الإخوان والحوثي باليمن... تحالف مشبوه لإطالة أمد الحرب ومواصلة النهب والتدمير

تتزايد الخروقات الحقوقية لجماعة الإخوان وذراعها السياسية في اليمن، لا سيّما في ظل التحالف الخفي والمعلن مع الميليشيات الحوثية، وتحديداً في المناطق التي تقع ضمن نطاق سيطرتهم مشتركة. وسبق لمنظمة حقوق الإنسان أن كشفت عن جرائم عديدة بحق المدنيين تورطت فيها سلطة جماعة الإخوان، مشيرة إلى أنّه في الفترة بين مطلع عام 2019 حتى آذار (مارس) العام الحالي، وقع أكثر من (60) انتهاكاً بمحافظة مأرب شمال اليمن. وتترواح تلك الخروقات التي تصيب المدنيين بين الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب مروراً بالقصف العشوائي على الأحياء والمدن السكنية والمنشآت المدنية، ومصادرة الممتلكات العامة أو تدميرها وتفجيرها ونهب محتوياتها.

أنماط ممنهجة من الانتهاكات الحقوقية

وقال التقرير الحقوقي إنّ الانتهاكات في تلك الفترة التي قام بتوثيقها كشفت عن أنماط ممنهجة لاستهداف المدنيين من خلال الألغام والقذائف غير المتفجرة، فضلاً عن محاولات دؤوبة لتجنيد الأطفال والقُصّر. ومن بين تلك الخروقات التي تورطت فيها سلطة الإخوان وميليشيات الحوثي بمحافظة مأرب، الإخفاء القسري وتجنيد الأطفال ونهب الممتلكات العامة، لافتاً إلى نحو (21) حالة اعتقال وإخفاء قسري، وتسجيل (14) عملية اعتقال من قبل الميليشيات التابعة للإخوان. وتابع أنّ هناك (11) حالة اعتداء وتدمير ممتلكات عامة وخاصة، من بينها (7) حالات ارتكبها الحوثيون، شملت مدرسة ومركزاً صحياً ومنازل مواطنين. في حين ارتكبت القوات الإخوانية عمليات تدمير جزئي لمنازل مواطنين في مناطق سيطرتها".

وقد أوضح رئيس المنظمة الحقوقية مهدي بلغيث أنّ "المدنيين والنازحين في مأرب ما زالوا يتعرضون لشتى صنوف الانتهاكات، بدءاً من عرقلة وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وحتى استهدافهم عسكرياً، وهو ما ضاعف من مأساتهم ومعاناتهم، وأدى القصف الجوي والبري على المناطق الآهلة بالسكان، والاستهداف المباشر لمخيمات ومواقع النزوح في محافظة مأرب، إلى خسائر بشرية بالغة في أوساط المدنيين وأضرار في الممتلكات المدنية". 

في حديثه لـ (حفريات) يوضح عضو مشاورات الرياض ومستشار وزير الإعلام والثقافة اليمنية ثابت الأحمدي أنّ نهب أموال الناس من قبل "الإمامة الحوثية في اليمن عقيدة دينية، إلى جانب كونها سياسة ممنهجة توارثوها خلفاً عن سلف من لدن إمامهم الأول السفاح الرسي حتى اليوم". مشيراً إلى أنّه حين انقلبت الميليشيات الحوثية على الدولة تعاملت مع مقدرات الدولة كما يتعامل البدو الرحل مع الماء والكلأ، رأوا فيها غنيمة موسم ينهبونها ويلتهمونها لفترة من الوقت ثم يرحلون. 

ثقافة الغنيمة

ويردف الأحمدي: "دخلوا العاصمة صنعاء كما يدخل القرود إلى المزرعة تماماً، وما تزال عملية النهب والمصادرة قائمة إلى اليوم؛ لأنّهم يدركون في قرارة أنفسهم أنّهم راحلون عمّا قريب. اليوم أصبح جميع قادة الحوثيين أغنياء وأثرياء حرب بين عشية وضحاها من المال العام، ومن المال الخاص أيضاً للمواطنين، إلى حد مصادرة أثاث غرف النوم. نحن أمام جائحة بشرية قادمة من الكهوف ترى كل ما أمامها غنيمة و"فيدا" باللهجة المحلية، وهي ثقافة توارثوها عن آبائهم وأجدادهم الذين أفقروا اليمنيين خلال فترة حكمهم".

ولهذا، طالب رئيس المنظمة الحقوقية بضرورة أن تكون تلك الانتهاكات والخروقات الحقوقية محل مساءلة ورهن تحقيقات أممية، مشدداً على أهمية أن تتشكل لجنة دولية للتحقيق، داعياً المجتمع الدولي إلى مراجعة مواقفه لتحقيق العدالة والسلام والاستقرار بالمنطقة وضمان عدم الإفلات من العقاب. 

