الإخوان يسعون إلى بث الخوف في الشارع التونسي... ما خطتهم؟

سعوا إلى "التآمر على الدولة وتأجيج الوضع للعودة إلى الحكم"، وعملوا على "اختلاق الأزمات واستغلال حاجة المواطنين" وتفننوا في "خلق الشائعات ونشرها على المواقع الإلكترونية"، و"جاهدوا من أجل تعطيل الانتخابات عبر الاحتجاجات"، لكنّهم فشلوا في جميعها.

هذا الفشل قاد ما تبقى من قادة الإخوان خارج أسوار السجون التونسية إلى وضع خطط جديدة من أجل إرباك الشارع التونسي، والتشويش على الانتخابات المحلية المقررة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لكن هذه المرّة صارت خططهم أخطر، عبر تهريب (5) عناصر إرهابية مصنفة خطيرة، بحسب تأكيدات الرئيس قيس سعيّد، وتسريبها إلى الشارع التونسي.

الإرهابيون "المهرَّبون"، منذ خروجهم من السجن، تورطوا في السطو على فرع بنكي بضواحي العاصمة، وفق ما ذكرته الوحدات الأمنية التونسية.

استنفار تونسي

فبعد أيام من عملية "تهريب (5) سجناء إرهابيين"، بينهم مختص في صنع المفرقعات ومتورطون في حوادث اغتيال سياسية حدثت في 2013، وجهت السلطات التونسية تهمة المشاركة في مداهمة فرع بنك جنوبي العاصمة إلى (2) من السجناء الـ (5) الذين فروا من واحد من أكبر سجون البلاد.

الإرهابيون الـ (5) صدرت بحقهم أحكام بالسجن المؤبد بتهم الضلوع في الإرهاب والتفجيرات، والاغتيالات السياسية خلال العشرية الماضية، وهو ما جدد مخاوف التونسيين من عودة شبح العمليات الإرهابية إلى البلاد.

ويأتي هذا الاستنفار الأمني منذ صباح الجمعة، حيث قالت الإدارة العامة للحرس الوطني، التي تضم أبرز فرق مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة في البلاد، إنّ تحقيقاتها الأولية ترجح تورط اثنين من الإرهابيين الفارين من سجن المرناقية في عملية السطو على بنك في ضاحية بومهل.

وجاء في بلاغ رسمي للإدارة العامة للحرس الوطني أنّ نتائج التحقيقات الأولية، التي قام بها خبراء في إدارة مكافحة الإجرام، بينت أنّ هوية اثنين من المشتبه بهم في عملية السطو تعود إلى عنصرين من السجناء الـ (5) الذين فروا من سجن المرناقية قبل أيام.

من جهتها، أعلنت قيادة مؤسسة الحرس الوطني أنّ السلطات الأمنية قررت أن تتخلى مصالحها المكلفة بالجرائم العادية عن هذه القضية للوحدة الوطنية المكلفة بجرائم الإرهاب لمتابعة التحقيقات في هذا الملف الشائك، مشيرة في هذا السياق إلى تكثيف وجود قوات الأمن في الميادين والساحات لتعقب الفارين، وتعزيزها بطائرة مروحية.

سيناريوهات خطيرة

في السياق، اتهمت بعض وسائل الإعلام، القريبة من السلطة، الإرهابيين الـ (5) الفارين من السجن بالتورط في السطو على البنك. لكن في المقابل قللت بعض المصادر من أهمية وخطورة هذه العملية، وقالت إنّ المبلغ الذي استولى عليه السجناء الـ (5) لا يتجاوز (20) ألف دينار تونسي، نحو (7) آلاف دولار، لأنّ أغلب فروع البنوك التونسية تنقل كل مساء الأموال التي في رصيدها بالعملة التونسية والأجنبية إلى مقرها المركزي في ظروف أمنية مشددة.

هذا الفشل قاد ما تبقى من قادة الإخوان خارج أسوار السجون التونسية إلى وضع خطط جديدة من أجل إرباك الشارع التونسي والتشويش على الانتخابات المحلية.

العميد حسام الدين الجبابلي، الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني المكلف من قبل وزير الداخلية أعلن، من جانبه، أنّ مصالح الأمن جندت وحدات من النخبة متعددة الاختصاصات لمطاردة السجناء الـ (5)، وأكد مجدداً أنّهم من بين أخطر المتهمين في قضايا إرهابية منذ (10) أعوام.

