الإخوان في بنغلاديش: تحريض على الفوضى وإثارة العنف الطائفي ضد الأقليات

في بنغلاديش طالب المؤتمر العام لأمراء الجماعة الإسلامية في المحافظات وشبه المحافظات، الذي عقد يوم 3 آذار (مارس) الجاري برئاسة القائم بأعمال الأمين العام للذراع الإخوانية مجيب الرحمن، طالب الحكومة، التي وصفها بالفاشية، بوقف التعذيب والقمع الحكومي الممنهج، ووقف عمليات الاضطهاد والتوقيف المستمر للنشطاء السياسيين، بحسب ادعاءاته المرسلة.

المؤتمر الإخواني زعم أنّ ما يُسمّى بالحركة الشعبية لاستعادة الديمقراطية وحقوق الشعب تزداد تدريجياً يوماً بعد يوم، وأنّ جميع أطياف المجتمع انضمت للحركة الشعبية بشكل عفوي، وعلى إثرها قامت الأجهزة الأمنية بعمليات تعذيب وقمع ممنهج للنشطاء السياسيين المعارضين، وتقوم كذلك بتوقيفهم دون مذكرات وأذونات قضائية، بحسب المزاعم.

إثارة أعمال الفوضى

الجماعة الإسلامية اتهمت الشرطة بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين؛ ممّا أدى إلى إصابة المئات منهم بجروح، وتم اعتقال الآلاف من النشطاء المعارضين، ورفع قضايا كاذبة ضدهم. ولم تقدّم الجماعة أيّ وثائق تدعم مثل هذه الأرقام، بل واصلت مزاعمها قائلة: إنّ "حكومة رابطة عوامي رفعت دعاوى قضائية ضد المئات من نشطاء الجماعة الإسلامية، واتحاد الطلاب الإسلامي"، وإنّها لا تؤمن بالديمقراطية، ولا تريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

من جانبه، زعم مساعد الأمين العام للجماعة الإسلامية، حميد الرحمن آزاد، أنّ الدستور تمّ تشويهه عدة مرات من قبل حزب رابطة عوامي لخدمة مصالحه السياسية، مدعياً أنّ بنغلاديش أصبحت معزولة عن العالم الخارجي؛ من خلال القيام بعمليات نهب وسلب لثروات البلاد، وسوء الحكم والفساد، وجرائم غسيل الأموال، وإساءة استخدام الأجهزة الأمنية. قبل أن يقوم بتوظيف الدين لصالح الإيديولوجيا الإخوانية، مدّعياً أنّ الحكومة "تقوم برعاية القوى العلمانية، المناهضة لكل ما هو إسلامي، وأنّها تحاول فرض الثقافة الهندوسية في البلاد"، مطالباً الشعب البنغالي بالانتفاض لنصرة الإسلام، والإطاحة بالحكومة.

توظيف الدين لصالح الأجندة الإخوانية

الجماعة الإسلامية عقدت ورشة عمل افتراضية على مستوى المجالس البلدية والقروية لمدينة نرشينغدي، برئاسة أمير الجماعة الإسلامية للمدينة القيادي الإخواني مصلح الدين، وقد شهدت الورشة تصعيداً للخطاب الإخواني الطائفي، المحرض على العنف والتكفير؛ بداعي أنّ الشعب البنغلاديشي متدين بالطبيعة، وأنّ الجماعة الإسلامية وحدها هي القادرة على ترسيخ نفسها، كأكثر الأحزاب السياسية الإسلامية قبولاً؛ بسبب سياساتها الإسلامية، ولهذا السبب استخدمت الحكومة جهاز الدولة للقضاء على الجماعة الإسلامية؛ حيث تتعرض مسيرات الجماعة لهجمات وحشية من قبل الشرطة بشكل متكرر، بحسب مزاعم مساعد الأمين العام للجماعة، الذي أعلن التحدي، زاعماً أنّ "الجماعة تمكنت من كسب ثقة الشعب، وأنّ شعبيتها اليوم في ازدياد". مؤكداً في الوقت نفسه أنّ الجماعة لن تشارك في الانتخابات المقبلة، إذا لم تتم تلبية مطالبها، في تجاهل للوضع القانوني للجماعة، والذي يحول دون مشاركتها بعد سحب ترخيص الحزب.

