الإخوان.. مشروع دموي طويل الأمد يستمر منذ أكثر من تسعة عقود

تمثل الخطوة الأخيرة التي اتخذتها إحدى الولايات الأمريكية بتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية تطورًا لافتًا في سياق المواجهة الدولية مع التنظيم، خصوصًا أنها تأتي في لحظة سياسية وأمنية حساسة تشهد فيها الجماعة انكشافًا متزايدًا لملفاتها وممارساتها العنيفة.

وتبرز أهمية هذا التطور في كونه يعيد فتح النقاش داخل الولايات المتحدة حول حقيقة المشروع الإخواني وأدواته، بعيدًا عن الخطابات التي حاولت لعقود تلميع صورة التنظيم وربطه بالإسلام السياسي “الوسطي”.

في السياق، نقل موقع "الدستور" تصريحات الخبير الدولي في شؤون الإرهاب منير أديب، الذي أكد أن قرار الولاية الأمريكية ليس مجرد إجراء محلي، بل سابقة قانونية قد تتوسع لاحقًا لتشمل ولايات أخرى، وصولًا — وربما لأول مرة منذ سنوات — إلى إمكانية إدراج الجماعة على قوائم الإرهاب الفيدرالية. 

ويوضح أديب أن هذه النقطة تمثل تحولًا مهمًا بعد سنوات طويلة من رفض واشنطن التعامل مع الإخوان كتنظيم يمارس العنف.

ويشير أديب إلى أن الجماعة لا يمكن النظر إليها باعتبارها “تنظيمًا سياسيًا” فقط، بل ككيان اعتمد على العنف منهجيًا لأكثر من 95 عامًا.

ويضيف أن ممارسات الإخوان بعد 2013 تكشف بوضوح استمرار هذا النهج، من خلال دعم وتشكيل ميليشيات مسلحة مثل تنظيم “حسم” و“المقاومة الشعبية”، وهي مجموعات تورطت في عمليات تهدف لزعزعة الأمن وإرباك الدولة المصرية عبر استهداف أفراد الشرطة والقضاء والمنشآت الحيوية. 

هذه الوقائع، التي يحاول التنظيم إنكارها دائمًا، تعزز فرضية أن العنف ليس طارئًا في مسيرة الإخوان، بل جزء أصيل من بنيتهم التنظيمية.

كما يربط الخبير بين الخطوة الأمريكية والدور المصري في دفع هذا الملف إلى الواجهة، مشيرًا إلى أن القاهرة طالبت مرارًا بوضع الجماعة على قوائم الإرهاب الدولية، مستندة إلى تقارير وأدلة واضحة حول نشاطها المسلح.

 ويكشف أن تغطية الصحافة الأمريكية، خصوصًا موقع أكسيوس المقرب من مراكز القرار، تشير إلى أن هناك تحولًا فعليًا داخل الولايات المتحدة تجاه التعاطي مع سلوك الجماعة، وأن هذا النقاش قد يكون تمهيدًا لمواقف رسمية أكثر صرامة من وزارة الخارجية الأمريكية.

وتحمل الخطوة الأمريكية — وفق التحليل — أبعادًا سياسية وقانونية معقدة، قد تغيّر شكل العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر، وتؤثر على شبكات الإخوان المنتشرة في الغرب، والتي تعتمد منذ سنوات على الثغرات القانونية والغطاء الحقوقي لتعزيز نفوذها. 

في الوقت ذاته، تشكل رسالة حادة للتنظيم مفادها أن واجهاته “الناعمة” لم تعد كافية لحجب تاريخه الدموي ومسؤوليته المباشرة عن إنتاج العنف وإدارة الجماعات المسلحة عبر عقود.