كذلك حذّر العميد خليفة الشيباني، الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية والمحلل الأمني والسياسي في وسائل إعلام حكومية، من خطورة عملية "تهريب المساجين الإرهابيين الـ (5)". ونبه خبراء أمنيون من سيناريو تورط بعضهم في جرائم خطيرة خلال مطاردتهم من قبل قوات الأمن داخل البلاد، وفي مختلف المناطق الحدودية براً وبحراً.

بصمات إخوانية

والأربعاء، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد: "كما كان متوقعاً، لم يكن فرار (5) إرهابيين من سجن تونسي مجرد حادثة، بل عملية تهريب بتواطؤ من مندسين ما يزالون ينخرون مفاصل الدولة"، وذلك في تعليقه على فرار الإرهابيين من سجن في مدينة المرناقية بمحافظة منوبة غرب العاصمة تونس.

ونقل بيان للرئاسة التونسية عن سعيّد قوله إنّ ما جرى هو "عملية تهريب وليس فراراً"، وأضاف أنّ "الصور التي تم بثها لا علاقة لها بالواقع، وكان الهدف من بث تلك الصور، التي ما كان لها أن تبث أصلاً، هو تحويل وجهة الأبحاث"، مشيراً إلى أنّ "كل القرائن تدل على أنّ العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة".

وقال: "لا بدّ أن تتم ملاحقتهم ومحاكمتهم، ومن يعتقد أنّه سيربك الدولة بالتواطؤ مع الخارج، ومع أطراف في الداخل، نقول له إنّ الدولة لا يمكن إرباكها"، وذلك في إشارة إلى الإخوان.

وتابع: "نحن صامدون، وسنحمي الدولة التونسية، وسنطهر الإدارة من كل من اندس فيها"، مضيفاً أنّ "هناك من غيروا أسماءهم، وتم تعيينهم في المؤسسات الحكومية بأسماء مزورة، واندسوا داخل وزارة الداخلية".

من أخطر العناصر الإرهابية

والإرهابيون الفارون هم نادر الغانمي وعامر البلعزي وأحمد المالكي ورائد التواتي وعلاء الغزواني. وقد ورد اسم عامر البلعزي في التحقيقات المتعلقة باغتيال السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وهو من ألقى في البحر المسدسين اللذين استعملا في عملية الاغتيال، وذلك وفقاً لاعترافاته.

وأحمد المالكي الملقب بـ "الصومالي"، محكوم عليه بالسجن لمدة (24) عاماً على خلفية الأحداث الإرهابية في رواد بضواحي العاصمة.

وجهت السلطات التونسية تهمة المشاركة في مداهمة فرع بنك جنوبي العاصمة إلى (2) من السجناء الـ (5) الذين فروا

وتعود أحداث رواد إلى شباط (فبراير) 2014، حين اختبأت مجموعة إرهابية بمنزل في منطقة رواد، واندلعت مواجهة مسلحة مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل (7) إرهابيين، من بينهم كمال القضقاضي المتورط في اغتيال بلعيد، كما ورد اسمه كذلك في التحقيقات الخاصة باغتيال البراهمي.

أمّا نادر الغانمي، فقد شارك في عدة أعمال إرهابية بتونس، وسبق أن قاتل في سوريا ضمن صفوف تنظيم (داعش) الإرهابي، ثم عاد إلى تونس لتنفيذ مخططات إرهابية تتمثل أساساً في استهداف الأمنيين والعسكريين.

والغانمي هو من قتل رجل الأمن محمد التوجاني بإطلاق (16) طلقة نارية عليه في عام 2013 في مدينة منزل بورقيبة بمحافظة بنزرت شمالي البلاد.

وفي ما يتعلق برائد التواتي، فهو محكوم بالإعدام شنقاً في قضية قتل ضابط بالجيش برتبة نقيب في جبل الشعانبي بالقصرين عام 2019.

مواضيع ذات صلة:

- تسفير تونسيين إلى بؤر الإرهاب... الكشف عن خيوط الإخوان بات قريباً

- إخوان تونس يواصلون سياسات التشويش... ماذا فعلوا لتعطيل الانتخابات المحلية؟