الإمارات والسعودية تعلقان على فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على الحوثيين

الإمارات والسعودية تعلقان على فرض مجلس الأمن عقوبات جديدة على الحوثيين


01/03/2022

رحّبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن أمس قراراً بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة عقوبات اليمن، وفرض حظر الأسلحة عليهم.

وقالت المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة: "إنّ الهدف من هذا القرار هو الحدّ من القدرات العسكرية لميليشيات الحوثي الإرهابية، والحدّ من التصعيد الحربي في اليمن، ومنع أنشطتها العدائية ضد السفن المدنية وتهديدها لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، ووضع حدٍّ لمعاناة المدنيين في اليمن والمنطقة في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

الإمارات ترحب باعتماد مجلس الأمن قراراً بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية للمرة الأولى، وإدراجهم في قائمة العقوبات وفرض حظر الأسلحة عليهم

وجددت لانا نسيبة مطالب دولة الإمارات بوقف أعمال ميليشيات الحوثي الإرهابية وهجماتها الساحلية، والعودة إلى طاولة المفاوضات لبدء عملية سياسية بشكل جاد.

وعلاوة على ما تقدم، أكدت نسيبة أنّ الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية يتمثل في تضافر الجهود للوصول إلى حل سياسي مع اليمنيين تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقاً للمرجعيات الـ3 المتمثلة في المبادرة الخليجية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن بينها القرار (2216).

وفي السياق ذاته، رحبت وزارة الخارجية السعودية بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن، ليشمل جميع أفراد جماعة الانقلابيين، بعد أن كان حظر إيصال الأسلحة مقتصراً في السابق على أفراد وشركات محددة.

وزارة الخارجية السعودية ترحب بإصدار مجلس الأمن الدولي قراراً صنّف فيه ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، بالإضافة إلى توسيع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن

وعبّرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن تطلعها في أن يسهم هذا القرار في وضع حدٍّ لأعمال ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها، عبر تحييد خطر تلك الميليشيات، وإيقاف تزويد هذه المنظمة الإرهابية بالصواريخ والطائرات دون طيار، والأسلحة النوعية والأموال الإيرانية لتمويل مجهودها الحربي ولاستهداف المدنيين والمنشآت الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، وإراقة دماء الشعب اليمني، وتهديد الملاحة الدولية ودول الجوار، وفق ما نقلت وكالة واس الرسمية.

وجددت الوزارة تأكيدها على دعم الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍّ سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار (2216).

هذا وعلقت ميليشيات الحوثي الإرهابية على توسيع مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على الجماعة.

وقلل عضو المجلس السياسي المشكّل محمد علي الحوثي من تأثير القرار، زاعماً أنّ سبب استمرار الحرب هو صفقات السلاح للسعودية والإمارات، والاستهداف المتعمّد لليمن من دول كأمريكا وبريطانيا".

يشار إلى أنّه في نهاية كانون الثاني (يناير) الماضي قالت لجنة من خبراء الأمم المتحدة: إنّ الحوثيين يواصلون انتهاكاتهم للحظر الذي تفرضه المنظمة الدولية على الأسلحة، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

وأضافت اللجنة في تقرير من (300) صفحة، قُدّم لمجلس الأمن التابع للمنظمة، أنّ عناصر الميليشيات المدعومة من إيران ما زالوا يجنّدون الأطفال للقتال في الحرب المستمرة منذ (7) أعوام.

وأوضح الخبراء أنّ الحوثيين يستخدمون شبكة معقدة من الوسطاء الدوليين للحصول على مكوّنات أساسية لأنظمة الأسلحة الخاصة بهم.

 


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية