الاتحاد الأوروبي يخطط لفرض عقوبات أكثر صرامة على تركيا

يستهدف الاتحاد الأوروبي قطاعات مختلفة في تركيا بسبب مواقفها "العدائية" على حدود أوروبا، ويلوح بإمكانية اعتماد نهج أكثر حدة وصرامة لكبح الانتهاكات التركية المستمرة.

وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون في تصريح نقلته فرانس برس: "لقد منحنا فرصة في القمة الأوروبية الأخيرة لتركيا، والتي أرسلت دلائل صغيرة على التهدئة، والآن اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة"، مضيفاً: "بالتأكيد سنذهب إلى أبعد من ذلك".

وأضاف بون في برنامج على إذاعة 'أوروب 1' وصحيفة 'لي إيكو'،: "إنّ فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية أمر محتمل".

كليمان بون : القمة الأوروبية منحت تركيا فرصة، لكنها اختارت مرة أخرى طريق الاستفزاز والعدوانية الممنهجة

وتابع الوزير الفرنسي: "جميع الخيارات مطروحة"، وبينها العقوبات الفردية، مشيراً إلى تلك التي تم اتخاذها بحق بعض المسؤولين الأتراك بسبب التنقيب عن الغاز في مناطق متنازع عليها من مياه البحر المتوسط.

وقال: "تطرّقتم إلى الاتحاد الجمركي، لا أعتقد أنّ هذا هو الخيار الأجدى"، في إشارة إلى معلومات صحافية عن احتمال إلغاء الاتحاد الجمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

وبعد سلسلة من الخلافات أدان الاتحاد الأوروبي استفزازات أنقرة "غير المقبولة أبداً"، في نهاية تشرين الأول (أكتوبر)، لكنه أرجأ اتخاذ أي قرار بشأن فرض عقوبات إلى حين عقد قمته في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

بون: فرض عقوبات على بعض القطاعات الاقتصادية في تركيا بالإضافة إلى فرض عقوبات فردية أمر محتمل

وكثفت تركيا في الأشهر الأخيرة انتهاكاتها بتمديدها أنشطة التنقيب مراراً في مياه شرق المتوسط على الرغم من التحذيرات الأوروبية، ولا يبدو أنّ تركيا ستتراجع عن أنشطتها غير القانونية ما لم تتخذ أوروبا قرارات ردعية.

وقد سحبت تركيا في تشرين الثاني (أكتوبر) الماضي سفن التنقيب من مياه شرق المتوسط، في خطوة اعتبرها محللون مناورة لتفادي أي عقوبات أوروبية، لكنها سرعان ما أعادت تلك السفن إلى مهامها "غير القانونية" بعد فترة وجيزة متجاهلة التحذيرات الأوروبية.