتمامها في ظل مشهد متغير، وتحديات عدة، سواء التي تثار من قبل قوى داخلية، أو دول مثل تركيا التي ترفض إخراج جنودها من ليبيا، وتقول إنّ بقاءهم لمهمة التدريب بناءً على اتفاق مع الحكومة السابقة.

وفي مواجهة تركيا، تصطف دول عدة في مقدمتها مصر وفرنسا، اللتان تعقدان مؤتمرات وتجريان مباحثات لدحض أي مخطط لعرقلة الانتخابات، وبينما تعقد فرنسا مؤتمرها في غياب متوقع لتركيا وحضور لدول الجوار الليبي، من المترقب أن تستضيف مصر في الأيام الـ10 الأخيرة من الشهر الجاري اجتماعاً جديداً للجنة "5+5" العسكرية.

يأتي ذلك بعد اجتماع آخر استضافته مصر في نهاية الشهر الماضي، اجتمعت خلاله اللجنة بناءً على طلبها بممثلي دول السودان وتشاد والنيجر، من أجل إيجاد معاونة تلك الدول اللجنة في خروج كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين ينتمون لتلك الدول، وبشكل يضمن استقرار الدولة الليبية وكافة دول الجوار، عبر خطوات فعلية على الأرض.

اقرأ أيضاً: التموضع الأمريكي وفرنسا والمنطقة: أو ما العلاقة بين الغواصات الأسترالية والانتخابات الليبية؟

وتُعد اجتماعات تلك اللجنة هي المحرك الرئيسي وقوة الدفع الرئيسية في المشهد الليبي، والتي يعوّل الكثيرون عليها للخروج بالمشهد الليبي من الفوضى إلى الاستقرار. وبفضل تلك الاجتماعات تقوّض خلاف انفجر بين البرلمان الليبي والحكومة الشهور الماضية إثر سحب البرلمان الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في 21 أيلول (سبتمبر) الماضي، وتبادل الاتهامات على نحو أعاد إلى الذاكرة المواجهة التي استمرت على مدار أعوام  بين حكومة الوفاق وبين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

وقد قطع اجتماع اللجنة في 8 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي الطريق على ذلك التصعيد، وعادت المسألة الليبية إلى نقطة التشاور والحوار لدفع عملية الانتخابات إلى الأمام.

أزمة وزيرة الخارجية

ويخشى مراقبون أن تؤدي أزمة وزيرة الخارجية الليبية الأخيرة إلى تعكير الأجواء، خصوصاً بعدما أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بياناً ترفض فيه قرار إيقاف الوزيرة، ممّا يعني انفجار أزمة جديدة ما لم يتم احتواؤها في أسرع وقت.

ورفضت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الأحد قرار المجلس الرئاسي وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل، مشيدة بجهود الوزيرة، وموجهة إياها بمتابعة عملها بالوتيرة نفسها.

يخشى مراقبون أن تؤدي أزمة وزيرة الخارجية الليبية الأخيرة إلى تعكير الأجواء، خصوصاً بعدما أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بياناً ترفض فيه قرار إيقاف الوزيرة

وعزت وسائل إعلام ليبية قرار المجلس الرئاسي إلى تصريحات أدلت بها وزيرة الخارجية قبل بضعة أيام لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أكّدت فيها أنّ طرابلس "مستعدّة للتعاون مع الولايات المتحدة" لتسليمها مشتبهاً به في قضية تفجير لوكربي عام 1988.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي نجلاء وهيبة لقناة "ليبيا بانوراما": إنّ الرئاسة فتحت تحقيقاً في "مخالفات إدارية" نسبت إلى المنقوش، بحسب ما أورده موقع "ميدل إيست أون لاين".

ونصّ قرار أصدره المجلس الرئاسي وتناقلته وسائل الإعلام على "تشكيل لجنة تحقيق برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي"، على أن ترفع تقريرها في مهلة أقصاها 14 يوماً.

اقرأ أيضاً: هل تنجح الانتخابات الليبية في تجاوز المناكفات السياسية؟

 من جهتها، قالت حكومة عبد الحميد الدبيبة في بيان: إنه لا يوجد "أي حق قانوني للمجلس الرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم، والتي تعتبر صلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية".

ويُعد المجلس الرئاسي الذي شُكّل في شباط (فبراير) الماضي، في إطار مسار ترعاه الأمم المتّحدة، هو أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا، ويتألف من 3 أعضاء يمثّلون مناطق ليبيا الـ3، ومهمّته توحيد المؤسّسات وإخراج البلاد من النزاعات والإشراف على عملية المصالحة الوطنية بين الأطراف المتصارعة، تعاونه في ذلك الحكومة الانتقالية التي يرأسها الدبيبة.

اقرأ أيضاً: الانتخابات الليبية.. سيناريوهات مفتوحة

وكانت وزارة الخارجية الليبية قد نفت، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ما نُسب إلى الوزيرة حول لوكربي، وقالت الوزارة في بيان مساء السبت إنّ الوزيرة أوضحت أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير (مانشستر أرينا) الذي وقع عام 2017، واتُهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية.

ونوهت الوزارة إلى أنّ هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أنّ النتائج الإيجابية لمؤتمر استقرار ليبيا ما تزال تلقى صدى واسعاً في الأروقة الليبية، واصفة إياه بالإنجاز لليبيا، الذي سيسهم في تحسين وتعزيز وضع ليبيا في الساحة الدولية والإقليمية.

وتنبه وزارة الخارجية لعدم تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام، لأنها تُعدّ من الجرائم التي يعاقب عليها القانون.