الإمارات ضمن الـ 10 الكبار عالمياً في هذا القطاع

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز التاسع عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2023 محققة قفزة بـ (7) مراكز عن التقرير الماضي، ومتقدمة على دول مثل السويد وألمانيا وكندا وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان.

وعلّق مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية المهندس ماجد سلطان المسمار على التصنيف قائلاً: "إنّ وجود اسم دولة الإمارات في قائمة الـ (10) الكبار ضمن تقرير البيانات المفتوحة، يمثل تتويجاً لمسيرة ممتدة من التحول الرقمي التي انطلقت منذ ربع قرن، وشكّلت على امتدادها نموذجاً في الإنجازات التراكمية نحو المستقبل الرقمي المنشود. ولا يخفى على أحد اليوم أهمية البيانات الرقمية باعتبارها العنصر الرئيس في عمليات الربط والتكامل، ناهيك عن قيمتها المحورية في التحليل ودعم الابتكار واتخاذ القرارات المبنية على الوقائع، وإجراء عمليات التطوير المستمر للخدمات والتطبيقات والحلول المختلفة"، وفق ما نقلت وكالة وام الرسمية.

الإمارات تحتل المركز التاسع عالمياً في تقرير مخزون البيانات المفتوحة 2023، محققة قفزة بـ (7) مراكز عن التقرير الماضي

وأشاد المسمار بروح العمل الجماعي والتعاون بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تعزيز ثقافة البيانات وترسيخ وجودها كواحد من الأصول الأكثر حيوية في عالم اليوم، مثمناً دور القطاع الخاص في العمل على استخدام البيانات ودعم مبادرات تبادلها وإتاحتها عبر المنصات المختلفة. وقال: "إنّ عصر البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة يجسد معنى تضافر الجهود بين مختلف القطاعات نحو إقامة الحياة الرقمية الشاملة والمتكاملة التي تحقق السعادة للمجتمع والأفراد. وقد جاء عصر الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الجذرية والناشئة لتؤكد أنّ البيانات هي نفط القرن الـ (21)".   

من جانبها، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء حنان منصور أهلي: "إنّ وصول الإمارات إلى مصافّ الدول الـ (10) الأوائل على مستوى العالم في واحد من أهم التقارير العالمية، والذي يرصد أداء (192) دولة في إتاحة البيانات الحكومية المفتوحة، يمثل دفعة جديدة لتنافسية الدولة في رحلتها نحو اقتصاد معرفي ذكي ومتطور، في عالم باتت البيانات فيه جزءاً لا يتجزأ من مقومات الاقتصادات المتطورة وعناصر الاستثمار في المعرفة، وحجر الأساس للاستراتيجيات والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومات المتقدمة".

المسمار: وجود اسم دولة الإمارات في قائمة الـ (10) الكبار ضمن تقرير البيانات المفتوحة، يمثل تتويجاً لمسيرة ممتدة من التحول الرقمي التي انطلقت منذ ربع قرن

وأضافت أنّ ما حققته الإمارات يمثل إشادة دولية بحرصها على تبنّي مبدأ الشفافية في العمل الحكومي، الذي تضعه القيادة الرشيدة في دولة الإمارات من بين أهم أولوياتها، مشيرة إلى أنّ البيانات المفتوحة تساعد في زيادة كفاءة استخدام الموارد ودعم اتخاذ القرار، والتعرّف على الفرص التنموية في الدولة، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإيجاد المزيد من الوظائف التي تعتمد على تحليل البيانات، لافتة إلى أنّ دولة الإمارات تبنّت سياسة البيانات المفتوحة كجزء من عملية التحول الرقمي، وتعزيز الشفافية الحكومية، بغرض تسهيل حصول الباحثين والأكاديميين وأصحاب الدراسات والمجتمع على المعلومات الحكومية والبيانات الإحصائية.

ويُمثِّل تقرير البيانات المفتوحة للعام 2022 النسخة السادسة من سلسلة التقارير التي تصدرها منظمة البيانات المفتوحة، التي تصنّف الدول وفقاً لعنصري تقييم رئيسيين؛ الأوّل الانفتاح، والثاني شمول التغطية، وذلك لمواقع البيانات المفتوحة ضمن كل دولة، ويبلغ عدد الدول التي شملها التقرير (192) دولة، وقد حققت سنغافورة المركز الأول عالمياً، تلتها الدنمارك في المركز الثاني، ثم فنلندا في المركز الثالث.

أهلي: وصول الإمارات إلى مصافّ الدول على مستوى العالم في واحد من أهم التقارير، يمثل دفعة جديدة لتنافسية الدولة في رحلتها نحو اقتصاد معرفي ذكي ومتطور

ويقيس تقرير مخزون البيانات المفتوحة (ODIN) مدى اكتمال البيانات الإحصائية التي تتيحها الدول عبر منصات البيانات المفتوحة الرسمية، وما إذا كانت تلك البيانات تلبّي المستوى الدولي لمعايير الانفتاح في إتاحة البيانات، والتي حددتها منهجية التقرير بعدة عناصر تشمل: قدرة الحواسيب والآلات على قراءة البيانات، وعدم استخدام نسق خاص بالجهة المقدمة للبيانات، وتوفّر خيارات متنوعة لتنزيل البيانات، إضافة إلى توفير البيانات الوصفية (ميتا داتا)، وكذلك عدم وجود شروط تقيّد استخدام البيانات. أمّا في ما يخص مدى التغطية للبيانات المفتوحة، فقد اعتمد التقرير على عناصر تشمل: مدى التغطية وتصنيفها، وتوفر البيانات عن الأعوام الـ (5) الماضية، وتوفر البيانات حتى آخر (10) أعوام، ومدى التغطية للمستوى الإداري الأوّل، ومدى التغطية للمستوى الإداري الثاني.

الجدير بالذكر أنّ البيانات المفتوحة هي مجموعة من البيانات الحكومية والإحصاءات المتاحة مجاناً، التي يمكن لأيّ فرد أو مؤسسة استخدامها، أو إعادة استخدامها، أو توزيعها أو مشاركتها مع الغير. وتقوم الحكومات بتوفيرها للجميع عبر الإنترنت دون قيود.