الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته ضد أشخاص وكيانات إيرانية... تفاصيل

عقوبات جديدة فرضها الاتحاد الأوروبي أمس على (5) أفراد وكيانين في إيران، أكد أنّهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينهم المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، ومنظمة باسيج للطلبة، والمؤسسة التعاونية مسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس الثوري.

وقال المجلس الأوروبي في بيان له: "قرر المجلس اليوم فرض إجراءات تقييدية على (5) أفراد وكيانين آخرين مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران"، مضيفاً أنّ "التدابير التقييدية أصبحت تنطبق الآن على ما مجموعه (216) فرداً و(37) كياناً".

التدابير التقييدية أصبحت تنطبق الآن على ما مجموعه (216) فرداً و(37) كياناً

وأشار البيان إلى أنّ "قائمة العقوبات الجديدة تشمل القائد الحالي لوحدة إغاثة شرطة طهران التابعة لقوات إنفاذ القانون، وأحد المرتبطين بقضية المحامية مريم أرفين، التي ألقي القبض عليها بوحشية وتعرضت لسوء معاملة خطيرة، وتوفيت بعد ذلك بسبب دفاعها عن المتظاهرين، والمتحدث باسم الشرطة الإيرانية، وسكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني في إيران".

وتابع البيان: "يقوم المجلس بإدراج المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، وهي الهيئة المسؤولة عن إدارة استثمارات الحرس الثوري الإسلامي وتحويل الأموال إلى القمع الوحشي للنظام ومنظمة الباسيج الطلابية"، مشيراً إلى أنّ "الإجراءات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية لمن هم مدرجون في القائمة".

طالب أعضاء برلمان الناتو بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي

وأدانت وزارة الخارجية الإيرانية السبت الماضي "التصريحات التدخلية الجديدة لبعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريحات له: إنّ "الانتهاك الواسع للحقوق الأساسية للمواطنين الغربيين تشير بوضوح إلى أنّ استخدام حقوق الإنسان كأداة يهدف إلى دفع الأهداف قُدماً، وتحقيق المصالح السياسية غير المشروعة".

يشار إلى أنّ إعدام إيران لـ (3) محتجين، هم: مجيد كاظمي، وسعيد يعقوبي، وصالح ميرهاشمي، يوم الجمعة الماضي، أثار موجة غضب واسعة وإدانات داخلية ودولية ضد النظام الإيراني؛ فقد نظمت الجاليات الإيرانية في الأيام الـ (3) الماضية تجمعات واسعة في مختلف أنحاء العالم، وطالبوا المجتمع الدولي باتخاذ المزيد من الإجراءات ضد النظام في طهران.

منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا وكندا وأستراليا، وحتى دول مثل نيوزيلندا، عقوبات على إيران والأشخاص المتورطين في قمع الاحتجاجات

كما طالب أعضاء برلمان الناتو الأحد بإدراج الحرس الثوري في قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.

ومنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني في أيلول (سبتمبر) الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأمريكا وكندا وأستراليا، وحتى دول مثل نيوزيلندا، عقوبات على إيران والأشخاص المتورطين في قمع الاحتجاجات في البلاد.

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت اعتزامها تشديد تطبيق الحجاب الإلزامي المطبق منذ عقود، وستستخدم الشرطة المراقبة عبر الفيديو لهذا الغرض.

يذكر أنّ الكثير من النساء في المدن الكبرى في إيران يتجاهلن الحجاب الإلزامي بشكل واضح، وذلك منذ مظاهرات الخريف الماضي التي وقعت في أعقاب وفاة الشابة الكردية جينا مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق لمخالفتها قواعد اللباس الإسلامي. 

وقد تسببت وفاتها في إطلاق احتجاجات واسعة النطاق في شوارع إيران، تحولت إلى أكبر اختبار ضغط تواجهه القيادة في إيران منذ عقود.