حميد الرحمن آزاد: الدستور تمّ تشويهه عدة مرات من قبل حزب رابطة عوامي لخدمة مصالحه السياسية

من جانبه، طالب القيادي السيد مبارك حسين بتكثيف الحملات الدعوية، لافتاً إلى أنّها لا بدّ أن تكون شاملة؛ لكي ينتشر اسم الجماعة الإسلامية في كل ركن من أركان بنغلاديش. قبل أن يدعو صراحة إلى استخدام العنف، قائلاً في نبرة تحريضية: "لا بدّ أن نكون حازمين لتحقيق الأهداف المرجوة، ويجب أن يتحول الدعم الشعبي للإسلام إلى انتفاضة شعبية"، في خلط واضح ومتعمّد بين الديني والسياسي.

الجماعة الإسلامية تفجر العنف الطائفي

بعد تحريضها السابق ضدّ الهندوس، شنّت الجماعة الإسلامية البنغالية حملة تمييز طائفي ضدّ أتباع الطائفة الأحمدية المعروفة بالقاديانية، وقد شهدت مدينة بانشاغر، شمال البلاد، أعمالاً عدائية من قبل أنصار الجماعة الإسلامية ضد القاديانيين.

التحريض الإخواني أدى بدوره إلى تفجر أعمال العنف، لتشهد بانشاغر عدة اشتباكات، بعد استهداف الإخوان للقاديانيين، حيث هوجمت منازل الطائفة التي قال عنها الأمين العام للجماعة الإسلامية أبو طاهر محمد معصوم إنّها خارجة عن الدين الإسلامي، ليسقط عشرات الجرحى، قبل أنّ تتحول الاشتباكات إلى حرب شوارع حقيقية في 5 آذار (مارس) الجاري.

بدوره، أصدر القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية بياناً حرض فيه على العنف، وزعم أنّ الأحمدية قتلوا أحد المصلّين، مضيفاً أنّ "بنغلاديش دولة ذات أغلبية مسلمة، وأنّ 90% من سكانها مسلمون"، متسائلاً: "كيف لطائفة لا يتعدى أتباعها أصابع اليد القيام بأعمال مناهضة ضد الإسلام؟". وزعم كذلك أنّ الأحمدية هم من مارسوا العنف، وأنّهم هاجموا تجمعات المسلمين، لافتاً إلى أنّ "مثل هذه التصرفات لن يقبلها الشعب البنغلاديشي المسلم في هذا البلد"، في تحريض مباشر على العنف الطائفي.

السيد مبارك حسين: لا بدّ أن نكون حازمين لتحقيق الأهداف المرجوة، ويجب أن يتحول الدعم الشعبي للإسلام إلى انتفاضة شعبية

معصوم شكك في الدور الحكومي في هذا الصدد، قائلاً: إنّ الحكومة لا بدّ أن تردعهم بيد من حديد؛ حتى لا يتفاقم الوضع ويخرج عن السيطرة. مضيفاً: "لقد أعلن العديد من الدول الإسلامية أنّ الطائفة القاديانية غير إسلامية رسمياً". وتابع: "على الحكومة أن تحلّ أزمة القاديانية بشكل دائم، مع مراعاة الرأي العام الشعبي، وإعلانهم غير مسلمين رسمياً".

القائم بأعمال الأمين العام للجماعة الإسلامية واصل مزاعمه، داعياً السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين تورطوا في مقتل أحد المسلمين، وتقديمهم للعدالة.