الإخوان يعطلون ملف الأسرى في اليمن... ما القصة؟

عطل حزب (الإصلاح)، "ذراع تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن"، والممثّل بقوّة داخل السلطة المعترف بها دوليّاً، عطل حدوث أيّ تقدّم في حلحلة ملف الأسرى في اليمن الذي تسعى الأمم المتحدة بمساعدة أطراف إقليمية لتحقيق اختراق فيه كجزء من عملية تمهيد الأرضية الإنسانية لإطلاق مسار سلام أشمل في البلاد.

ووفق ما نقل موقع (المنتصف نت) عن مصادر سياسية، أنّ تشدّد حزب (الإصلاح) في المطالبة بجعل إطلاق سراح أسراه لدى جماعة الحوثي على رأس أولويات الصفقة، أخّر إطلاق جولة مفاوضات جديدة بشأن استكمال تبادل الأسرى بين الشرعية والحوثيين.

الآلة الدعائية للإخوان تمكنت من إبقاء الأضواء مسلطة على قحطان، بينما غابت قضية شخصيات سياسية وقضائية وحقوقية وإعلامية ظلت أسيرة لأعوام لدى الحوثيين.

وأكّدت المصادر نفسها أنّ الجولة الجديدة التي قطعت عملية التحضير لها أشواطاً متقدّمة تكتسي أهمية استثنائية وتعلّق عليها الأمم المتّحدة والأطراف المعنية بالصراع في اليمن آمالاً كبيرة في تحقيق اختراق نوعي في ملف الأسرى يقرّبه من الحسم النهائي، كون سلطنة عُمان ذات الخبرة الكبيرة بعمليات الوساطة هي من ستحتضن الجولة المرتقبة، ووفّرت لها الكثير من ممهدات النجاح، بما في ذلك تسليط ضغوط على جماعة الحوثي لدفعها إلى انتهاج المرونة والابتعاد عن التشدّد في الاشتراطات الخاصة بعملية التبادل.

وقال مصدر مطلّع على سير التحضير للجولة التفاوضية: إنّ أهمّ عائق برز قبل فترة وجيزة من انطلاق المفاوضات في مسقط تمثّل في الضغوط التي مارسها حزب (الإصلاح) من موقعه داخل الشرعية لجعل إطلاق سراح أسراه، وفي مقدمتهم القيادي الإخواني محمد قحطان، بنداً رئيسياً في أجندة التفاوض وجزءاً لا غنى عنه في أيّ صفقة تبادل أسرى يتمّ التوصّل إليها مع الحوثيين.

وأضاف المصدر أنّ موقف الحزب أثار حفيظة العديد من الأطراف اليمنية، كون العديد من الشخصيات العسكرية والمدنية ما تزال واقعة في أسر الحوثيين، والبعض منها ما زال مصيره مجهولاً، ممّا يجعل إفراد قحطان بجهد خاص للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه ضرباً من الأنانية الحزبية، ورهناً لمصير الكثير من اليمنيين، وأرباب العائلات، وأبناء الأسر، بمصير رجل واحد.

وعلى مدى الأعوام الماضية تمكّنت الآلة الدعائية لجماعة الإخوان المسلمين في اليمن من إبقاء الأضواء مسلطة على قضية قحطان التي حظيت بحملات متلاحقة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بينما غابت قضية شخصيات أخرى سياسية وقضائية وحقوقية  وإعلامية ظلت أسيرة لأعوام لدى الحوثيين.

وكانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين قد اتّهمت في نيسان (أبريل) الماضي حزب (الإصلاح) بإفشال تنفيذ اتفاق جنيف لتبادل الأسرى وزيارات سجون الطرفين.