وسبق لوزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن قال في تغريدة على (تويتر): "لولا تخاذل حزب (الإصلاح) "جماعة الإخوان المسلمين" لكان التحرير في (تعز) قد اكتمل، والأدلة والشواهد عديدة". وقال في تغريدة أخرى: "تحية تقدير للمقاومين التابعين للاشتراكي والتيار السلفي، شجاعتهم ودعم التحالف العربي سيحرر تعز  الصامدة، أمّا تخاذل حزب الإصلاح/ الإخوان فهو مُخزٍ". وتابع: "جماعة حزب الإصلاح/ الإخوان همهم السلطة والحكم في اليمن، وتخاذلهم في تحرير تعز سمة لتيار انتهازي تعوّد على المؤامرات، موقفهم الآن في تعز موثق... تعز الصامدة ستتحرر بفضل ربّ العالمين، ثمّ بالمقاومة الشجاعة والشريفة ودعم التحالف العربي، وسيوثق التاريخ تخاذل حزب الإصلاح/ الإخوان وانتهازيتهم".

يتفق والرأي ذاته الباحث المختص في العلوم السياسية الدكتور مصطفى صلاح، الذي يرى أنّ التحالف أو الاصطفاف المرحلي بين الحوثي والسلطة الإخوانية، يكشف عن تقاسم براغماتي للمصالح المؤقتة، وهي مصالح تتجاوز أيّ خلافات إيديولوجية، موضحاً لـ (حفريات) أنّ "العناصر التي تتعاطى بالسلاح مع المدنيين هم مرتزقة بخلفيات طائفية، لا ترى في المنشآت المدنية والممتلكات سوى استحقاقات من تلك الحرب، وبالتالي تنتشر عمليات النهب والسرقة وتدمير الممتلكات والقتل والإخفاء القسري لنشر الرعب والابتزاز وفرض الإتاوات، وأبرز مثال على ذلك ما يجري في مدينة تعز التي تقع في حصار مقيت بين الحوثيين والإخوان".  

وبحسب صلاح، فإنّ إطالة أمد الحرب يكاد أن يكون الهدف الرئيسي المطلوب والملح في "ذهن قادة الطرفين، وذلك للحسابات الإقليمية التي ترسمها الأطراف والقوى التي تعمل لها سلطة الإخوان أو ميليشيات الحوثي بالوكالة". 

وقد سبق لتقرير رسمي صادر عن وزارة الداخلية بالحكومة اليمنية أن كشف عن الاعتداءات المريرة لميليشيات "الإصلاح" الإخوانية في تعز، والتي تضاعفت بصورة غير مسبوقة خلال العام الماضي، ووصلت إلى (3181) جريمة، من بينها (543) جريمة اعتداء على أملاك الغير. فضلاً عن سيطرة العناصر أو "وضع اليد" على بعض المنشآت والمنازل التي فرّ منها المواطنون تحت وطأة الحرب. ورغم تشكيل لجنة حكومية لإعادة المنازل إلى أصحابها إلا أنّ الميليشيات الإخوانية والحوثية تمتنع عن الامتثال لقرارات اللجنة. 

ويقول مركز الإعلام المحلي: "اعتدى مسلحون ينتمون لحزب (الإصلاح) "ذراع الإخوان المسلمين في اليمن" على مقر الهيئة العليا للأدوية في مدينة تعز، ونهبوا أدوية مهربة وفاسدة كانت الهيئة تستعد لإتلافها، وهذه الأدوية تُعتبر سمّاً قاتلاً، وكانت مخزنة بطرق غير شرعية، ممّا يشكل تهديداً كبيراً على حياة المواطنين، وحذرت الهيئة اليمنية العامة للأدوية من وصول هذه الأدوية إلى الأسواق، ودعت إلى منعها وإعادة الهيبة للدولة ومؤسساتها. ولم تتوقف جرائم الإخوان عند هذا، بل قامت الجماعة في الفترة الماضية بسرقة محطات الكهرباء وشبكات الجوال وبيع شبكات توليد الطاقة الكهربائية، فضلاً عن عمليات السلب والنهب والجبايات التي تفرضها عنوة. وتواصل جماعة الإخوان ممارسة انتهاكات واسعة في تعز، وفي آخر انتهاكاتها قامت الجماعة بالعديد من الاعتقالات التعسفية دون وجه حق، واستهدفت المواطنين وبعض السياسيين وشخصيات اجتماعية بتهم كيدية".